فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام- : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) إحلاله لولي الأمر أو لنوابه ممن جعل الله -جل وعلا- إليهم إنفاذ الحدود وقتل من يستحق القتل ، أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك استباحة عظيمة للدماء ؛ إذ المختلفون كثيرا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لم يكونوا من أهل السنة والاعتدال ، فإذا قيل بظاهره -ولا قائل به- فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك .
ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك : إذا كان في بلد لا يوجد إمام أو ولي أمر ينفذ الأحكام ، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام ؟ والجواب : لا ، كما هو قول عامة أهل العلم ، إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض ، أو ما أشبه ذلك ، هذا إنما يكون للإمام ، فإذا لم يوجد لم يجز لأحد أن ينفذ هذا إلا في حالة واحدة وهي : أن يأتي أحد إلى من يرى فيه العلم أو الصلاح ويقول : أنا ارتكبت حدا -فيما دون القتل- يعني ارتكبت زنا ، وكان غير محصن أو قال : شربت الخمر أو قذفت فلانا فطهرني بالجلد يعني: بما دون القتل فهذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم ؛ لأن إرادة التطهير له ، وإذا جلد فإن هذا له ، وليس فيه استباحة الدم .
أما استباحة الدم ، أو تطبيق الحدود في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه فإنه لا يجوز بقول عامة أهل العلم ، فتلخص من هذا أن إقامة هذه الأشياء راجعة إلى الإمام ولي الأمر المسلم ، أو من ينيبه .
والثاني : أنه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ أحكام الله -جل وعلا- فلا يجوز إنفاذ أحكام القتل ؛ لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ، والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام لم يقيموا فيها ذلك ، وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في الدولة العبيدية ، وأشباه ذلك فإن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل ، وأشباه ذلك .
الحالة الثالثة : فيما دون القتل ، يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه :
إذا اختار المسلم عالما وقال : طهرني بالجلد من ذلك فإن ذلك جائز ؛ لأن هذا فيه حق له ، ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره ، وهذا عند بعض أهل العلم .
وآخرون يشترطون في الجميع إذن الإمام ، أو وجود ولي الأمر المسلم .
إنتهى شرح الحديث الرابع عشر
تحياتي
