وقد ثبت في صحيح البخاري
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ، ثم عمر ، ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم " .
واعلم أن هذه المسألة
( أي مسألة تقديم علي على عثمان أو العكس أو السكوت ) أو هذا الخلاف المشهور بين علماء المسلمين ممنا لا يضلل المخالف فيه ، فالمفاضلة بينهما ليست من الأصول التي يحكم بضلال من خالف الحق فيها
ولكن نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيء " 2 \ 149 .
وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال في رسالته :
" وإن كانت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلي – ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ".
ثم قال رحمه الله :
" لكن التي يضلل فيها ، مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوبكر ، وعمر ، ثم عثمان ، ثم علي .
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل من حمار أهله " .
هذه المسألة هي التي يضلل فيها المخالف
فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخلافة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي .
وهذا ما أجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم ، والتابعون لهم بإحسان سلفا وخلفا .
فمن قال أن أبوبكر وعمر رضي الله عنهما اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه فهو ضال مضل .
إنتهى الدرس الرابع
وسنلتقي بإذن الله في الدرس القادم
تحياتي
