[سفينة بلا ربان]

8 ـ اتفاقية حول بعثة التدريب العسكرية الأميركية

اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت في مكة وجدة، بتاريخ 27 يونيو 1953

يا صاحب السعادة..

تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ في 27 يونيو 1953 والذي ينص على ما يلي:

((يا صاحب السمو الملكي..

اتشرف بأن اقترح الشروط التالية لضبط وضعية وواجبات وإدارة وسلوك بعثة التدريب العسكري التابعة للولايات المتحدة المعروفة باسم "الهيئة الاستشارية" للمساعدة العسكرية الأمريكية للبلاد العربية السعودية والمشار اليها فيما يلي: "الهيئة الاستشارية" وذلك انجاز الإتفاقية مساعدة الحصول على الأسلحة العسكرية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة العربية السعودية الموقعة في 18 يونيو 1951 الموافق 13 رمضان 1370.

وأنني لأقدر لسموكم الملكي اخباري عن قبول الحكومة العربية السعودية لهذه الشروط لتعتبر هذه المذكرة وجواب سموكم الملكي عليها كإتفاق يلزم الطرفين.

الفقرة (1)

تتكون الهيئة الاستشارية من ذلك العدد من الموظفين العسكريين التابعين للولايات المتحدة كما يحدده رئيس الهيئة الاستشارية بمصادقة وزارة الدفاع بالولايات المتحدة وموافقة وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية.

الفقرة (2)

مع مراعاة احكام المواد التالية فأن اعضاء الهيئة الاستشارية سيختارون للعمل مع وزارة الدفاع والطيران العربية السعودية طبقا للترتيبات التي يقررها وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودبة بالاتفاق مع رئيس الهيئة الاستشارية.

الفقرة (3)

تدير الهيئة الاستشارية المساعدة المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة للحكومة العربية السعودية وأن هذه المساعدة وأعمالها الإدارية الخاصة بها ستكون بموجب شروط قانون مساعدة الدفاع المشترك الصادر في عام 1949، وقانون الضمان المشترك الصادر في عام 1951، والقوانين المعدلة لهما والملحقة بهما.

الفقرة (4)

تشمل واجبات الهيئة الاستشارية المساعدة وأداء المشورة لوزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ولوحدات القوات المسلحة العربية السعودبية فيما يختص بوضع الخطط والتنظيم وأسس الإدارة وطرق التدريب وسير التدريب طبقا لما يتفق عليه وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الاستشارية، ويشمل هذا التدريب استعمال الأسلحة بأنواعها والفنون الحربية (التكتيك) وعلم اطعام وإيواء الجنود في الميدان (اللوجستكس)، ويجوز لأعضاء الهيئة الاستشارية ـ لأداء واجباتهم ـ القيام بالتفتيشات والتحقيقات وإنجاز الواجبات الأخرى كما قد يوحي بذلك رئيس الهيئة الاستشارية ويصادق عليه وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية.

الفقرة (5)

ان كل عضو من اعضاء الهيئة الاستشارية ملزم بأن لا يذيع او يفشي بأية طريقة كانت لأية حكومة أجنبية أو لأي شخص كائنا من كان غير مخول له حق الاطلاع، أي موضوع سري أو خصوصي قد يطلع عليه أو يقف على أمره بصفته عضوا في الهيئة الاستشارية وإلى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

الفقرة (6)

(أ) تمنح الحكومة العربية السعودية الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى على المواد والمهمات والامدادات بما في ذلك الاطعمة والملابس والمؤن الموردة إلى البلاد العربية السعودية من قبل حكومة الولايات المتحدة لاستعمالها الرسمي من قبل الهيئة الاستشارية او اعضائها على ان تقدم الهيئة الاستشارية للسلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية الخاصة بتلك الأشياء.

(ب) تمنح الحكومة العربية السعودية الموظفين العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم أو عن امتعتهم الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي، على أن يكون ذلك خاضعا لتقديم بوالس الشحن والمنافيستو الرسمية وعلى أن تكون كمياتها في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد إخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لإستيفاء الرسوم المقررة عليها، وكذلك يمنح المدنيون من رعايا الولايات المتحدة الملحقون بالهيئة الاستشارية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وعموم الرسوم الحكومية عن اشخاصهم وأمتعتهم الشخصية التي يدخلونها لإستعمالهم الشخصي على أن يكون ذلك خاضعا لتقديم بوالس الشحن المنافيستو الرسمية، وعلى أن تكون كمياتها في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلاّ بعد اخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لإستيفاء الرسوم المقررة عليها.

ج ـ من المعلوم أن على الهيئة الاستشارية وأعضائها ان يشعروا السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية عن أي شيء يراد بيعه لإستيفاء الرسوم المقررة عليه

الفقرة (7)

(أ) على جميع الاعضار العسكرين من رعايا الولايات المتحدة التابعين للهيئة الاستشارية وعلى سائر المدنيين والموظفين الملحقين بالهيئة الاستشارية من رعايا الولايات المتحدة ومن يعولونهم الاذعان لجميع القوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

(ب) ان أي جرم يرتكبه أحد الأفراد المشار اليهم في الفقرة (أ) باستثناء الموظفين العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأميركية خاضع للتشريع المحلي بالمملكة العربية السعودية.

(ج) استنادا إلى المراجع الدولية توافق الحكومة العربية السعودية على أنه:

(1) ـ إذا ارتكب أحد اعضاء العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية أي جرم مخالف للقوانين العربية السعودية في المناطق المحدودة أو التي قد تحدد من قبل وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية لعمليات التدريب التي تباشرها الهيئة الاستشارية، فأن السلطات العربية السعودية يمكنها أن تلقي القبض على المجرم وبعد استكمال التحقيقات الأولية بسرعة تقدمه بدون تأخير للسلطات التابعة للولايات المتحدة للمحاكمة المناسبة والجزاء وتوقيع العقوبة عليه طبقا للتشريع العسكري الأميركي.

(2) ان أي جرم يرتكبة أحد الأعضاء العسكريين من رعايا الولايات المتحدة التابعين للهيئة الاستشارية خارج الأماكن المذكورة في البند (1) فأنه يخضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

(د) تسوى طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن أعمال الاعضاء العسكريين التابعين للهيئة الاستشارية بالاتفاق بين السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الاستشارية أو أي موظف آخر يعين من أجل ذلك، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فتسوى بالطرق الديبلوماسية.

الفقرة (8)

(أ)ـ تتحمل الحكومة العربية السعودية جميع المصاريف المتعلقة بالسفر والتنقلات لأعضاء الهيئة الاستشارية إذا كان السفر والتنقلات لأعمال رسمية داخل البلاد العربية السعودية وتضع تحت تصرف الهيئة الاستشارية العدد المناسب من السيارات للأزمة لإنجاز الواجبات الرسمية والتنقلات الأخرى المعقولة ما تتطلب ذلك حياتهم اليومية وتقوم الحكومة العربية السعودية أيضا بتزويد اعضاء الهيئة الاستشارية بالوسائل الأخرى المريحة المقبولة لإسكانهم وتأسيس مكاتب بتسهيلاتها وأدواتها مع موظفي السكرتارية والإدارة والمترجمين في الحدود التي تتطلبها أعمال الهيئة الاستشارية. إن كل ما ذكر أعلاه سيكون بدون تكليف حكومة الولايات المتحدة بشيء من مصاريف ذلك.

(ب) تدفع حكومة الولايات المتحدة جميع النفقات المتعلقة برواتب اعضاء الهيئة الاستشارية ومرتباتهم التي تشمل مصاريف اعاشتهم وبدل سفرهم والمصاريف الأخرى التابعة للخدمة العسكرية والتي تشمل مصاريف النقل لكل عضو من أعضاء الهيئة الاستشارية ومن يعولونهم والادوات المنزلية من الولايات المتحدة وإليها. أن كل ما ذكر أعلاه سيكون بدون تكليف الحكومة العربية السعودية بشيء من مصاريف ذلك.

(جـ) يسمح بالدخول والخروج من البلاد العربية السعودية بمقتضى نظم الحكومة العربية السعودية للطائرات والبحارة اللازمين لإنجاز الواجبات المتعلقة بالهيئة الاستشارية ومن المتفق عليه ان رئيس الهيئة الاستشارية عليه ان يخبر السلطات العربية السعودية بذلك قبل الدخول والخروج من البلاد.

(د) يسمح للهيئة الاستشارية باستعمال رموز مخابرات الراديو.

(هـ) يسمح للهيئة الاستشارية باستلام وارسال البريد العسكري معفيا من الرسوم الجمركية على ان تعامل الطرود البريدية كما نص عليه في البند (أ) من الفقرة السادسة.

الفقرة (9)

على اعضاء وموظفي ومستخدمي الهيئة الاستشارية حمل جوازات سفر او أوراق هوية صالحة للعمل بها لإبرازها للسلطات المختصة حين وصولهم إلى البلاد العربية السعودية، وعليهم جميعا أن يستحصلوا على تأثيرات سعودية من محل سفرهم، فإن تعذر الحصول على التأثيرات لأسباب قاهرة فإن الحكومة العربية السعودية تقبل وثائق السفر الخاصة التي تصدرها لهم حكومة الولايات المتحدة بشرط أن إلاّ يكونوا من غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية، وإذا قدم أحد بدون ان يتبع هذه الترتيبات فإنه سيكون خاضعا لقوانين وأنظمة الحكومة العربية السعودية، وإذا طلبت الحكومة العربية السعودية من الهيئة الاستشارية أخراج أو إبدال أحد أعضائها او موظفيها أو مستخدميها ممن لا ترغب بقاءه فعلى الهيئة الاستشارية أن تنفذ ذلك الطلب في الحال.

الفقرة (10)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها ويستمر العمل بها لمدة سنة من إبلاغ أحد الفريقين الفريق الآخر كتابيا عن رغبيته في انهائها ويمكن للحكومتين إذا طلبت أحداهما الأخرى ان يتشاورا في أي أمر يتعلق بتطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية.

وتقبلوا يا صاحب السمو الملكي تجديد تأكيدات فائق تقديري…

27 يوليو 1953.

ريموند أ.هير

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل وزير الدفاع والطيران

ويسرني أن أخبر سعادتكم بأن الحكومة العربية السعودية موافقة على ما جاء في هذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

16 شوال 1372

27 يونية 1953

وزير الدفاع والطيران

حضرة صاحب السعادة المستر ريموند أ.هير