[يحى عياش]

رئاسة مصر تستند إلى شرعية "الخمس"

القاهرة - أحمد فتحي – إسلام أون لاين.نت/ 10-9-2005


توافق خبراء سياسيون مصريون على أن حصول الرئيس حسني مبارك على خمس أصوات من يحق لهم التصويت بأول انتخابات رئاسية تعددية، يعكس ضعف شرعية ولايته الخامسة، وانعدام ثقة الناخب بالنظام السياسي المصري.

كما رأوا السلطة التنفيذية قد اضطرت إلى إعلان نسبة المشاركة الضئيلة بالانتخابات (23%) نظرا للإشراف القضائي على العملية الانتخابية؛ مما يؤشر على حجم ما شاب استفتاءات الرئاسة السابقة، ذات نسب المشاركة العالية، من عمليات تزوير واسعة.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 10-9-2005 قال د. "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة: "إن حصول مبارك على خمس أصوات الناخبين المسجلين يعكس دلالتين هامتين هما ضعف شرعيته وعدم ثقة المصريين به".

وتابع: "قانونيا لا يمكن التشكيك في صحة فوز مبارك في ظل مشاركة 23% من الناخبين فقط، لكن هذه النسبة تضعف تماما من شرعية حكمه".

وحصل مبارك على أصوات 88% (6.3 ملايين صوت) من الناخبين الذين شاركوا في التصويت، إلا أن هذه النسبة تعادل خمس من يحق لهم التصويت إجمالا (حوالي 32 مليون ناخب).

وحول نفس الدلالة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السبت 10-9-2005 أن أنصار مبارك يصرون على أنه سيكون بمقدوره بعد هذا الفوز أن يؤسس لشرعية ديمقراطية تستند إلى أصوات الناخبين. لكن عدد الأصوات التي حصل عليها لا يمثل إلا نحو خمس أصوات عدد الناخبين المسجلين؛ وهو ما يعني أن هناك أغلبية كاسحة من الناخبين التزمت الصمت، وأن "شرعية الخمس لا تجدي".

انعدام الثقة

وحول الدلالة الثانية لنسبة المشاركة الضئيلة قال "نافعة": إنها تعكس "عدم ثقة الناخب المصري في مبارك، ويقينه بأن النتيجة معروفة سلفا؛ وهو ما أدى إلى عزوفه عن المشاركة بالانتخابات حتى لو أجريت في إطار تعددي" لأول مرة.

وتابع: "الطريقة التي عدلت بها المادة 76 من الدستور منعت من هم أهل وكفؤ من الترشح للرئاسة، فانحصرت المنافسة بين مبارك من جهة وأيمن نور (مرشح حزب الغد) ونعمان جمعة (مرشح حزب الوفد) فقط من جهة أخرى؛ وحينما لم يجد الناخب بديلا قويا أو منافسا حقيقيا لمبارك عزف عن المشاركة في مباراة غير متكافئة".

وتوقع نافعة نسبة مشاركة أعلى في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر 2005، وقال: "الناخب المصري كان يعرف تماماً أن انتخابات الرئاسة التعددية لن تغير من النظام السياسي الحالي، ومن ثم ينتظر التغيير عبر الانتخابات البرلمانية".

وحذر من "عواقب وخيمة إذا ما شاب الانتخابات البرلمانية عمليات تزوير، ولم تفرز مجلسا قويا؛ إذ سيدرك الناخب المصري حينها أن المرحلة الانتقالية للإصلاح الحقيقي وئدت في مهدها".

الطبقة الوسطى المهمشة

وفي قراءته للفئات التي قاطعت انتخابات الرئاسة قال د. "محمد السيد سعيد" نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "الشريحة الكبرى من المجتمع لم تصوت، سواء من القطاع الفقير المهمش الذي يعتبر نفسه خارج أفق المجتمع، أو من الأغلبية الكاسحة بالطبقة الوسطى".

وأوضح أن "عزوف القطاعين -الطبقة الوسطى والقطاع الأشد فقرا- يعكس بوضوح أن النظام السياسي غير متلامس مع أغلبية المصريين من ناحية، كما يعكس عدم ثقة هذا القطاع العريض في النظام من ناحية ثانية".

وأردف قائلا: "للأسف الطبقة الوسطى بالمدن الكبيرة عزفت تقريبا عن التصويت، مع أنها قادت المشروع القومي المصري خلال قرن من الزمن، وتعد الأكثر تأهيلاً للمشاركة في حكم البلاد بفضل مستوياتها التعليمية والمهارية، أي أنها القلب المحرك للمجتمع".

وعزا د. "سعيد" عزوف هذه الطبقة عن المشاركة إلى أنها "صارت مهمشة، ولم يعد النظام السياسي ككل يمثلها أو يشحذ همتها".

وتوقع أن تكون "خسارة مبارك لحماس الطبقة الوسطى من أكبر المشكلات التي ستواجهه خلال ولايته الخامسة".

الترغيب والترهيب

وحول نوعية ودوافع من صوتوا لمبارك قال د. "سعيد": "من قالوا نعم لمبارك هم من الطبقة العاملة والفلاحين وفقراء الريف الخاضعين لسيطرة الطبقة السياسية الحاكمة وجهازها البيروقراطي ونفوذها الاقتصادي".

وتحدثت تقارير منظمات حقوقية وأهلية راقبت العملية الانتخابية عن وسائل ترغيب وترهيب لجأ إليها أنصار الحزب الوطني لحث العمال والفلاحين والموظفين على المشاركة في الانتخابات.

وخلص د. "سعيد" إلى أن نتيجة فوز مرشح الحزب الوطني "لا تعكس انتصارا حقيقيا"، وقال: "بعد 24 سنة من الحكم المطلق، وبالرغم من السيطرة الكاملة لجهاز الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، فضلاً عن التجاوزات الشديدة والوعود الانتخابية البراقة، لم يستطع الرئيس مبارك أن يلهم أكثرية المصريين بمناصرته".

التزوير السابق

ومتوافقاً مع سابقيه قال عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: "السلطة التنفيذية لم تجد بدا من إعلان نسبة المشاركة (23% من الناخبين) في ظل وجود إشراف قضائي حقيقي على العملية الانتخابية، ومراقبة منظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن هذه النسبة "تؤكد حجم التزوير الذي شاب نسب المشاركة في استفتاءات رئاسة مبارك الأربعة، وأن الإشراف القضائي حجم من عملية التزوير والتلاعب بالعدد الحقيقي للمشاركين بالانتخابات".

وبلغت رسميا نسبة المشاركة في آخر استفتاء على التجديد لمبارك جرى في سبتمبر 1999 نحو 79% من الناخبين. ولم تعلق الصحف الحكومية المصرية الصادرة السبت على نسبة المشاركة الضعيفة.

ومقابل نسبة المشاركة المتدنية في أول انتخابات رئاسية مصرية، شهدت منطقة الشرق الأوسط نسبة مشاركة أعلى في آخر انتخابات رئاسية جرت بها. ففي انتخابات الرئاسة الجزائرية في 2004 بلغت نسبة المشاركة 58% من جملة الناخبين المسجلين، بينما بلغت النسبة 60% من بين من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الإيرانية قبل شهور.

المصدر:

موقع الأسلام اليوم.