[سفينة بلا ربان]

6 ـ اتفاقية مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية

ان حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية قد اتفقتا على ما يلي:ـ

المادة الأولى

عطفا على الاتفاقية العامة للمساعدة الفنية الموقعة بالنيابة عن الحكومتين في جدة بتاريخ 17 يناير 1951 وتلبية لطلب حكومة المملكة العربية السعودية، يباشر في مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف بمقتضى المواد والشروط المنصوص عنها في تلك الاتفاقية والمواد والشروط المذكورة في اتفاقيات برامج الموارد الطبيعية، والزراعة، والصحة، والمعارف، والنقل والمواصلات. أن الالتزامات التي تتعهد الحكومة السعودية القيام بها بموجب هذه الاتفاقية يتم تنفيذها بواسطة وزارة المالية في الحكومة العربية السعودية والممثلة بوزير المالية ويشار إليه فيما يلي بـ "الوزير") والالتزامات التي تتعهد حكومة الولايات المتحدة الأميركية القيام بها بموجب هذه الاتفاقية يتم تنفيذها بواسطة بعثة التعاون الفني التابعة لوزارة الخارجية. وهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، يمثلها في البلاد العربية السعودية مدير بعثة التعاون الفني (ويشار إليه فيما يلي بـ "المدير").

ان أي حق أو إمتياز أو سلطة أو مسؤولية معطاة بموجب هذه الاتفاقية أما للوزير أو للمدير يجوز تحويلها من قبل احدهما لأى من مساعديه شريطة ان يوافق الطرف الآخر على ذلك. أن تحويلا كهذا لا يحد من صلاحية الوزير أو المدير لإحالة أي قضية بصورة مباشرة من قبل أحدهما إلى الآخر للبحث فيها واتخاذ القرارات المناسبة.

المادة الثانية

ان العرض الذي ترمى هذه الاتفاقية لتحقيقه هو تقوية أسباب تبادل المعلومات الفنية والخبرة وزيادتها بين البلدين وتسهيل سبل الانعاش الاقتصادي في البلاد العربية السعودية عن طريق مشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف ضمن منطقتي وادي عتود ووادي خليص. وليس القصد من ذلك حصر الاستفادة من هذه المشاريع ضمن حدوج معينة اذ بالإمكان أن يتعداها بحيث يشمل مناطق أخرى.

ان أهداف هذه المشاريع التي ستتضافر جهود الحكومتين وتعاونهما لأبرازها لحيز الوجود هي أولاً: ـ تسهيل استغلال امكانيات الأراضي والمياه ضمن مناطق مختارة وذلك بتعيين المواقع التي توجد بها كميات كافية من الماء ومن ثم حفر الآبار وانشاء أعمال الري وتجربة التربة وتحسينها واستصلاح اراض جديدة للزراعة.

ثانيا:ـ تنمية القدرة الزراعية للإنتاج في المناطق المختارة هذه عن طريق تحسين المحاصيل الزراعية وتصريفها في الأسواق وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة.

ثالثا:ـ تحسين الحالة الصحية ووسائل النقل وإمكانيات التعليم المحلية في مثل هذه المناطق وتأسيس العيادات ومقاومة الأمراض، وتحسين الطرق العامة والتعليم الصناعي.

سيتم وضع الخطط لهذه المشاريع ويجري تنفيذها تحت إشراف "المدير" وبموافقة "الوزير".

المادة الثالثة

ان الحصة التي تترتب على كل من الحكومتين تقديمها لهذه المشاريع هي:ـ

أ ـ تقوم حكومة الولايات المتحدة الأميركية بدفع رواتب الموظفين الأميركيين الذين سيعملون في هذه المشاريع ونفقات سفرهم الى المملكة العربية السعودية وعودتهم منها وأجور نقل أمتعتهم الشخصية كما ستقوم بتزويدهم بوسائط النقل البري ضمن حدود البلاد العربية السعودية. إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ستقوم أيضا بتزويد الموظفين الأميركيين بأماكن للسكن بمعدل شقة واحدة لكل فني؛ أما في موقع مشروع الإصلاح الجماعي أو في جدة.

ب ـ بالاضافة لما ذكر، تقدم الحكومة الأميركية مبلغ 500,000 دولار لإستغلالها في هذه المشاريع. وسيكون هذا المبلغ بمثابة حصة الحكومة الأميركية من ثمن المؤن والمعدات ولقاء التسهيلات والخدمات والتبرعات المالية الأخرى التي تعتقد كلتا الحكومتين بأنها ضرورية للسير في هذه المشاريع.

المادة الرابعة

ان الأموال المرصودة لهذه المشاريع بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يجب أن تكون جاهزة بصورة مستمرة لإستغلالها في هذه المشاريع ما دامت هذه الاتفاقية سارية المفعول. بعد انتهاء أمد هذه الاتفاقية المتعلقة بمشروع الاصلاح الجماعي، يجري التصرف بالأدوات الباقية بموجب الترتيبات المتفق عليها بين "المدير" و "الوزير".

المادة الخامسة

ان كلا من حكومة المملكة العربية السعودية وبعثة التعاون الفني ستزود الأخرى بالحسابات المشهود بصحتها المتعلقة بأعمال هذه المشاريع وذلك على فترات يتم الاتفاق عليها فيما بعد.

المادة السادسة

ان الحصة المتبقية من الأموال التي رصدتها أي من الحكومتين لهذه المشاريع والتي لم تصرف أو يعطى إلتزام بصرفها لغاية ما، عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية تعاد إلى الحكومة التي قدمت هذه الأموال، ما لم يتفق على خلال ذلك في المستقبل.

المادة السابعة

يسري مفعول هذه الاتفاقية المتعلقة بمشاريع الاصلاح الجماعي في الارياف اعتبارا من تاريخ توقيعها ويستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات أو لحين انقضاء شهر واحد من تاريخ ارسال اشعار خطي من أحدى الحكومتين للأخرى تعلمها فيه عن نيتها على إلغاء الاتفاقية، أي الأمرين يقع أولاً. لقد حضرت هذه الاتفاقية على نسختين وجرى توقيعها في وزارة مالية المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 ربيع أول 72 الموافق 16 ديسمبر 1952.

ريموند هير

سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية

صوئيل ستراتون

مدير بعثة التعاون الفني للحكومة الأميركية في المملكة العربية السعودية

عبد الله السليمان الحمدان

وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية