عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 11-05-2005, 04:45 AM
سفينة بلا ربان سفينة بلا ربان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
إفتراضي

4 ـ اتفاقية خاصة بالمساعدة المتبادلة للدفاع
اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في جدة ومكة بتاريخ 18 يونيو 1951 سارية المفعول منذ 18 يونيو 1951

يا صاحب السعادة

تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ 18 يونيو 1951 الذي ينص على ما يلي:ـ

يا صاحب السمو.

1 ـ بالنظر للصداقة القائمة بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على المحادثات التي استمرت طويلا بشأن رغبة البلاد العربية السعودية في الحصول على الأسلحة العسكرية والمعدات من الولايات المتحدة وتأييداً للبحث الذي دار قريبا مع ممثلي الحكومة العربية السعودية بشأن تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة للبلاد العربية السعودية لنقل المواد العسكرية والمعدات، اتشرف بأن اثبت هنا انه بناء على القرار التنفيذي الصادر من قبل رئيس الولايات المتحدة فأن البلاد العربية السعودية تعتبر احدى الدول التي تشملها هذه المساعدة وذلك بموجب المادة 408 (أي) من قانون الدفاع المشترك الصادر في عام 1949 (القانون الحكومي 329 دورة الكونغرس 81) والمعدل بموجب القانون الحكومي 621 ـ دورة الكونغرس 81 الذي ينص ضمن اشياء اخرى على تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة للبلاد التي تعتبر مقدرتها للدفاع عن نفسها او الأشتراك في الدفاع عن المنطقة التي هي جزء منها، مهمة لسلامة الولايات المتحدة.

2 ـ من المعلوم لدي أن الحكومة العربية السعودية ترغب في ان تستفيد من مساعدة الحصول على الأسلحة وأن يرسل اليها من الولايات المتحدة بعثة مؤلفة من رجال الجيش والبحرية والقوة الجوية لتنفق مع الجهات العربية السعودية المختصة على برنامج للتدريب ووضع خطة لتسليم الأسلحة والمعدات المطلوبة للحكومة العربية السعودية.

3 ـ ان قيمة المواد والمعدات المقدمة بموجب مساعدة الحصول على الأسلحة ستكون قيمة معتدلة كما يقرر ذلك من قبل رئيس الولايات المتحدة بموجب نص القانون.

4 ـ ان حكومة الولايات المتحدة مستعدة بالاضافة على تقديم مساعدة الحصول على الأسلحة المذكورة اعلاه ـ وبناء على ما ذكر في المادة 15 (أ) من مذكرة السفارة بتاريخ اليوم، ان توفد بعثة مؤلفة من اشخاص ذوي مقدرة وكفاءة من جيش الولايات المتحدة البري والبحري والجوي للتدريب على استعمال المعدات المستحصلة بموجب مساعدة الحصول على الأسلحة والتدريب الخاص بهؤلاء الموظفين التابعين للولايات المتحدة والمعنيين لهذا الغرض، وتشمل هذه المصاريف رواتبهم ومصاريف اعاشتهم وبدل سفرهم والمصاريف الأخرى التي تتبع ذلك للقيام بالواجب العسكري.

5 ـ ستقبل حكومة الولايات المتحدة ـ الى ابعد مدى ممكن ـ الطلاب العرب السعوديين العسكريين المتفوقين للدراسة والتدريب في الولايات المتحدة.

6 ـ من المعلوم بأن حكومتكم مستعدة بأن توافق على استعمال المواد التي تزود بها لتغذية السلام والأمن الدولي ضمن نطاق ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وأنه بالإضافة إلى ذلك فأن المواد التي ستقدم من قبل الولايات المتحدة للحكومة العربية السعودية للمحافظة على امنها الداخلي والدفاع الشرعي عن نفسها او لكي تسمح لها بالاشتراك في الدفاع عن المنطقة التي هي جزء منها وانها سوف لا تقوم بأي عمل عدواني ضد دولة أخرى.

7 ـ من المعلوم لدى أن حكومتكم ستحصل على موافقة حكومة الولايات المتحدة قبل نقل ملكية أي شيء من هذه المواد والخدمات او المعلومات المقدة لها.

8 ـ ولتسديد قيمة المساعدة العسكرية تقوم الحكومة العربية السعودية بفتح اعتماد غير قابل للنقض بإسم وزير الخارجية الأمريكية في أحد مصارف الولايات المتحدة لكامل القيمة بما فيها الأشياء التابعة للمعدات ومصاريف الشحن والتعبئة المتوقعة لكل طلب من المعدات التي ستشتري عندما يقدم الطلب وستسحب شيكات على هذا الاعتماد لأمر خزينة الولايات المتحدة قبل أن تكون المعدات الخارجة من مستودعات حكومة الولايات المتحدة قد ارسلت للحكومة العربية السعودية.

9 ـ أما فيما يختص بالمعدات التي يجب ان يوضع طلبها مع اصحاب المصانع فلا بد من عقد مقاولات بالنيابة عن الحكومة العربية السعودية من قبل الوكالات المختصة في حكومة الولايات المتحدة ولذا فأنه لا بد من تريب دفع قيمة تلك المعدات مقدما بنفس الطريقة الموضحة اعلاه بما في ذلك المبالغ التي قد تلزم للدفع مقادما للمقاولين للشروع في المقاولة، ومن المفهوم بأن أي ضرر ينتج من إلغاء المقاولة من قبل الحكومة العربية السعودية يمكن ان يوفي بالسحب على الاعتماد المشار إليه. وإن أي مبلغ سيبقى سيعاد إلى الحكومة العربية السعودية، وبالمثل فأنه سيرد حالا أي مبلغ يودع للمعدات الخارجة من مستودعات حكومة الولايات المتحدة والتي دفعت قيمتها ولكن لم تقم حكومة الولايات المتحدة بنقلها.

10 ـ ومن المفهوم لدى الحكومة العربية السعودية بأن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بأن تحتفظ بالحق في تحويل المواد والمعدات او عدم أكمال الخدمات التي تعهدت بها اذا املت عليها اعتبارات الاهتمام الوطني اتخاذ ذلك.

11 ـ بمقتضى المؤهلات المقررة للبلاد العربية السعودية بموجب المادة 408 (أي) من قانون الدفاع المشترك فأن الشروط السالفة الخاصة بتقديم مساعدة الحصول على الأسلحة سيجرى تطبيقها ايضا على الطلبات الاضافية التي تقدمها الحكومة العربية السعودية بالإضافة إلى تلك الطلبات التي كانت موضع بحث متداول والتي حصل الاتفاق على اسسها. وأن تلبية مثل هذه الطلبات من قبل حكومة الولايات المتحدة سيكون بمقتضى مقدرتها وتشريعها القائم.

12 ـ ان جواب الحكومة العربية السعودية الذي يتضمن ان كل هذه المفهومات صحيحة سيعتبر شكلا لإتفاقية بين حكومتينا."

ويسرني ان اخبر سعادتكم بأن الحكومة العربية السعودية موافقة على ما جاء في هذا الكتاب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

وزير الخارجية
فيصل
حضرة صاحب السعادة المستر ريموند أ. هير

سفير الوليات المتحدة الأميركية بجدة