[الوافـــــي]

الأحد 3 صفر 1426هـ - 13 مارس 2005م - العدد 13411

التحقيقات كشفت الترتيب الليبي لقصف مقر الأمير عبدالله في مكة
مخطط اغتيال ولي العهد
استهدف استخدام «بصمات القاعدة» للتمويه



الرياض - كرايغ وايتلوك:
كشفت التحقيقات أن مخطط الليبي لاغتيال سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله كان يسعى لجعل الجريمة تحمل بصمات تنظيم القاعدة بشكل أو بآخر وذلك لإبعاد الشبهات عن أية جهة أخرى. وبفضل الله تم احباط هذا المخطط الذي كان سيتم تنفيذه في أواخر عام 2003م وذلك قبل أيام فقط من موعد العملية كما دلت التحقيقات.
وفي الشهر الجاري، سيمثل 13 متهماً أمام المحكمة الشرعية بالرياض للبت في أمرهم. هؤلاء المشتبهون سقطوا في قبضة رجال الأمن السعوديين واحداً تلو الآخر منذ اللحظة الأولى من كشف أولى خيوط المخطط الإجرامي الليبي في نوفمبر 2003م، وهم ثمانية سعوديين وخمسة ليبيين بينهم أربعة يعملون في جهاز الاستخبارات الليبي.

ورتب الليبيون خطة لتلك العملية الإجرامية وطلبوا من منفذيها ان يطلقوا أعداداً من القذائف الصاروخية والعبوات المتفجرة الأخرى على مقر سكن سمو الأمير عبدالله في مكة كما أشارت التحقيقات الأولية.

كان من المفترض ان تتم تلك العملية بعد ثلاثة أسابيع على الأقل من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً سكنياً في الرياض في التاسع من نوفمبر 2003م وتبناه تنظيم «القاعدة». ذلك الهجوم الانتحاري أوقع 17 قتيلاً وجرح العشرات وكان نقطة تحول في طريقة تعامل السلطات السعودية مع أفراد تلك الجماعات الإرهابية وخططهم. وكان من البديهي ان تلفق جريمة الاغتيال تلك لتنظيم القاعدة خاصة ان البلاد تعيش في حالة حرب مع هذا التنظيم وأفراده.

ولم يعلم أحد بالقضية إلاّ في شهر يونيو 2004م عندما أدين أحد المسلمين الأمريكيين من ولاية فرجينيا بأن له ارتباطاً مباشراً في قضية الاغتيال التي تم إحباطها. وكشفت التحقيقات ان الجريمة كان مقرراً لها ان تحمل بصمات تنظيم القاعدة وقدموا في ملف التحقيقات كل ما له علاقة بالمتهمين وارتباطهم بالجريمة وكيف ومتى قبض عليهم.

وعلى الرغم من ان دوافع تنظيم القاعدة وأولئك المتآمرين لا تتشابه إلاّ ان الهدف واحد كما كشفت التحقيقات السعودية.. فالفريقان يطمحان لضرب المملكة في قلبها في محاولة يائسة لاضعاف الحكومة لجعلها ترضخ لكل ما يفعلون وما يقولون.

وقال أحد المسؤولين السعوديين مفضلاً عدم الافصاح عن هويته حتى تكتمل التحقيقات في هذه القضية الحساسة سياسياً: «أياً كان وراء ذلك المخطط الإجرامي فقد حرص على إخفاء بصمات أي جهة خارجية وترك تلك التي تدل على جماعات داخلية فقط».

واتفق المحللون السعوديون والأمريكيون والبريطانيون بعد ان درسوا القضية بالكامل بأن السبب الوحيد الذي ربما يدعو ليبيا للقيام بمثل هذا العمل هو ما حصل خلال اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 2003م. فخلال إحدى الجلسات العلنية قام الزعيم الليبي معمر القذافي باتهام الحكومة السعودية بأنها وراء كثير من المشاكل التي يعيشها العالم العربي وتصدى له سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.

فالقذافي الغاضب الذي واجهه موقف محرج أمام العالم أجمع حين رد عليه سمو ولي العهد بحزم طلب ان يجتمع بكبار موظفي جهاز الاستخبارات الليبي بعد أيام من تلك الحادثة. وخلال ذلك الاجتماع طلب منهم تجهيز خطة كاملة لاغتيال الأمير عبدالله مهما كلف الثمن. وكشف المعتقلون الليبيون التابعون لجهاز الاستخبارات عن تلك التفاصيل الدقيقة والخطيرة خلال التحقيق معهم.

وتوافقت المعلومات التي توفرت للمحققين السعوديين مع تلك التي جمعها الأمريكيون بعد القائهم القبض على الليبي عبدالرحمن العمودي رئيس المجلس الإسلامي الأمريكي. وواجه العمودي اتهامات بغسيل الأموال لصالح الحكومة الليبية واعترف بتواطئه مع آخرين في مؤامرة اغتيال سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.

وبعد إعلان فشل المخطط وسقوط المسؤولين عن تلك المؤامرة لم تدلِ الحكومة الليبية بأي تصريح حول الموضوع. وأنكر الليبيون مسؤولية بلادهم ولكنهم عجزوا عن تفسير سبب وجود أربعة من عناصر الاستخبارات الليبية في مكة قبل تنفيذ الخطة.

ثم أدلى القذافي شخصياً بتصريح لمجلة (تايم) البريطانية الشهر الماضي قال فيه «تلك قضية مفبركة تسعى لتحطيم العلاقات بين بلدينا».. وأضاف «تربطنا علاقة قوية بالسعودية، وعلاقتي بالأمير عبدالله جيدة».

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بأن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز التقى بمسؤولين حكوميين ليبيين سبع مرات خلال العام الماضي في طرابلس وروما ولندن. وقالوا بأن بيرنز قد أثار في كل مرة التقى فيها المسؤولين الليبيين مسألة التورط الليبي في المؤامرة وتساءل مراراً عن مصداقية النفي الليبي.

وفي رد فعل، خفضت المملكة علاقاتها مع ليبيا مع تقدم سير التحقيقات. يوم 22 ديسمبر أعلنت الرياض عن طرد السفير الليبي لديها وكشفت عن نيتها لسحب سفيرها من طرابلس. وقال وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بأن هذه الخطوة أملتها «البشاعة» المحيطة بعملية التخطيط لاغتيال ولي العهد الأمير عبدالله ولكنه أضاف بأن المملكة قررت بالرغم من كل هذا عدم قطع علاقاتها تماماً بليبياً.

ويتوقع بأن يكون المتهم الأول في القضية العقيد الليبي محمد إسماعيل الذي وجهت له تهمة تدبير المؤامرة. وكان إسماعيل قد اعتقل في مصر يوم 27 نوفمبر 2003م بعد ساعات من مغادرته المملكة إثر فشل محاولة الاغتيال.

وقال مسؤولون سعوديون بأن إسماعيل اعترف بدوره في المؤامرة.

وفقاً لمسؤولين سعوديين ووثائق التحقيق فإن إسماعيل كان يتحرك بمساعدة من المنشق سعد الفقيه المقيم بلندن لتجنيد متطرفين في المملكة للقيام بتنفيذ المؤامرة وفي مقابل ذلك تلقى الفقيه 1,3 مليون دولار.

وفي مقابلة هاتفية معه من لندن نفى الفقيه أي صلة له بمؤامرة اغتيال ولي العهد الأمير عبدالله وقال بأنه لم يسبق له اللقاء بإسماعيل أبداً.

وقد دعمت الاعترافات التي أدلى بها عبدالرحمن العمودي رئيس المجلس الإسلامي في أمريكا أمام المحكمة الجزئية في مدينة الاسكندرية بالولايات المتحدة العام الماضي من قيامه بالسفر بين لندن وطرابلس لتنظيم لقاءات بين مسؤوليين ليبيين والمنشقين السعوديين المتورطين في المؤامرة بصورة غير مباشرة الاتهامات السعودية للفقيه.

ورغم أنه لم تتم تسمية المنشقين السعوديين في أوراق المحكمة إلاّ ان مصادر أمريكية وسعودية على معرفة بالقضية قد ذكرت الفقيه بالاسم.


وما خفي كان أعظم