العقدة القطرية .. إلى متى؟
د . زياد الصالح
مدخل :
منذ أيام ذكر أحد المفكرين الخليجيين على قناة (الحرة) في لقاء ببرنامج المجالس بأن (قطر) تقدم على أفعال أكبر من حجمها، وكأن لديها عقدة من ذلك وحين سأله المذيع عن مثل هذه الأفعال؟ قال : ( قناة الجزيرة ).
وواقع الحال من المؤسف أن يعمد المرء على الرد الذي جاءت به (الجزيرة) منذ أيام لو أن الأمر لم يخرج عن إعتذار جريدة (الزمان) في لندن، تجاه قضية الأميرة (الموزة) حرم أمير قطر، والذي بموجبه قبلت الجريدة عدم الدخول في معركة قضائية قد تستنزف منها ملايين الجنيهات الإسترلينة وقد تستغرق لأكثر من سنة أخرى، بغض النظر عن النتيجة النهائية لقرار المحكمة النهائي بحال صدوره، وخلال هذه الفترة على الجريدة تأمين التغطية المالية للنفقات التي لاترحم والتي يتوجب دفعها للمحاميين، ولأننا مؤسسة متواضعة من حيث الدخل كبيرة من حيث المبادئ والقيم، في مواجهة دولة ومقدرة لا محدودة بالدفع والصرف على جيش من المحامين وشركات العلاقات العامة، وتأمين ما يلزم، وما لا يلزم من التفاصيل والمستندات القضائية وبشكل قانوني ، من هذا المنطلق كانت تقتضي الحكمة بمثل هذه الخصومات القضائية أو بمثل نوعية هذه الخصوم بالإنسحاب والقبول بالخسائر السريعة أفضل من تأمين نفقات قد يكون مردودها الإقتصادي أو الضرائب التي تدفع لتأمينها أكثر من المبلغ التي قررت الجريدة دفعها بما فيها الإعتذار من شيخة قطر (الموزة) والإعتراف بالخطأ الذي وقع به رئيس التحرير فضيلة. مع التنويه بأنه لو كان هناك (حقاً) إستخبارات سعودية وراء الموضوع لما كان هذا قرارالجريدة؟ فلم أعلم طوال حياتي المهنية بأن جهاز إستخبارات يخطط لمثل موضوع بهذا الحجم ثم ينسحب ويعتذر ؟
وهنا لا أدافع عن الجريدة التي تركت رئاسة مجلس إدارتها منذ ثلاث سنوات أي بعد سقوط نظام صدام وإطلاقي مع مجموعة من الإعلاميين جريدة (الحقائق) الدولية عام(2002) م ، ولا أدافع عن رئيس التحرير فالإنسان ليس معصوماً عن الخطأ خصوصاً في العمل الصحفي الذي يتطلب السبق في بعض الأحيان، ولا نريد أن ندخل بالتفاصيل حول أسباب الخلاف الحقيقية بين الشيخة (الموزة) والجريدة فهذا ليس الموضوع ، بل مادفعني للرد هو أنني أولاً وأخيراً إعلامي تم تسليط الضوء على صورة جواز سفر، وشيكات مصرفية، و خطاب من الواضح أنه موجه من إعلامي إلى إعلامي كمعنى ودليل لإنتماءات مخابراتية . لم أستطع فهم اللغز "الجزراوي" المحير! الكل لديه جواز سفر والكل لديه حسابات بنكية وبالتالي شيكات مصرفية وأي مدير عام جريدة هو المسئول عن الشؤون المالية من صرف وتوريد مبالغ المبيعات والإعلانات ؟ نعم إن العملية الإخراجية الهوليودية رائعة والفبركة الإعلامية مخطط لها التي جاءت بها قطر على لسان ( طيبة االذكر ! قناة الجزيرة ) وابدأ من السؤال البسيط الذي يقول :
إذا كان هناك فعلاً مخططاً سعودياً تتولى الإستخبارات السعودية إنجازه ضد دولة (قطر) للإساءة لهذه الدولة الشقيقة فلماذا لم تكشفه دولة (قطر) بشكل مستقل عن قضية (الموزة ) قبل نشر خبر إعتذار الجريدة وتم ربطه بموضوع قضائي؟.
بالطبع هو الرغبة بتمرير البضاعة الفاسدة (الخبر المفبرك) مع البضاعة الجيدة (الحكم القضائي) - وهذه الأساليب لا يلجأ إليها إلا تجار التجزئة لبيع الخضار -فتجدهم يدسون ضمن الصندوق الذي يحتوي منتج مقنع من حيث الشكل والمضمون والجودة بعض المنتجات الفاسدة ويحرص دائماً أن تكون في أسفل الصندوق. وهذا الذي فعلته قطر حيث إستغلت خبر حقيقي مفاده (إعتذار الجريدة) عن فعلتها تجاه (الشيخة) لتدس معه خبر فاسد وسيء لايتعلق بالموضوع لتقول إن الإستخبارات السعودية جندت العديد من الصحفين الذين يعملون بالجريدة للإساءة لدولة قطر.
ثم بغض النظر عن حقيقة يدركها العدو قبل الصديق ومفادها بأن السعوديين يترفعون على المهاترات السخيفة ، فهل يعقل أن يصل بنا الأمر أن لانجد سوى (حريمنا) وتجد الحكومة السعودية الشيخة (الموزة) لتكيل بكيدها لدولة قطر ؟ وتسخر جهاز إستخباراتها لمثل هذه المسألة ، كما أن هناك سؤالاً يفرض نفسه ، لماذا تذهب الإستخبارات السعودية لجريدة لاتطبع سوى خمسة آلاف نسخة بينما هناك صحف سعودية أعرق وأكثر إنتشاراً وتأثيراً في القارئ العربي تطبع مئات الآلاف من النسخ في جميع قارات العالم ، فالمؤسسات الإعلامية العربية اللندنية سعودية إما مائة بالمائة من حيث الملكية كـ (الحياة ،الشرق الأوسط ، مجلة المجلة ، الإقتصادية، والعالم اليوم....الخ) أو لرجال أعمال سعوديين وشركات سعودية أسهم في البقية ، والمسألة الأهم والتي تجاهلها القطريون جيداً أن السعوديون يمتلكون أو يشاركون بقنوات عملاقة ، وبالتالي إذا كانت لديهم معركة مع الشقيقة الصغرى قطر -لا سمح الله - فقناة "العربية" ومجموعة تلفزيون الـ "mbc" ، ومجموعة قنوات "أوربت" ، ومجموعة قنوات الـ "art" ، وأسهم في الـ "LBC" وعلاقة مع المستقبل لاتخفى على الجميع وود مع قناة المستقلة ومحبة مع الـ"ANN" أولى من جريدة متواضعة حديثة على الساحة الإعلامية العربية ، ولكن أعود وأقول إنها العقدة القطرية مع الشقيقة الكبرى .
التجنيد الإعلامي :
إذا كان للسعوديين المقدرة على تأسيس (ميديا) إعلامية وكسب العدد الأكبر من الصحفيين فهذا لم يعد عيباً في هذه المرحلة من التاريخ ، ربما كان هذا إبان وجود مشروع قومي ما قبل السبعينات من القرن الماضي حين كانت المرحلة التاريخية يغلب عليها التالي :
1- وجود مشروع عربي واحد لكل الدول القطرية ( قبل أستقلال قطر ذاتها ) .
2- تواضع تكنولوجيا الإتصال والتواصل .
لأننا اليوم بدون مشروع عربي بل مشاريع لكل دولة، بل حتى الدولة الواحدة تحمل بداخلها العديد من المشاريع الإعلامية (الحالة العراقية واللبنانية نموذجاً) ، في الحالة السابقة كان تجنيد الإعلاميين مستحيلاً لأنه سيكون ضد المشروع العربي العام ، أما بعد تنامي المصالح الوطنية بسبب إنتفاء المشروع العربي ، فمن حق كل دولة عربية أن تستميل العدد الأكبر من الإعلاميين لسبب بسيط هو أن تطور وسائل الأتصال ودخولها لكل بيت في كل مكان بالعالم والتأثير بالمتلقي أصبح ممكناً وسهلاً ومن حق أي شخص أو مجتمع حماية نفسه ومكاسبه وثقافته وخصوصيته من الآخرين ، فمن حق كل دولة حيازة القدر الأكبر من وسائل الإتصال الجماهيري ومن يعمل بها، وبهذا الخصوص (بعيداً عن قضية الموزة) وبحسبة منطقية إذا كان (50%) من الصحفيين العرب العاملين في أوروبا أو أي مكان قابلين للتعاون مع السعوديين ومع غير السعوديين ولأي جهة كما يشاع دائماً ، فإن تم ذلك من تجيير أقلامهم لكف شرهم قبل إنتظار خيرهم فإن القاعدة تقول (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) ، فهذا ما تفعله كل دول العالم ، فبالعلاقات العامة تقوم بتخفيض عدد الأعداء الذين يطلقون الرصاص من أقلامهم ومن أفواههم لم يعد عيباً تخجل منه أي دولة بالعالم - وإن كنت لا أتفق مع هذا المبدأ- ، فها هي أمريكا ذات الإعلام المهيمن على العالم ، والمسيطرة على معظم وأهم الوسائل الإعلامية بالعالم لأجل مصالحها لا تجد غضاضة في ذلك .
ألم تقم قطر بإنشاء قناة "الجزيرة" وتولي إدارتها ( أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لأقرب المقربين لأمير قطر بدءاً من الأسرة الحاكمة ذاتها).
والأهم من ذلك كله التجاهل المتعمد لحقيقة أني غادرت الجريدة منذ عام (2002م) والتي إنتقلت بدورها إلى داخل العراق ولم يعد لها وجود سوى مكتب (شكلي) يقوم عليه إبن رئيس التحرير الحالي منذ ذلك الحين .
.. يتبع ..