[فارس الأندلس]

للمزيد من المعلومات:

أعلنت حركة الإصلاح موقفها من الانتخابات البلدية منذ اللحظة الأولى التي قررت العائلة الحاكمة القيام بها. وجاء وضوح موقف الحركة لأن العائلة الحاكمة حددت منهجيتها في هذه الانتخابات بما يكفي لاتخاذ موقف استراتيجي منها.

وبعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الانتخابات وحتى لا يخدع أحد بالضجة الإعلامية المحلية والخارجية التي صاحبت هذه الانتخابات ولا بالجدل حول فوز الإسلاميين أو مشاركة المرأة فلا بد من التذكير بالنقاط الأساسية في موقف الحركة.

إن أي انتخاب يتم في جو خال من حرية التعبير وحرية التجمعات ويتم تحت السرية والقمع وتحكم الدولة بالقضاء فإنه يعتبر بالمقاييس السياسية إضفاء للشرعية على القمع والاستبداد. ولو كان هذا المبدأ مقبولا لكان انتخاب البرلمانات في الدول القمعية التي تعتبر بالمعنى الإجرائي انتخابات مكتملة الشروط دليلا على أن هذه الأنظمة متقدمة جدا في المشاركة السياسية وهو أمر لا يزعمه أحد.

لكن الانتخابات التي تجري في بلادنا أسوأ حتى من هذا المستوى فهي
أولا انتخاب لنصف أعضاء المجلس البلدي فقط
وثانيا مهمة هذا المجلس لا تتجاوز صناديق القمامة وأنابيب المجاري بخلاف مفهومه في البلدان الأخرى
وثالثا دور هذا المجلس استشاري فقط وليس دور تقرير شؤون المجاري والنظافة.

ولهذه الأسباب فإننا نعد هذه الانتخابات إهانة للشعب ونعتبر القبول بها أو وصفها بخطوة من خطوات الإصلاح قبول بهذه الإهانة، ولا نعتقد أن موقف بعض التيارات بالتشجيع عليها أو المشاركة فيها اجتهاد مقبول ونعتقد أن هذه التيارات تدرك حقيقة هذه الانتخابات ونظن أنها بالتشجيع عليها وإقرارها تزوال شيئا من الخيانة في أداء دورها الاجتماعي.

وتأسف الحركة أن يكون موقف عامة الناس أعلى وعيا ومسؤولية من هذه التيارات حيث لقيت الانتخابات نسبة عالية من التجاهل رغم الدعاية التي فرضتها الدولة ورغم توظيف جيش من المثقفين ورجال الإعلام لدفع الناس لها بل وابتزاز الناس للمشاركة من خلال جعل الحصول على بطاقة الناخب شرطا لإتمام بعض المعاملات.

وتعتقد الحركة أن النظام الحاكم سعيد بمضيعة النقاش على مسألة مشاركة المرأة وفوز تيارات معينة حتى يعطي هذا النقاش صورة بأن الانتخابات حقيقية وذات تمثيل وقيمة.