5 ـ اتفاقية خاصة ببرنامج التعاون الفني في الموارد الطبيعة بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية
المادة الأولى
بالإشارة إلى المادة الأولى، القسم الأول من الاتفاقية العامة للنقطة الرابعة الخاصة بالتعاون الفني الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في جدة يتاريخ 17 يناير، 1951، التي تنص على انه من الممكن عقد اتفاقيات فرعية تتم الموافقة عليها من قبل ممثلين تنتدبهم المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
المادة الثانية
بناء على الطلب الخاص ببرنامج موسع في حقل تحسين الموارد الطبيعية كما قدمته المملكة العربية السعودية في المذكرات رقم 4111 و 4112 بتاريخ 16 مارس 1952، فأنه يقترح أن تستمر الحكومتان في توسيع برنامج العمل التعاوني في حقل الطبيعية الذي بوشر به بموجب القانون العام 402. والغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو زيادة رفاهية الشعب العربي السعودي للوصول إلى هذه الغاية، يقترح ما يلي:ـ
1 ـ القيام ببرنامج لتحضير خرائط جغرافية وجيولوجية وخرائط تدل على مواطن المياه.
2 ـ الاستمرار في دراسة مصادر المياه التي يمكن استغلالها والتوسع في ذلك، وتوجيه برنامج للتنقيب عن المياه وحفر الآبار لمشاريع الرى وغيرها من الاستعمال، وترقية طرق استعمال افضل وأكثر انتاجا لكمية المياه المتوفرة حاليا.
3 ـ اجراء الدراسات اللازمة فيما يتعلق بالرواسب المعدنية والرواسب الغير معدنية.
4 ـ تحضير خرائه عن الرسوم الجوية وخرائط أساسية وتقارير عن المناطق كلما تمت دراستها وذلك لإرشاد الحكومة العربية السعودية في شؤون النقليات واستصلاح الأراضي، والتعدين، واستعمال المياه وإنماء الموارد الطبيعية الأخرى. تنشر التقارير والخرائط المأخوذة عن الرسوم الجوية والخرائط الآخرى باللغتين العربية والإنكليزية.
5 ـ المباشرة في جمع نماذج وعينات، تصبح هذه المجموعات ملكا للحكومة العربية السعودية وتبقى في حيازة البعثة الجيولوجية الأميركية كلما هي تحت الدرس.
المادة الثالثة
وكوسيلة لتحقيق هذا البرنامج، ستقدم ادارة التعاون الفني في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، ما يلي:ـ
أ ـ الموظفين
أربعة خبراء جيولوجيين ومهندسين بشؤون المياه، اختصاصيين في حقل الاقتصاد الجيولوجي والهندسة المائية والتنقيب عن المعادن، وغيرهم من الفنيين حسبما يتم الاتفاق بشأنهم فيما بعد بين الحكومتين المعنيتين.
سيتم انتخاب الخبراء وتعيينهم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية بواسطة البعثة الجيولوجية الأميركية، ولكن بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية. وسيعلمون في الدائرة المناسبة التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية. وستدفع حكومة الولايات المتحدة الأميركية رواتب وعلاوات هؤلاء الأشخاص وكذلك مصاريف سفرهم ومصاريف نقل امتعتهم الشخصية عند القدوم إلى المملكة العربية السعودية والعودة منها، وذلك بموجب انظمة وقوانين الولايات المتحدة الأميركية وما لم تنص خلاف ذلك اتفاقيات المشاريع، تدفع كلفة اسكان لائق في البلاد العربية السعودية. بالاضافة إلى ذلك، تؤمن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لهؤلاء الموظفين وسائل النقل البرية ضمن المملكة العربية السعودية.
ب ـ التدريب
الأشخاص الذين تنتخبهم حكومة المملكة العربية السعودية، وتوافق عليهم ادارة التعاون الفني، سيتم تدريبهم تدريبا خاصا في الولايات المتحدة الأميركية إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد وعلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية ان تدقع مصاريف تعليمهم واقامتهم وتنقلاتهم اثناء بقائهم في الولايات المتحدة الأميركية.
جـ ـ المعدات
المعدات، واجهزة المكتب، والادوات العلمية، والمواد الضرورية لتنفيذ أعمال الخبراء والتي لا يمكن الحصول عليها في المملكة العربية السعودية، ستقدمها حكومة والاولايات المتحدة الأميركية وذلك إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد.
وستؤمن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ايضا معدات مختبر لتحليل المياه ودراسات البترول.
د ـ المساحة الجوية
دفع نسبة مئوية محددة من كلفة الالتزام للقيام بالتصوير الجوي وجمع الخرائط عن الرسوم الجوية إلى حد يتم الاتفاق عليه فيما بعد.
هـ ـ متفرقات
ستقوم البعثة الجيولوجية الأميركية بتركيب آلات تسجيل على الآبار والوديان.
المادة الرابعة
تساهم حكومة المملكة العربية السعودية بقسط عادل من تكاليف هذا البرنامج يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في اتفاقيات لاحقة بالمشاريع تعقد بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة
ومن المفهوم ان تنفيذ البرنامج سيكون خاضعا لنصوص الاتفاقية العامة للتعاون الفني المذكورة اعلاه.
وهذه الاتفاقية ستكون نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها او حتى مضى شهر من التاريخ الذي تقدم فيه احدى الحكومتين اشعارا خطيا إلى الحكومة الأخرى عن نيتها في انهاء الاتفاقية المذكورة، أي الأمرين يقع أولاً.
ولقد حضرت هذه الاتفاقية من نسختين ووقعت في وزارة المالية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 صفر 1372 الموافق 10 نوفمبر 1952
ريموند هير
سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية
عبد الله السليمان الحمدان
وزير المالية في المملكة العربية السعودية
(صوئيل ستراتون)
مدير بعثة التعاون الفني للحكومة الأمريكية في المملكة العربية السعودية
|