[سفينة بلا ربان]

2 ـ اتفاقية عامة للنقطة الرابعة الخاصة
بالمساعدة الفنية بين البلاد العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

المادة الأولى:
المساعدة والمعونة
1 ـ ان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية تتعهدان بأن تتعاون مع بعضها في تبادل المعلومات الفنية والمهارة والنشاط المتعلق باشتراكها في التحسن الكامل للمصادر الاقتصادية والمقدرة الانتاجية للحكومية العربية السعودية وبنوع خاص برامج المساعدات الفنية والمشاريع فأنه سيجري تنفيذها طبقا لشروط اتفاقية كتابية منفصلة او مفاهمات بالطريقة التي يتوصل إليها فيما بعد الممثلين المعنيين من قبل الحكومة العربية السعودية وإدارة المساعدة الفنية للولايات المتحدة الأميركية او من قبل اشخاص آخرين او وكالات او منظمات معينة من قبل الحكومات.

2 ـ ستسعى الحكومة العربية السعودية عن طريق ممثليها المعنيين من قبلها وبمساعدة ممثلي ادارة المساعدة الفنية للولايات المتحدة الأميركية وممثلي المنظمات الدولي المختصة الى تسوية وإكمال كل برامج المساعدة الفنية في البلاد العربية السعودية.

3 ـ ان الحكومة العربية السعودية ستتعاون في التبادل المشترك للمعلومات الفنية والمهارة مع البلدان الأخرى المشتركة في برامج المساعدة الفنية المتعلقة بالبرنامج المنفذ بموجب هذه الاتفاقية.

4 ـ ستسعى الحكومة العربية السعودية إلى الاستفادة الفعالة من نتائج المشاريع الفنية المنفذة في البلاد العربية السعودية بالتعاضد مع الولايات المتحدة الأميركية.

5 ـ ستتشاور الحكومتان حين طلب احداهما من الأخرى بشأن اى موضوع يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية على مشروع الاتفاقيات السابقة او اللاحقة المبرمة بينهما او العمليات والترتيبات المنفذة بموجب هذه الاتفاقيات.

المادة الثانية المعلومات والنشر
1 ـ ترفع الحكومة العربية السعودية لحكومة الولايات المتحدة الأميركية بالصيغة وفي الفترات التي يتفق عليها ما يلي:

أ ـ المعلومات التي تتعلق بالمشاريع والبرامج والاجراءات والعمليات المنفذة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك باستعمال الاعتمادات المالية والأدوات والخدمات المقدمة بموجب ذلك.

ب ـ المعلومات الخاصة بالمساعدة الفنية التي طلبت او التي قد تطلب من البلدان الأخرى أو المنظمات الدولية.

2 ـ غالبا فيما لا يقل عن مرة في السنة. ستنشر حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في بلدانها تقارير متعاقبة عن برامج المساعدة الفنية التي نفذت بموجب هذه الاتفاقية وستشمل هذه التقارير على المعلومات الخاصة باستعمال الاعتمادات المالية والمواد والادوات والخدمات.

3 ـ تسعى كل من حكومة الولايات المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية إلى اعطاء نشر كامل لأهداف وتقدم برنامج المساعدة الفنية المنفذة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:
البرنامج واتفاقيات المشروع
1 ـ ان البرنامج واتفاقيات المشروع المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من الفقرة(1) ستشمل الشروط المتعلقة بالتدابير والاجراءات الإدارية وصرف وحسابات الاعتمادات المالية وإشتراك كل طرف في قيمة البرنامج أو المشروع وتزويد المعلومات المفصلة عن نوع ما وضح اعلاه في المادة الثانية الفقرة 1.

2 ـ إن أية اعتمادات مالية ومردودات قدمت إلى البلاد العربية السعودية من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية بموجب هذا البرنامج واتفاقيات المشروع سوف تعفى من الرسوم وأجور الخدمات والاستثمار او التأمين المطلوب عليها ورقابة العملة.

3 ـ توافق الحكومة العربية السعودية على ان تتحمل قسطا معتدلا من قيمة برامج المساعدة الفنية والمشاريع.

المادة الرابعة:
الموظفون
جميع موظفي الولايات المتحدة الأميركية المعنيين في وظائف في البلاد العربية السعودية تتعلق ببرامج ومشاريع المساعدة الفنية وأعضاء عائلاتهم المرافقة لهم سوق يعفون من جميع ضرائب الدخل العربية السعودية ومن ضرائب الأمن الاجتماعي مراعاة للإيراد الملزمين بأن يدفعوا عليه ضرائب دخل وضرائب امن اجتماعي لحكومة الولايات المتحدة الأميركية ومن الرسوم على الأمتعة الشخصية التي ستكون لإستعمالهم الخاص. إن هؤلاء الموظفين وأعضاء عائلاتهم المرافقة لهم سوف يعاملون بنفس المعاملة فيما يتعلق بدفع رسوم الجمرك وضريبة التوريد على الأمتعة الشخصية والأدوات والمواد الموردة إلى البلاد العربية السعودية لإستعمالهم الخاص التي تمنحها الحكومة العربية السعودية للموظفين السياسيين التابعين لسفارة الولايات المتحدة في جدة.

المادة الخامسة:
التنفيذ والتعديل والمدة
1 ـ ان هذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول من اليوم الذي توقع فيه وستبقى نافذة المفعول حتى ثلاثة شهور بعد إعطاء إشعار كتابي من قبل إحدى الحكومتين للأخرى عن العزم في إنهاء الاتفاقية.

2 ـ وإذا كان في مدة صلاحية هذه الاتفاقية ترغب احدى الحكومتين في إدخال تعديل على الإتفاقية فعليها ان تشعر الحكومة الأخرى كتابيا، وحينئذ تتشاوران للوصول إلى الإتفاق على التعديل.

3 ـ ان مشروع المساعدة المالية والإتفاقيات الأخرى والترتيبات التي قد تبرم يمكن ان تبقى نافذة بعد أي إنهاء لهذه الإتفاقية بمقتضى الترتيبات التي تجريها الحكومتان.

4 ـ ان هذه الاتفاقية مكملة وسوف لا تلغى الإتفاقيات القائمة بين الحكومتين إلاّ فيما اذا قامت اتفاقيات اخرى تتعارض مع هذا.

ريموند أ. هير
سفير الولايات المتحدة الأميركية بجدة

الشيخ عبد الله سليمان وزير المالية السعودي

جدة، 17 يناير 1951



تعديلات على اتفاقية النقطة الرابعة
يا صاحب السعادة
تشرفت باستلام مذكرة سعادتكم المؤرخة في 22 ديسمبر 1951 التي تشيرون فيها إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية النقطة الرابعة للمساعدة الفنية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في 17 / يناير 1951 والتي تقترحون فيها تعديل الإتفاقية المذكورة بإضافة ما يلي في مطلع الإتفاقية العامة المذكورة؛

"نظرا لأن شعبي الولايات المتحدة والبلاد العربية السعودية لهم مصالح مشتركة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وإن جهودهم المتضافرة في تبادل المعلومات والمهارة الفنية سيساعد على الوصول إلى هذا الهدف.

"نظرا لأن تبادل المعلومات والمهارة الفنية سيقوّي الأمن المشترك للشعبين ويحسن مصادر ثرواتهم لصالح ضمان امنهم واستقلالهم.

"ونظرا لأن حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية توافقا على الاشتراك في ترقية التفاهم الدولي والنية الحسنة وضمان السلام العالمي والقيام بهذا العمل بالإتفاق المشترك للحد من الأسباب التي تؤدي إلى التوفير الدولي.
يسرني أن أؤيد لسعادتكم موافقة حكومتي على ما ذكر اعلاه وأن نص ما اقترح اعلاه سيعتبر تعديلا للأتفاقية العامة المؤرخة في 17 / يناير 1951.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول تجديد تأكيدات فائق تقديري.

وزير المالية
حضرة صاحب السعادة المستر رايموند ا. هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية بجدة