10 ـ مساعدة اقتصادية : توسيع ميناء الدمام
اتفاقية سارية المفعول بتبادل المذكرات وقعت بتاريخ 1 مارس 1958 في الرياض وجدة سارية المفعول منذ 1 مارس 1958
رد المذكرة من الجانب السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
يا صاحب السعادة
أتشرف بأن أشير إلى المذكرة الواردة من سعادتكم برقم 311 وتاريخ 1 مارس سنة 1958 والتي نصها كما يلي:
يا صاحب السمو الملكي:
أتشرف بأن أشير إلى المذكرات المتبادلة بين حكومتينا الموقعة في واشنطن بتاريخ 2 ابريل سنة 1957 وإلى المحادثات القريبة بين ممثلي حكومتينا.
وأتشرف بأن افيدكم أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة بأن تزود حكومة المملكة العربية السعودية بالمساعدة الاقتصادية بموجب المفاهمات المبينة أدناه:
1 ـ ستزود حكومة الولايات المتحدة هذه المساعدة الاقتصادية كما جرى طلبها من قبل ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية ووافق عليها من قبل ممثلي حكومة الولايات المتحدة لتوسعة ميناء الدمام. وأن هذه المساعدة سيجري تزويدها من قبل حكومة الولايات المتحدة بموجب قوانين وأنظمة الولايات المتحدة السارية المفعول وبمقتضى اتفاقيات المشروع التي يتفق عليها من قبل ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة.
2 ـ ستتخذ حكومة المملكة العربية السعودية الخطوات المناسبة للتأكد من استعمال المساعدة المقدمة بموجب هذا استعمالا فعالا. وستتعاون حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للتأكد من أن تنفيذها سيكون بأسعار وشروط معقولة وستحيط حكومة المملكة العربية السعودية ممثلي الولايات المتحدة علماً بالبرامج والعمليات المذكورة أدناه، وتزود الولايات المتحدة بالمعلومات الوافية الكاملة بهذه البرامج والعمليات وبالمعلومات المناسبة الأخرى التي قد تحتاجها حكومة الولايات المتحدة لتقرير طبيعة ومجرى العمليات وتقدير فعالية المساعدة المقدمة أو التي يفكر في تقديمها.
3 ـ كل الموظفين، باستثناء المواطنين والقاطنين بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية سواء أكانوا موظفين، تابعين لحكومة الولايات المتحد أو أشخاص وموظفين تابعين لمنظمات خاصة أو عامة بموجب عقود مع حكومة المملكة العربية السعودية أو وكالاتها أو مع حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها والموجودة في المملكة العربية السعودية لإنجاز علم يتعلق بهذا والذين قد ووفق على دخولهم البلاد من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، كل هؤلاء سيعفون من ضرائب الدخل والأمن الاجتماعي المفروضة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية والخاصة بالدخل الذي عليهم أن يدفعوا عنه ضرائب الممتلكات على ممتلكاتهم الشخصية التي لإستعمالهم الخاص ومن دفع أية تعرفة أو رسم على سلعهم الشخصية او المنزلية التي يحولونها إلى المملكة العربية السعودية لإستعمالهم الشخصي أو لإستعمال أفراد عوائلهم، على أن هذا الاعفاء من أية تعرفة أو رسم سوف لا يشمل السلع والامتعة الشخصية أو المنزلية التي قد يبيعها أحدهم بالمملكة العربية السعودية، ومن المفهوم ايضاً أنه عندما يأخذ أي من هؤلاء الموظيفين عملاً خارج نطاق المشاريع التي ستنجز بموجب هذ الاتفاقية فإنهم سيكونون خاضعين لإنظمة الحكومة العربية السعودية فيما يختص بالضرائب والرسوم.
4 ـ إن أية مواد أو مهمات أو معدات أو رؤوس أموال جلبت إلى المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو من قبل أي مقاول يمول من قبل تلكل الحكومة لأجل أي مشروع يتم، بموجب هذا الاتفاق ستعفى أثناء استعمالها من أجل ذلك الشمروع من أية ضريبة على التملك أو استعمال المالك وعن أية ضرائب أخرى ومن الرسوم الجمركية ومن متطلبات الاستثمار او التصرف في أي من تلك المواد أو المهمات والمعدات أو رؤوس الأموال المتعلقة بمثل هذا المشروع سيكون معفيا من أية تعرفة أو رسوم جمركية وضرائب التوريد والتصدير وضرائب الشراء أو التصرف في تلك الممتلكات ومن أية ضرائب أخرى أو مصاريف مشابهة لها في المملكة العربية السعودية. ورغما عن ما ذكر في الجملة السابقة فأنه في حالة ما اذا كانت هذه الضرائب أو الرسوم أو الجبايات أو أية متطلبات أخرى قد فرضت أو كلف بها فإنها ستدفع من قبل حكومة المملكة العربيةالسعودية. وسوف لا تفرض قيود للتوريد او التصدير لتقييد أي مقاول يمول من قبل الولايات المتحدة لمثل أي مشروع يتم بموجب هذا من المواد والمعدات والمهمات أو رؤوس الأموال التي يقرر المقاول لزوم تصديرها أو تصدريها إلى ومن المملكة العربية السعودية إذا كانت تلك المواد ضرورية لسرعة اتمام المشروع.
5 ـ إن رؤوس الأموال الداخلة إلى المملكة العربية السعودية لأغراض هذه الاتفاقية ستكون قابلة ـ لتحويلها وتبديلها إلى عملة المملكة العربية السعودية بالأسعار التي يتفق عليها بين الطرفين.
وأتشرف بأن اقترح أنه إذا كانت هذه المفاهمات مقبولة لدى حكومة المملكة العربية السعودية أن تكون هذه المذكرة ومذكرتم الجوابية عليها بالموافق اتفاقية بين حكومتينا وتصبح نافذة المفعول من تاريخ مذكرتكم الجوابية وتبقى سارية المفعول حتى ثلاثة شهور بعد تسلم إحدى الحكومتين إشعار كتابيا من الحكومة الأخرى عن عزمها لإنهائها، ومن المفهوم على كل حال بأن شروط هذه الاتفاقية ستبقي سارية المفعول ونافذة فيما يتعلق بالمساعدة المزودة بموجب الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المذكرة. وتفضلوا با صاحب السمو بقبول تجديد تأكيدات فائق تقديري..)
إن حكومة المملكة العربية السعودية توافق على ما في مذكرة سعادتكم انفة الذكر.
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق تقديري…
وزير الخارجية
فيصل
صاحب السعادة السفير الأميركي
جدة
الرياض في 13 شوال 1377هـ
الموافق 1 مايو 1958م
|