[الطريق المستقيم]

السودان يقبل قرار الأمم المتحدة "على مضض"

أكدت الحكومة السودانية أنها ستمتثل للقرار الذى أصدره مجلس الأمن لإنهاء القتال في المنطقة الجنوبية من إقليم دارفور.
وكان وزراء بالحكومة السودانية قد شجبوا التهديد بفرض عقوبات كما ورد بالقرار أمس الأحد، ووصفوه بأنه "غير عادل".
وقال سفير السودان في المملكة المتحدة لبي بي سي إن قرار الأمم المتحدة يعطى "رسالة خاطئة" للمتمردين.
ويدعو القرار إلى إنهاء أعمال القتل فى دارفور، والتي تقوم بها الميليشيات ضد السكان غير العرب.
كما يدعو القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، وأقره مجلس الأمن يوم السبت الماضي الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إلى تشكيل لجنة للوقوف على ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم السوداني قد وصلت إلى درجة الإبادة الجماعية.
كما يهدد القرار بفرض عقوبات على صناعة النفط السودانية إذا لم تنفذ الخرطوم تعهداتها بنزع سلاح ميليشيا الجنجاويد المتهمة بقتل أعداد كبيرة من المواطنين من أصول أفريقية والموالية للحكومة السودانية.
وتنفى الحكومة السودانية مساندة الميلشيات.
يذكر أن أكثر من مليون سوداني فروا من منازلهم في إقليم دارفور، بينما تفيد بعض التقارير بأن آلاف المواطنين يموتون كل شهر بسبب الأوضاع في الأقليم.
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الأحد إن السودان مصمم على وضع القرار موضع التنفيذ وعلى تحسين "الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأقليم".
ومع ذلك ، وصف نائب الرئيس السوداني القرار بإنه يناقض جهود الإتحاد الإفريقي لحل المشكلة "في إطار إفريقي".
وفي لندن انتقد السفير السوداني حسن عابدين أعضاء مجلس الأمن، وقال إن القرار يساعد المتمردين على "عدم التفاوض بنية طيبة."
وقد رفض المتمردون التوقيع على اتفاق يمنح وكالات المساعدات الإنسانية حرية الوصول إلى اللاجئين واشترطوا أن تضع الميليشيات الحكومية أسلحتها أولا.
وفي الخرطوم، حذر أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان السوداني، من التدخل في شؤون بلاده. وقال "إذا كان العراق قد فتح بابا من أبواب جهنم على الغرب فإننا سنفتح سبعة أبواب. إننا لن نتنازل عن هذا البلد".
في دائرة الضوء
ويقول جرانت فيريت، محرر الشؤون الأفريقية ببي بي سي، إن القرار يتبنى لهجة قوية ضد السودان لكنه لم يحدد مهلة للامتثال للمطالب الدولية.
ومع ذلك يؤكد دبلوماسيون أن التحرك الأخير أبقى السودان في دائرة الضوء وأبقى الضغط على حكومة الخرطوم للالتزام بتعهداتها بإنهاء العنف في دارفور.
وقد صوتت 11 دولة بمجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت. ولم تصوت أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس ضد القرار.
ويأتي القرار في الوقت الذي تستمر فيه عملية مراقبة الأوضاع في الإقليم عن كثب خلال زيارة لرئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لويز آربر، برفقة مستشار الأمم المتحدة الخاص لشؤون مكافحة الإبادة الجماعية.
وسيعقد مسؤولا الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولي الحكومة السودانية، كما سيقضي الوفد أسبوعا في الإقليم يلتقي خلاله بالمشردين وموظفي الإغاثة.
وستقيم آربر حجم الأزمة للوقوف على ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لحماية المواطنين الذين فروا من منازلهم في الإقليم.
ويفيد تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية بأن المساعدات الدولية لم تحول دون الوضع الإنساني المتدهور في الإقليم.
المصدر: بي بي سي أونلاين 20/9/2004م
تعليق:
"إذا كان العراق قد فتح بابا من أبواب جهنم على الغرب فإننا سنفتح سبعة أبواب. إننا لن نتنازل عن هذا البلد".
بل تنازلتم في أول يوم قبلتم التفاوض فيه مع متمردي الجنوب، تنازلتم في قبولكم تدخل الكافر المستعمر في شؤون المسلمين، لقد فتحتم أنتم أبواب جهنم على المسلمين بأفاعيلكم هذه. ولم يبق لكم حتى ورقة توت تسترون بها عوراتكم وحقيقة تآمركم على السودان وأهله.
نحن نعلم علم اليقين أن هذه التصريحات ليست إلا للاستهلاك المحلي لخداع المسلمين واظهار الأمر وكأن البشير وزبانيته حريصون على "الوطن" ولا يقبلون التنازل ولا يرضخون للضغوط. ولكن الحقيقة المرة هي غير ذلك أيها المسلمون ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فما بالكم تلدغون كل يوم صباح مساء؟
أ.م.
منقول