[P8AsoN]

أفرجت السلطات الأمنية السعودية في ساعة متأخرة من نهار اليوم الأربعاء عن سجينين سياسيين كانا قد اوقفا على ذمة قضية تتعلق بمطالبتهم بإصلاحات دستورية على نظام الحكم في البلاد،وهو افراج يأتي على خلفية العفو الذي أعلن عنه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في آب (اغسطس) الماضي.
وكان مهنا الفالح وخالد العمير،وهو موظف في الحرس الملكي،قد أوقفا منذ أشهر عدة على خلفية مطالبتهم بإصلاحات دستورية تأييداً للوثيقة التي رفعها مثقفون سعوديون للملك عبدالله،ولي العهد آنذاك،والتي حُكم على ثلاثة من أركان الوثيقة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7و9 سنوات،إلى أن صدر بحقهم العفو الملكي بعد تنصيب الملك عبدلله على عرش البلاد.

وبعد أن برأت المباحث العامة في الرياض خالد العمير من أي اتهام واطلقت سراحه يوم 17 آب (أغسطس) العام الماضي قامت بتسليمه للشرطة العسكرية ، وقد تم إشعاره بأنه سيحاكم عسكريا لخرقه قانون عدم جواز تحدث العاملين بالسلك العسكري لوسائل الإعلام،وذلك على خلفية المداخلة الهاتفية التي قام بها لصالح فضائية الجزيرة .

وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنهما في الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي السعودي حسبما ذكرت مصادر مقربة من وزارة الداخلية السعودية لإيلاف،إلا أنها تأخرت قبيل الإفطار الرمضاني بقليل،ليتناولوه مع عوائلهم اليوم دون التصريح لوسائل الإعلام حتى اللحظة،ولم يتسن الحديث معهم بسبب اغلاق هواتفهم.

وسبق وأن أصدر العاهل السعودي عفواً ملكياً عن خمسة من السجناء السياسيين السعوديين:ثلاثةٌ منهم مثقفون أوقفوا على خلفية إصدارهم وثيقة الإصلاح الدستوري،وآخرٌ كان محاميا لهم وقام بمداخلات لصالح فضائية الجزيرة،والخامس رجل دين سعودي أعلن عن تعاطفه مع انتحاريين في مقابلة مع الجزيرة ذاتها.

وتندرج كل هذه القرارات التي اتخذتها القيادة السعودية في إطار سلسلة القرارات المتعلقة بزيادة حرية التعبير للداخل السعودي،وهي من أهم خطوات الإصلاح التي تتسارعُ وتيرتها منذ تولي الملك عبدالله عرش البلاد،في ظل تفاؤل ساد وقتها بأن يكون السعوديون على موعد مع قرارات شجاعة من القيادة إزاء مسيرة الإصلاحات التي تتم على كل الأصعدة سعودياً.