[الحافي]

حاكم المطيري: لا يوجد الآن إمام بالمعني الشرعي ولهذا قال عندما سُئل الأمام أحمد رحمه الله تعالى..

أحمد منصور: يعني كل هؤلاء العلماء الذين يحاولون يعني تأصيل بعض أنظمة الحكم القائمة والخلفاء الموجودين في بعض الدول أو الحكام الموجودين في بعض الدول أو الملوك وإظهارهم على أنهم هم خلفاء المسلمين وأئمة المسلمين وهذه الأشياء، هذا فيه شيء من التدليس؟

حاكم المطيري: لا نتحدث عن من هو الإمام الشرعي الذي..

أحمد منصور: أنا أتكلم عن الواقع الآن وأديني إجابة مباشرة.

حاكم المطيري: طيب أذكر لك كلمة أحمد لتجيب على المشكلة كلها.

حاكم المطيري: لما سُئل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية قال أتدري من ذاك؟ ذلك الإمام الذي يقول الجميع هذا هو الإمام، أي إذا أجمع المسلمون على رجل فهو الإمام فإذا اختلفوا فهي فتنة يسمونها فتنة تنتظر الأمة حتى تجتمع لكن هناك السلطان القهري صاحب السلطة الذي يفرض سلطته قهرا كيف نتعامل معه، هذا موضوع آخر.

"
السلطان الشرعي تجتمع الأمة عليه سواء بالشورى أو أخذه بالقوة ثم رضيت وتنازلت عن حقها في مقاومته فإذا استقر له الأمر فهو الإمام الشرعي
"
حاكم المطيري: لكن السلطان الشرعي الذي جاءت النصوص به هو الذي كما ذكرنا تجتمع الأمة عليه سواء أن اجتمعت عليه بالشورى أو أخذها بالقوة ثم رضيت بعد ذلك فهي بالنهاية تنازلت عن حقها في مقاومته فإذا استقر له الأمر فهو الإمام الشرعي.

محمد سعد: سؤال مباشر للأخ حاكم، هل تؤيد الخروج على الحكام هذا اللي أنا أفهمه من معنى كلامك وإذا كانت بنعم أو لا أنا عندي تعقيب، ممكن أسمع الإجابة بس؟

أحمد منصور: هل تؤيد الخروج على الحكام؟ يقول إنه فهم من كلامك إنك تؤيد الخروج على الحكام.

حاكم المطيري: أنا أتحدث عن حق الأمة في اختيار السلطة، موضوع الخروج لم نتطرق إليه أصلا وإنما نحن نقرر مبدأ لمن الحق في اختيار السلطة في اختيار الإمام؟ هذا الحق بإجماع الصحابة وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها الخلفاء الراشدون وأجمع الصحابة عليها حتى قال عمر لا يحل لكم إلا أن تقتلوه من يغتصب هذه الخلافة، نحن لا نتحدث الآن عن موضوع الخروج ومشروعية الخروج مع أنه خرج الصحابة وخرج مَن خرج من التابعين على أئمة الجور والقضية مطروحة في كتب الفقه.

أحمد منصور: تحدثت عن العدالة والمساواة في السياسة الشرعية، ما قيمة ووضع العدالة والمساواة في السياسة الشرعية وما مفهومها أيضا؟

حاكم المطيري: موضوع العدل والمساواة أصل من أصول الخطاب السياسي في.. الخطاب المُنزل..

أحمد منصور: الذين يهاجمون الإسلام الآن يهاجمون هذه الأشياء العدالة، المساواة، الحرية، كيف تأصيل هذه المبادئ؟

حاكم المطيري: يهاجمون الواقع ولا يهاجمون..

أحمد منصور: لا هم يهاجمونها كمفاهيم في الإسلام ويقولون أن الإسلام لا يحوي شيئا من هذا وأن الدين إذا جاء ليحكم الناس فإنما يدخلهم في الظلمات وفي العصور الوسطى وسيمنع الحرية، سيمنع الحرية، سيمنع المساواة، لن تكون هناك عدالة بالشكل الذي يفكر، ما مفهوم وشكل العدالة في المنظور الإسلامي.. الحرية أيضا في منظور الخطاب السياسي الإسلامي؟

حاكم المطيري: العدالة أو المساواة جاءت في الخطاب العقائدي ليس فقط الخطاب العملي بمعنى أن الإسلام قرر في خطابه أن البشر جميعا أخوة من أصل واحد { إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } فأصلا الدين الإسلامي جاء بأصل المساواة المطلقة بين الجميع حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى" فموضوع المساواة موضوع لا أظن أنه يُشكِل على..

أحمد منصور: والحرية ما مداها في ظل النظام السياسي الإسلامي؟

حاكم المطيري: ذكرنا بأن الحرية تبدأ من حرية اختيار الإمام إلى حرية الكلمة، نقد السلطة، ممارسة العمل السياسي، تكوين الجماعات السياسية المعارضة، التنافس على السلطة.. السعي إلى الوصول إلى السلطة، كل هذا يدخل في ضمن الحرية السياسية.

أحمد منصور: على عبد العزيز المراني من اليمن يقول لك تجديد الخطاب السياسي الإسلامي ضرورة يفرضها الواقع بقوة ونحن الآن نتحدث عن تاريخ، هل يمكن لهذا التاريخ أن يتطابق مع هذا الواقع؟

حاكم المطيري: نعم لأنه كل ما نريده اليوم هو أن يعود حق الأمة إليها في اختيار السلطة وهذا بإجماع الصحابة كان حقا من حقوق الأمة ومن أصول الخطاب المُنزل، كل ما نريده اليوم حرية الكلمة، حرية العمل السياسي، حرية نقل السلطة، حرية التنافس على السلطة والتعددية وكل هذا مارسه الصحابة، أننا لا نستطيع أن نعيد مثل هذه الممارسات إلى واقع الحياة إذا كانت الأمم الأخرى في العالم الآن تمارس شيئا شبيها بما كان الصحابة يمارسونه فكيف لا نستطيع أن نعيد مثل تلك الممارسات والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب علينا التمسك بها.

أحمد منصور: منير جاسم صحفي من اليمن يقول لك قال أحد المشايخ في التلفزيون دولة عربية تدعي الديمقراطية.. قال أطيعوا رئيسكم فهو ولي أمركم مهما عمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولي الأمر حتى لو أخذ مالك أو ضربك على ظهرك وهذا يستخدمه الإسلام السياسي الموالي للسلطة، ما صحة ذلك الحديث؟

حاكم المطيري: حديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك حديث ضعفه الدار قطني من أئمة علماء الحديث في كتابه الالتزامات والتتبع وذكر أن هذا الحديث أصلا مرسل وهذه الزيادة ضعيفة لكن على فرض الصحة نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قاتل دون مال فهو شهيد"، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث "وإن أخذ مالك" بل وقال في حديث الزكاة وهو في الصحيحين قال "فمن سُئلها فليؤدها فإن سُئل أكثر من ذلك فلا يؤدي" أي في الزكاة.

أحمد منصور: عندي عبد اللطيف راجي كاتب من الولايات المتحدة الأميركية يقول لك سمعت أن أمة الإسلام لا يجوز لها الجهاد في هذا العصر لأنه لا إمام لها، هل ذلك صحيح؟

حاكم المطيري: لا العلماء نصوا على أن الجهاد يجب على الأمة كجهاد الدفع ولا يُشترط له إمام لأن المخاطب به الأمة، بل قال أحد علماء الحنابلة قبل مئة وأربعين سنة وهو حفيد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن ابن حسن، قال مَن قال أنه لا جهاد إلا بإمام ذلك من الفرية بالدين.. في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أكثر وأشهر من أن تذكر بل الصحيح أنه لا إمام إلا بالجهاد لا أنه لا جهاد إلا بإمام، أي لا يكون الإمام إمام أصلا إلا إذا قاد الأمة إلى الجهاد وحماها وحمى البيضة يكون بذلك إماما.

أحمد منصور: في ظل عدم وجود إمام في دول مثل العراق أو أفغانستان أو غيرها ما شكل؟

حاكم المطيري: هذا بإجماع الفقهاء أن الأمة إذا داهمها العدو واحتل أرضها وجب على الجميع فرض عين، لا تستأذن المرأة الزوج دع عنك الإمام، المرأة لا تستأذن الزوج، العبد لا يستأذن السيد، الابن لا يستأذن الوالد وإنما ينفر الجميع لدفع العدو إذا احتل أرض الإسلام بل قال شيخ الإسلام بن تيمية ليس أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو الكافر عن أرض الإسلام فلا يشترط لها أي شرط كما نص شيخ الإسلام.

بندر حمزة: بالنسبة للموضوع المطروح في البرنامج يعني الأخ المطيري بيقول لابد إن كل الشعب يكون راضي عن ولي الأمر وهذا شيء مستحيل يعني لازم يعني على الأقل يكون 5%، 10% من المعارضين.

أحمد منصور: ما هو أنت لو تابعت إنه قال أيضا إن في معارضة سياسية موجودة وهناك تعددية موجودة في النظام يعني هي أيضا القضية كانت بحاجة إلى لبس دكتور يعني الموضوع بحاجة إلى لبس الكل لابد أن يكون راضٍ أيضا.

حاكم المطيري: لا قطعا ولهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر وإنما خرج غاضبا إلى الشرط ونص شيخ الإسلام على أنه إنما يشترط لصحة عقد البيعة رضا الجمهور نصا..

أحمد منصور: أي جمهور؟

حاكم المطيري: الجمهور أي..

أحمد منصور: يعني الأغلبية كما يبقى..

حاكم المطيري: الأكثرية.

أحمد منصور: يعني 51%؟

حاكم المطيري: ماشي 51%.

حاكم المطيري: ولهذا هو أدخل عبد الله بن عمر في الستة وقال ليس له في الأمر شيء حتى يرجح فقط واحد صوت واحد يرجح الكفة.

أحمد منصور: نعم يعني هذه كانت نقطة مهمة هنا في هذا الموضوع، أيضا يعني عملية الاختزال الآن بالنسبة للسياسة الشرعية، السياسة الشرعية في الإسلام واضح أنها من خلال ما قلت من خلال هذه الحقوق واضحة ومقننة، هل الآن عملية الطرح.. الطلب في التجديد وأنا يعني أؤكد على هذه النقطة تجديد الفكر الإسلامي، تجديد السياسة الإسلامية، تجديد المفاهيم الشرعية، هل نحن بحاجة إلى تجديد أم بحاجة إلى فهم حقيقة ما جاء به الإسلام وفهم هذه مرحلة تحديد التي كانت فيها كل هذه المفاهيم كما أشرت أنت الآن مفاهيم واضحة ولكن الناس لم تفهمها؟

حاكم المطيري: نحن نعم في حاجة إلى التجديد لكن بمعنى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخطاب السياسي وكيف ساسوا الأمة وأقاموا الدولة فنحن بحاجة إلى التجديد بهذا المفهوم، أما التجديد بالالتقاط من الشرق أو الغرب مفاهيم دخيلة مع أنه لدينا البديل بل البديل الأرقى فبلا شك هذا لا يدخل في باب التجديد وإنما هذا يدخل في باب الهزيمة الفكرية.

أحمد منصور: معنى ذلك أن قضية الانتخابات كما أشرت هي قضية مشروعة؟

حاكم المطيري: مشروعة ومورست، الاستفتاء العام مورس والترجيح بالصوت الواحد مورس وإعادة الشورى.. كما قال عمر فإن تساوت الأصوات فأعيدوا الشورى أيضا هذا مشروع.

أحمد منصور: قضية الاستفتاء دي حتى تكون صورتها واضحة، هل استفتاء بأن يفرض أحد نفسه على الناس ويقول استفتوا هل تقبلوني أم لا؟

حاكم المطيري: لا قطعا.

أحمد منصور: ما هو مفهوم الاستفتاء الذي تقصده من الناحية الشرعية؟

حاكم المطيري: الاستفتاء كان هناك تنافس بين علي وعثمان.

أحمد منصور: يعني الاستفتاء هو في تنافس يعني انتخابات أيضا.

حاكم المطيري: بلا شك لكن مَن الذي حسم الموقف، هم الناس إني نظرت في أمر الناس.
حاكم المطيري: قضية أنه لا توجد معارضة، تاريخ الفترة الراشدة يبطل هذا القول بل كانت هناك معارضة بل وصلت المعارضة إلى المعارضة المسلحة، أما قضية أنه لا ينزع أبدا فعثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتضاء بهم والتمسك بسُننهم استشار عبد الله بن عمر في أمر خلعه، إلا أن عبد الله قال له لا تفعل تكن سُنة كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه لأن هؤلاء الذين عارضوا عثمان لم يكونوا يمثلون الأمة كلها ولا الأغلبية وإنما كانوا أقلية، من هنا رأى عبد الله بن عمر أنه ليس للأقلية أن تفرض إرادتها على الأمة لتخلع الخليفة، بينما نجد عثمان استشار بهذا الموضوع مما يدل على أنه مشروع في الأصل ولا إشكال فيه.