[خبيـب]

المؤتمر الصحفي للواء جميل السيد مدير عام الامن العام اللبناني:

نقلا عن الوكالة الوطنية للانباء و تلفزيونات لبنانية.


قال:

اللواء السيد : قررنا الادعاء على انفسنا امام النيابة العامة التمييزية لا تخلطوا بين السياسة وجريمة اغتيال الرئيس الحريري وطنية - 17/3/2005

(سياسة) عقد المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد، قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مكتبه، جاء فيه الاتي: "في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط وحتى هذه اللحظة، اختلطت الجريمة بالسياسة، وانطلقت الاتهامات في مختلف الاتجاهات ومن مختلف الانواع، فلم توفر حتى الان موقعا في الدولة الا وطاولته اكان رئيسا او وزيرا او نائبا، وتركزت تلك الاتهامات السياسية منها والجنائية، حول المؤسسات والادارات الامنية التي يسمونها اعلاميا وسياسيا ب "الاجهزة" اي الامن العام وامن الدولة والامن الداخلي ومخابرات الجيش. فاتهمت هذه مسبقا وعلى عدة السنة، اما بالتورط او بالتواطؤ او بالتغطية او بالتقصيراو بالاهمال. وعممت تلك الاتهامات محليا وخارجيا، في مختلف الوسائل المتاحة من اعلام الى "انترنت" الى فاكس الى غيرها، وبلغ الموضوع في بعض التظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت، ان قامت احدى الجهات بتوزيع صورا لقادة و رؤساء المؤسسات الامنية تشهيرا بهم. المطالبات بالاستقالة كل ذلك خلق مناخا وانطباعا لدى الكثير من الرأي العام، المحلي والخارجي، بان تلك المؤسسات مدانة ومحكومة قبل الحكم والمحاكمة. وباتت الاقتراحات والاتهامات تنهال للمطالبة بالاقالة والاستقالة اوالمحاكمة بحيث اصبح ذلك شرطا مسبقا من بعض شروط الحوار الداخلي. وبلغ بعض ذلك حدود مناشدة قادة تلك المؤسسات اي الاجهزة بالتنحي طوعا والتحلي "بشهامة الاستقالة" على حد قول بعضهم رحمة بالبلاد والعباد. استغلال الجريمة وقد وصلت تلك الاتهامات الى درجة تجاوزت حدود جريمة الاغتيال، فاستغلها البعض، زعماء ووزراء ونوابا، سابقين وحاليين، وشخصيات اخرى، لينسبوا الى المؤسسات الامنية اي الاجهزة، مصائب لبنان كلها، في السياسة و في الاقتصاد وفي الادارة وفي الفساد وفي المافيات وغيرها، فكانت هذه الجريمة النكراء مناسبة لبعضهم، لغسل ايديهم من الجرائم التي ارتكبوها قبل العام 1990 في حق لبنان واللبنانيين في المرافىء والحواجز والخوات وخطف الناس وقتلهم وتهجيرهم. كما كانت هذه الجريمة النكراء مناسبة للبعض الاخر بعد العام 1990، اي منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه حين انتقلوا من الشارع الى الدولة، و نقلوا اليها حواجزهم وخواتهم وسرقاتهم للمال العام والخاص، فدمروا الادارات الرسمية، واقتسموها حصصا وازلاما، ونهبوا مال الوزارات والادارات والصناديق، واذلوا المواطن امام ازلامهم، فاصبحت الادارة الرسمية، على ما وصفها بيان المطارنة في احد المرات، مجموعة من المافيات يتقاسمها اصحاب السلطة والنفوذ، ويستشري فيها الفساد والمحسوبية لصالح بعض موالي الامس ومعارضي اليوم ولصالح بعض معارضي الامس وموالي اليوم، فكان ان دفع لبنان وابناؤه ثمنا باهظا من اقتصاده وخيراته وسمعته وهجرة شبابه، كما دفعت سوريا اليوم، بسبب معظمهم بالدرجة الاولى، وبسبب اخطاء سورية، تحدث عنها الرئيس الاسد في خطابه الاخير في الدرجة الثانية، نعم بحيث ان ما يدفعه لبنان وسوريا من فقدان رصيد في الداخل والخارج انما كان بسببهم ولاجلهم . لهؤلاء اقول اغفروا لبعضكم البعض كما تشاؤون، سامحوا بعضكم البعض كما تشاؤون، تكاذبوا على بعضكم البعض كما تشاؤون، على حساب دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى حساب الممارسات التي قمتم بها قبل الحرب وبعدها، وعلى حساب كرامة الشعب اللبناني وخيراته، لكن لا تنسوا ابدا ان هذا الشعب ليس مغفلا ولا اعمى ولا جاهلا، لتنطلي عليه افعالكم واعمالكم واقوالكم، لان هذا الشعب، اذا ما استعرضكم واحدا واحدا، واسما اسما، في ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم لوجد فيكم سبب العلة في خراب لبنان منذ الاستقلال الى اليوم، لانكم اقمتم نظاما طائفيا بغيضا تسرقونه عندما تتفقون وتهدمونه عندما تختلفون، والشعب وحده يدفع الثمن في كل مرة. اما المؤسسات الامنية اوالاجهزة على انواعها، ففي سجلاتها وتاريخها، حسنات وسيئات، انجازات واخفاقات تمدح حين تنجح، وتنتقد حين تفشل، تحاسب حين تخطىء، وتحاكم حين تجرم، لكنها بالتأكيد ليست اصل العلة ولا سبب البلاء. العلة والبلاء في معظم الذين يتوارثون و يتقاسمون هذا النظام الطائفي الفاسد. الامن العام مفخرة المؤسسات الامن العام ادارة وجهاز امني. كادارة عامة، الامن العام لم يسرق المواطن ولم يذل المواطن ولم يتاجر بالمواطن، شهادته من الامم المتحدة، الى بيان المطارنة، الى الرأي العام اللبناني، مفخرة المؤسسات الرسمية اللبنانية بشهادة الجميع. في اطار الخدمة العامة، لم يعاقب الامن العام معارضا بتأخير معاملته ولم يكافىء مواليا بتسريعها، كل ذلك لسبب واحد: انه بين رضى المواطن وغضب السياسة اخترنا رضى المواطن. اما في السياسة فالامن العام عمله الامني هو السياسة، المادة الاولى من قانونه منذ الرئيس شهاب يحدد مهمته الاولى على انها جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة، هذه هي صلاحيته بالقانون لمن يريد ان يعرف ولمن يعرف ولا يريد ان يعترف. انه الجهاز الوحيد في الدولة اللبنانية المخول قانونا بالتعاطي في السياسية. استعداد للمحاسبة اما الجيش ومديرية مخابراته، فسجل حافل بالانجازات الامنية من الجنوب الى الشمال، من البقاع الى الساحل، من كشف للجرائم الكبرى الى مطاردة العملاء الى حسم المواجهات المسلحة الى السهر ليلا و نهارا على الطرقات العامة، وعلى الحواجز حفاظا على الامن وضمن حدود دنيا من الاجور كانت لتكون مضاعفة لولا ان اخرين في الدولة يسهرون على السرقات والغنائم. والامن الداخلي، ايضا، وان شكى البعض من ثغرات لما للمواطنين فيه من مصالح يومية فيها، الامن الداخلي كالجيش، في كل وقت، في كل مكان، في كل ساعة دمه على كفه في مواجهة الجريمة. وامن الدولة مختص باطار متابعة الاوضاع الادارية في الدولة وتقديم مرافقين للشخصيات السياسية والقيام ببعض العلاقات الامنية الخارجية. كلهم مستعدون للمحاسبة اذا ثبت تورط او تقصير او مسؤولية، ولا احد منهم مستعد لان تكون كرامته سلعة يتداول بها من لا يعرف للكرامة معنى. لا يحق لقاتل حتى ولو اصبح وزيرا اونائبا ان يتهم رجل امن قبل ادانته، ولا يحق لسارق حتى ولو اصبح نائبا او وزيرا ان يدين رجل امن قبل ادانته، ولا يحق لزعيم عصابة، ولو اصبح نائبا او وزيرا ان يهين رجل امن قبل ادانته. كلهم رؤساء المؤسسات الامنية ومن معهم، مستعدون للمحاكمة والمحاسبة .لاجل كل ذلك، ولاجل الرأي العام، واحتراما للناس ولاجل الناس العاديين الذين يشعرون بكرامتهم عندما يدخلون مركزا للامن العام، ولاجل الناس العاديين الذين يشعرون باطمئنانهم عندما يمرون قرب حاجز للجيش وللمخابرات وللامن الداخلي ولامن الدولة ولاجل الحقيقة التي ينادي بها البعض ويكرهونها في اعماقهم، لانهم يكرهون حقيقتهم، ولانه ليست لدينا اسرار نخجل او نخاف من انفضاحها، ولان الحكومة مستقيلة ولا تستطيع قانونا ان تحيل قادة المؤسسات الامنية الى المحاكمة اوالمحاسبة، ولانه لم يتقدم احد حتى الان بادعاء مباشر لدى القضاء اللبناني ضد قادة المؤسسات الامنية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولاننا كقادة مسؤولين عن اعمالنا وعن معنويات عناصرنا ومؤسساتنا وعن كرامة عناصرنا ومؤسساتنا، ولاننا كقادة مسؤولين لا يمكن ان نقبل ان تنعكس الضغوط على مؤسساتنا تقصيرا حيال خدمة المواطن وامنه، لاجل كل ذلك، قررت، وبالنيابة عن هؤلاء القادة، ومن دون استشارتهم، لانني اعرفهم، ان ادعي على انفسنا، عبر تجميع كل المطالبات والاتهامات والتي وردت في وسائل الاعلام والتي تطال رؤساء تلك المؤسسات تقصيرا او اهمالا او تواطؤا او تغطية او تورطا سواء ما قاله بالامس سماحة السيد حسن نصرالله، او دولة الرئيس سليم الحص، اوالسيدة بهية الحريري، او الاستاذ وليد جنبلاط، اوالشيخ بطرس حرب، او السيدة نائلة معوض وغيرهم، قررت ان احيل ذلك بموجب اخبار علني ورسمي الى النيابة العامة التمييزية بشخص المدعية العامة ربيعة قدورة والى اية لجنة دولية قد تواكب عملها الان وفي المستقبل، لتقوم بكل ما تفرضه القوانين من اجراءات توصلا الى تحديد المسؤوليات ايا كان نوعها، ونحن مستعدون لتحمل النتائج. الاستقالة السياسية والى الذين يتهموننا اليوم ويطالبوننا بالاستقالة اوالاقالة، نتيجة لهذا الاتهام، الى هؤلاء اقول: اذا كنتم تطالبون بالاستقالة من منطلق سياسي لانكم تعتبرون انكم انتصرتم، فنحن جاهزون طوعا للاستقالة عندما تنتصرون فعلا بحسب الدستور والقانون، وحينها تؤلفون الحكومة التي تريدونها، لان رؤساء الاجهزة في لبنان، يأتون عادة مع سياسة ويتغيرون عند تغييرها.اذا كان المطلوب استقالة سياسية، نحن سنستقيل عندما يصلون الى الحكم، واقول لهم اما اذا كنتم تطالبون بالاستقالة من منطلق ان جريمة نكراء حصلت واننا مسؤولون عنها تقصيرا او اهمالا او تورطا، فان القضاء المحلي، وحتى الخارجي اذا اردتم، هو المرجع و ليس انتم، فلا تخلطوا السياسة بالجريمة، لان هذا الخلط هو اكبر جريمة ترتكبونها بحق الرئيس الذي استشهد، والذي اعرف جيدا، ان كثيرين منكم قتلوه من قبل ان يقتل. غدا سيقول بعضهم، ان موظفا تجرأ واستقوى وخرج عن الاصول والمألوف، في مخاطبة بعض اركان هذا النظام الطائفي البغيض، لان كلمة موظف تعني في قاموسهم شتيمة وتحقيرا، واجيبهم مسبقا، ان شرف الوظيفة، ايا كانت الوظيفة في الدولة من الحاجب الى المدير العام اهم من كل ما سيقولون، وان الانتماء للدولة، لا للطائفة ولا للزعيم ولا لغيره، ان الانتماء للدولة ليس بنظرنا رديفا للقبول بالذل حتى و لو تعودوا، منذ الاستقلال الى اليوم استعباد الموظفين واستغلالهم. نحن لا نريد حماية سياسية من احد، لا اليوم ولا غدا، لا في الوظيفة ولا خارجها، فلتكن للقضاء كلمة الفصل".