[الوافـــــي]

- تطورات القضية الفلسطينية

يؤكد القادة أن التوصل إلى تسويةٍ فلسطينية – إسرائيلية يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ومرجعية مؤتمر مدريد، وبما يقود إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله الوطني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية، ويؤكدون أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتم من خلال حل الدولتين على أساس حدود 1967. ويعتبرون أن أي تعديل أو مساس بهذه المرجعيات استباقًا غير مقبول لنتائج المفاوضات وانتهاكًا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. ويدعون اللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبادرة السلام العربية، وكذلك خطة خارطة الطريق، وفي هذا السياق يُشددون على أن أي انسحاب أُحادي الجانب من المناطق الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة خارطة الطريق ومنسجماً مع تفاهمات شرم الشيخ وخطوة لتحقيق الانسحاب الكامل إلى خطوط 1967 تحت إشراف دولي وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة في كافة أنحاء الضفة الغربية والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية وتكاملها الإقليمي بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قبول أي تغييرات على الوضع القانوني لجزء فقط من هذه الأرض، واستبعاد خيار الدولة بحدود مؤقتة. كما يؤكدون على عروبة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، وإدانة الحائط المُسمى "غلاف القدس" الذي يستهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها، كما يدينون بشدة استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، ويؤكدون على الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في هذا الشأن، والقاضية بضرورة التقيد بالالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى المنظمة الدولية نفسها، بما في ذلك طلبات الجمعية العامة من سويسرا باعتبارها الدولة المودع لديها اتفاقية جنيف الرابعة ومن الأمين العام فيما يتعلق بإنشاء سجل الأضرار الناشئة عن الجدار، ويطالبون الدول والمنظمات الدولية بضرورة التصدي لبناء الجدار والآثار التدميرية المترتبة عليه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومياهه وحدوده ووقف هذا البناء وإزالة الأجزاء القائمة منه. كما يؤكدون على إدانة استمرار استعمار الأرض الفلسطينية من خلال النشاطات الاستيطانية غير المشروعة بكافة أشكالها وعلى ضرورة وقفها بشكلٍ فوري.

- يرحب القادة بنتائج حوار الفصائل الفلسطينية الذي عقد مؤخراً في القاهرة، ويدعمون الحوار الوطني الفلسطيني والمواقف الفلسطينية الموحدة في مجال التهدئة والوقف المتبادل لإطلاق النار.

- الدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني
يوجه القادة الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بكامل التزاماتها أو بجزء منها، في صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس والدعم الإضافي ودعم الموازنة، ويحثون الدول الأخرى الإسراع في سداد الالتزامات المستحقة عليها، كما يوجهون الشكر للشعوب العربية والشعوب الصديقة الأخرى والصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك والمنظمات الطوعية العربية لدورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم العون المالي والفني والمؤسسي ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك. كما يتوجهون بالشكر للدول الأعضاء التي قامت بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل تنفيذاً لقرار القمة رقم 200 بتاريخ 22/5/2000، ويدعون الدول الأخرى إلى الإسراع في القيام بذلك، ويُقررون دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق ما قررته القمم العربية وبنفس الآليات ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/4/2005.

- يُثمن القادة دور صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وفي مساعدة الأرامل والأيتام وتأهيلهم للنشاط الذاتي ومعالجة الجرحى والمعاقين، ويدعون لتوسيع قاعدة موارد الصندوقين تنفيذاً لقرار قمة بيروت عام 2002 بشأن الزيادة الإضافية لمواردهما والاستجابة لدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لانضمام دوله الأعضاء إلى الصندوقين، ويُباركون توجه المجلس الأعلى بإتاحة الفرصة للمؤسسات الطوعية لاستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي وضعها البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويل برامج ومشاريع تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني وتُنفذ وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية.

- الجولان العربي السوري المحتل
يؤكد القادة دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريه العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استنادًا إلى أُسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تم إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991، ويجدد القادة تأكيد قراراتهم السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبارها غير قانونية ولاغيه وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

- كما يؤكد القادة أن استمرار احتلال الجولان السوري العربي المحتل يُشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم ويدينون الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها ويحثون المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية. كما يجددون دعمهم لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.

- التضامن مع الجمهورية اللبنانية
يؤكد القادة إدانتهم لاستمرار إسرائيل في احتلال أراضى لبنانية ولانتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا ويُساند القادة حق لبنان السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية ودعم قراراته الحرة في إقامة وتعزيز علاقاته مع سائر الدول العربية أخذًا في الاعتبار العلاقات التاريخية والخاصة بين لبنان وسوريه. كما يؤكدون دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للبنان ورفض كافة الضغوط التي يتعرض لها.

- يجدد القادة دعمهم للبنان في استكمال تحرير أراضيه وفي مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ويطالبون مجلس الأمن بمنع الانتهاكات الإسرائيلية وضرورة تقديمها التعويضات عن اعتداءاتها على أراضيه، وضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ورفض كافة أشكال التوطين التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

.. يتبع ..