[يتيم الشعر]

أكد الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، أن الهيئة لم تفاجأ بموقف الحزب الإسلامي الأخير من التعديلات التي أدخلت علي مسودة الدستور ودخوله بالموافقة على المسودة، معتبرا أن هذا الحزب له تاريخه في الانقلابات السريعة فكان قد شارك في العملية السياسية من بداياتها بالرغم من مقاطعة الأطراف السنية الواسعة لها.
وقال الضاري في حديث لصحيفة (عكاظ) السعودية "إن الحزب الإسلامي وحده سيدفع ثمن نهجه وأنه لن يؤثر على القوى الأخرى الثابتة على مواقفها في رفض المسودة"، موضحاً "أنه لم يتم تعديل أي شيء بمسودة الدستور سوى إضافة فقرة
حول إمكانية تعديله بعد أربعة اشهر من خلال الجمعية الوطنية المقبلة", مؤكدا عدم الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة التي أطلقت هذا الوعد لأنهم لو كانوا جادين
بنواياهم لأدخلوا التعديلات المطلوبة منذ الآن.
وأكد أن الساحة السنية والمعارضة لن تتأثر أبدا بهذا الموقف من الحزب الإسلامي فهو الذي سيدفع ثمن انقلابه على القوى المعارضة أمام قاعدته الشعبية التي ترفض هذا الدستور.
وشدد الضاري علي أن كل القوى السنية والوطنية والشعبية التي رفضت الاحتلال والتعامل معه ترفض الدستور كما تقف بوجه العملية السياسية برمتها التي تجري بالرغم عن الشعب العراقي، معرباً عن اعتقاده بأن الدستور سيمر بالرغم عن إرادة الجميع, وأن التزوير سيكون "سيد الموقف" ، مستشهدا بتجربة الانتخابات السابقة والتي لم يشارك فيها حسب تقديراته أكثر من 25 % إلى 30 % , بينما أعلن عن مشاركة 58 %، وقال "لا يجب أن ننسى أن الاحتلال هو الذي يريد إنجاح هذا الدستور, وبأي شكل من الأشكال, وها هو الحزب الإسلامي يقدم للاحتلال ما كان يتمناه, وهو الإعلان عن مشاركة السنة في الاستفتاء والعملية السياسية, أي نجاح الإدارة الأمريكية بإشراك السنة.
وأوضح الضاري أن عدم وجود قضاء عادل ومحايد ولا دور فعلي للأمم المتحدة ولا للجامعة العربية بالإشراف على هذا الاستفتاء يجعل التزوير به قائم لتمريره بأي ثمن.
هذا فيما نفي الدكتور محسن عبد الحميد رئيس "الحزب الإسلامي العراقي" أكبر تكتل للسنة في العراق أن يكون الحزب تعرض لأي ضغوطات خارجية أو داخلية للموافقة على مسودة الدستور أو أن يكون قد خرج على الإجماع السني، مشدداً على أن الحزب ضد مقاطعة الاستفتاء إلا أنه طالب العراقيين أن يتخذوا القرار بالتصويت بنعم أو بلا على مشروع الدستور.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن عبد الحميد قوله "إن الحزب حقق اختراقا إيجابيا عبر تمكنه من تعديل الدستور", مشيرا إلى أن نتائج هذا التعديل ستكون طويلة المدى.
وأضاف "أن وجود فقرة بالدستور تتضمن أن تقوم الجمعية خلال الأربعة أشهر المقبلة من تشكيلها من إعادة النظر في مواده ثم تقدم هذه المواد للجمعية الوطنية ثم يبدأ النقاش حولها كان وراء تغير موقف الحزب من مسودة الدستور خاصة أن الوقت المتاح لا يساعد إطلاقا على استمرار المباحثات والمفاوضات مع الأطراف الأخرى بخصوص التعديلات المطلوبة لأن نقاط الاختلاف عميقة"، مؤكدا أن الحزب غير راض عن الدستور ولكن في نفس الوقت تمكن من إدخال تعديل جوهري عليه.
كما نفى عبد الحميد وجود انشقاق داخل أوساط السنة بعد موقف الحزب الإسلامي من مسودة الدستور, موضحا أن هناك اختلافا فقط في وجهات النظر ويمكن معالجة هذا الاختلاف عبر الدخول في جبهة موحدة في الانتخابات.
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم السبت للتصويت على الاستفتاء حول مسودة الدستور، حيث يحق لـ15,5 مليون ناخب عراقي المشاركة بنعم أو لا في التصويت الذي يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أول من أدولوا بأصواتهم وذلك بالمنطقة الخضراء المحصنة التي يوجد بها مقر الحكومة العراقية، وحث الاثنان الناخبين بالتصويت "بنعم" على الدستور.
وتتولى الشرطة والجيش العراقيان حماية أكثر من ستة آلاف مركز اقتراع في شتى أنحاء العراق مع استعداد قوات الاحتلال لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
ورغم التدابير الأمنية المشددة أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن مسلحين أطلقوا النار عند بدء الاقتراع في بعض المراكز لكن دون سقوط ضحايا.
وقال المسئول عادل اللامي "إن عددا من مراكز الاستفتاء في الدورة والإعلام, جنوب وجنوب غربي بغداد, تعرض لإطلاق نار دون سقوط ضحايا"، وسبق أن تعرضت ثلاثة مراكز اقتراع في هذه المناطق مساء الجمعة لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات.
وسينجح الاستفتاء ويتم التصديق على الدستور، إذا قال أكثر من نصف الناخبين في شتى أنحاء العراق "نعم"، مادام لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الثماني عشرة.
ويجرى الاستفتاء وسط جدل محتدم بين مؤيد ومعارض لهذا الدستور في ضوء المتغيرات السياسية على الساحة العراقية في الآونة الأخيرة، فقد انقسم الشارع السني في العراق بشأن الدستور حيث رفضته هيئة علماء المسلمين، بينما وافق الحزب الإسلامي العراقي على المسودة إثر تعديلات أدخلت في اللحظات الأخيرة.
هذا تظاهر المئات في بغداد احتجاجا على موافقة الحزب الإسلامي بينما دعا أئمة المساجد الكبرى في خطبة الجمعة إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والابتعاد عن التشهير، بغض النظر عن الموقف من الاستفتاء.
وينظر مسئولون عراقيون وأمريكيون بتفاؤل إلى موقف الحزب الإسلامي، متوقعين إقبالا على التصويت من السنة بعكس الانتخابات البرلمانية في يناير الماضي، وقال رئيس الحكومة العراقية الانتقالية إبراهيم الجعفري "إن النقطة الأساسية تتمثل في ضرورة مشاركة العراقيين"، وسعى الجعفري للتأكيد على إمكانية تغيير بنود الدستور مؤكدا أنه للمرحلة الراهنة وأن الشعب يمكن أن يعدله. من جهته زعم الرئيس العراقي جلال الطالباني أن طموحات العرب السنة يمكن أن تتحقق بالعمل السياسي وليس "بالعنف والأعمال الإرهابية"، كما دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأكراد إلى التصويت بنعم وقلل من أهمية رفض بعض الهيئات السنية لمسودة الدستور.
وفي المقابل ترى الإدارة الأمريكية أن تصويت العراقيين سواء لصالح الدستور الجديد أو ضده سيدفع الديمقراطية قدما ويمثل تحديا للجماعات المسلحة، وتزعم واشنطن أن الاستفتاء يمثل حدثا تاريخيا ودليلا على أن تقدما سياسيا يتحقق منذ الاحتلال، ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان الشعب العراقي لتحدي المقاومين مرة أخرى، فيما توقع ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي إقبالا كبيرا على التصويت وأعرب عن أمله في الموافقة عليه.
هذا وقال السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد "إن كل الترتيبات قد أنجزت لتمكين العراقيين من المشاركة في الاستفتاء على الدستور"، وألمح إلى إمكان ارتفاع وتيرة الاعتداءات الأمنية في محاولة لعرقلة الاقتراع.
وقال زاد في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الأمريكية "لا شك في أن الإرهابيين وبعض المتمردين المسلحين يريدون أن يفشل الدستور وألا يشارك العراقيون في التصويت عليه، وقد أحصينا مجموعة من الهجمات على عدد من مراكز الاقتراع في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها ثلاث هجمات مسلحة"
من جهة أخرى، وعشية الاستفتاء على مسودة الدستور في العراق، غرقت بغداد وأجزاء واسعة من وسط العراق في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب هجوم شنه المتمردون على خطوط نقل التيار في بلدتي بيجي والمسيب، وقال وزير الكهرباء "إن الوزارة تحاول إعادة التيار إلى العاصمة إلا أن استمرار انقطاعه لن يؤثر على الاستفتاء لأن التصويت سيتم بالأوراق الانتخابية وليس بالآلات أو بالكمبيوتر".