[واصل]

فى بيان شديد اللهجه ضد قرار وزارة الداخليه السعوديه اعلنت المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان لدول الخليج العربى بعد اتهامها السابق لاطراف حكوميه وامراء بانهم وراء قضية سوا الشهيره وان هناك تصفيات جسديه جدد رئيس حقوق الانسان والمفوض العام والسامى لحقوق الانسان بالمفوضيه العربيه العليا لحقوق الانسان بالشرق الاوسط رئيس المنظمه الاقليميه لدول الخليج العربى اتهام وزارة الداخليه السعوديه بقضية سوا اخرى ولكن هذه المره تجنيس كل من هب ودب وبيع الجنسيه بالملايين للامراء والطبقه الراسماليه لكى تكون الجنسيه بالسعوديه كما هو الحال بالنسبه لمافيا الفيز والتاشيرات وطالب بمعرفة مصير الامير سلطان بن تركى رئيس الهيئه الملكيه الدستوريه بل شدد على اخراج الدستوريين من السجن فورا حيث اعلن ان الامر سابقا هو اتخاذ موقف ضد المجموعه الدستوريه لوقوف باول واميركا معهم باسم الشرق الاوسط الكبير وسوف تكون الضغوط والمطالب الدستوريه لصالح القوى الغربيه وليس لصالح الشعب ووجود قوانين لاتتعارض مع الشريعه الاسلاميه وتتماشى مع حقوق الانسان اسلاميا وبالمواثيق الدوليه --ووجد المناضل الكبير ان وزارة الداخليه الغت القوانين الدستوريه واعتقلت الثلاثه حاليا من اجل ان تكون الداخليه ومن على راسها يقومون بالتشريع والتنفيذ واخذ دور القاضى والجلاد فى نفس الوقت فلا اعتبار للشورى ولا للدستوريه بل لشخص يشرع ويقرر وينفذ مما يعتبر تعدى على مقام الالوهيه بالتشريع للبشر واجبارهم للخضوع لتلك التشريعات حيث قررت وزارة الداخليه منح الجنسيه لكل من هب ودب من الرجال الوافدين ومنعها عن الوافدات فقط للرجال الوافدين وهكذا تقوم الحكومه بنشر الشذوذ وهضم الحقوق والقمع باسم الله والدين بعد ان ساهمت الداخليه بانتشار اللواط جراء استقدام ملايين العماله العزاب وتريد اليوم منحهم الوطنيه والزوجه والمال والعمل ويبقى ابناء الشعب عاطلين يقومون بالعمليات الارهابيه والتفجير -كما افاد رئيس حقوق الانسان ان الاعلام السعودى ينتقد دول الخليج لقلة استقدامهم للعزاب الرجال العاملين بالخليج واستقدام الخليج للعاملات ويريد الاعلام بالسعوديه ان يقول ان تلك ضد الدين والاسلام ودعاره ولكن اللواط واستقدام ملايين العمال من اقطار العالم سواء الاسلامى او البوذى او المسيحى وخلافه هو الدين والاسلام --وطالب المفوض العام والسامى وزارة الداخليه بالالتزام بالمؤسسات الموجوده بالبلاد وبما تم التوقيع عليه دوليا فى المواثيق المتعلقه بحقوق الانسان وحمل الحكومه مسؤولية تلك القرارات والتى تعتبر غير ملزمه وسوف يتم مناقشتها ومحاسبة من تسبب باصدارها فرديا كائنا من كان منصبه ---تحيه---