قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك: ( فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ) .
دَلَّ على أن الكافر مباح المال، ومباح الدم، وأن ماله -وهو الحربي- أن ماله مباح ، يعني: لا شيء في سرقة مال الحربي، وهو من بينك وبينه حرب، تحاربه، فوجدت شيئا من ماله، فلا له لا يحرم ماله؛ لأنه قد أُبِيحَ دمه، وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن، أو من خانك؛ فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم، حتى ولو كان غير مسلم، إلا إذا كان حربيا.
يعني: أن المستأمن والمعاهد والذِّمي -ولو خانوا في المال- فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى؛ لأنهم لم يُبَحْ مالهم، وقد جاء في الحديث : ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ) لأنك تعاملهم لحق الله -جل وعلا-، فلا تستبيح مالهم لأجل ما هم عليه؛ بل تؤدي فيهم حق الله -جل وعلا.
أما مَن ليس كذلك -يعني المشرك الذي أبَى أن يشهد ألا إله إلا الله، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة- فهذا لا يحرم ماله ودمه؛ بل يباح منه الدم، فيقتل على الكفر؛ لأنه أصر على ذلك، يعني بعد إقامة الحجة عليه، أو بعد الإعذار؛ لأن هذه هو الأصل .
وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس المعروف: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارُّون ) يعني: بدون أن يؤذنهم . وهذا كالاستثناء من الأصل، وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة، فالأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقاتل قوما حتى يؤذنهم ، حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة ، أنه غزاهم وهم غارُّون، في تفاصيل ذلك .
قال : ( عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله جل وعلا ) .
حق الإسلام: يعني ما جاء في الإسلام التشريع به، من إباحة الدم، أو إباحة المال، فإذا شهدوا الشهادتين، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة ، فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني : إلا بما أباح الإسلام ، أو شرع الله -جل وعلا- في هذه الشريعة أن دمهم مباح ، مثل الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، وما أشبه ذلك مما هو معروف، وسيأتي بعضه في الحديث: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث ) .
قال: ( وحسابهم على الله جل وعلا) .
هذا لما تقدم من أنه قد يشهد، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة ظاهرا ، فنقول: نقبل منه الظاهر، ونَكِلُ سريرته إلى الله -جل وعلا- كحال المنافقين ، المنافقون نعلم أنهم كفار، لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروه، وحسابهم على الله -جل وعلا.
بهذا نقول: الكفر كفران:
كفر رِدّة : تترتب عليه الأحكام، من إباحة المال والدم.
وكفر نفاق: نعلم أنه كافر، ويُحْكَم عليه بأنه كافر، لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر؛ لأنه ملحق بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم .
إنتهى شرح الحديث الثامن
تحياتي
