63 ـ الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وجاؤا برأي مختلف فيما يتعلق بما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك لقاء في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام، وهذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية بفحص موقع الجريمة، والذي ارسل الى حكومة سويسرا، وخبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس 2005 وقاموا بعملية مسح للموقع وقال التقرير النهائي: "ان خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كان مبنيا على الفحوصات التالية:
* التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي احدثها الانفجار ايضا، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.
وبعد التحليل للشظايا لا نستطيع ان نقول بوضوح اذا كان الانفجار حصل فوق الارض او تحت الارض، وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير ايضا اذا كان هناك انفجار فوق الارض او تحتها، ومن جهة اخرى فان شكل الفجوة يعطي انطباع عن حجم المتفجرة فوق او تحت الارض، وكما ذكرنا في تقريرنا فانه من المتوقع نحو ألف كيلو غرام فوق الارض ستؤدي الى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.
وفيما يتعلق بحقيقة ان الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب ان يكون حجمها كبير للغاية، واذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد ان بعض الاجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أُظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بانه من سيارة ميتسويشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها ان هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.
وبعد ان قمنا بكل التحليلات التي جمعناها، وصلنا الى خلاصات بان الانفجار كان فوق الارض ووفقا هذه الادلة فان هناك ما يقارب الالف كيلو من المتفجرات الشديدة، والنتائج الاولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير الى ان التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".
تقرير ريفي
64 ـ في آذار (مارس) 2005 فان قائد الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أعدّ تقريرا حول الاجراءات الاولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة، والتي ارسلت الى فريق تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة، واظهر التقرير ان هناك اجراءات قد تمّ اتخاذها، وأهمية هذا الحادث المأسوي الذي أدىّ الى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، وكان لها تأثير على كل الاجراءآت التي تم اتخاذها.
أ ـ عمليات الإنقاذ والإجلاء والعثور على الجثث
في الطريق كان هناك عمليات انقاذ في موقع الجريمة في البداية، وبعد الانفجار مباشرة فان قوى الامن والدفاع المدني والصليب الاحمر هرعت الى مكان الانفجار لاداء واجبها، ورغم كل الاجراءات التي اتخذت فان هذه لم تكن على المستوى المطلوب، وهذه الاجراءآت شابتها عيوب، ولذلك فان وزارة الداخلية أصدرت المذكرة 139 بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2005 والتي تدعو قوى الامن الداخلي الى التحقيق في الاجراءات المرعية، وقالت ان قائد الامن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الاجراءات.
ب ـ الحفاظ على موقع الجريمة
و بعد الانفجار مباشرة، فان قاضي التحقيق العسكري كان هو المسؤول عن ذلك، وقوات الامن والشرطة والجيش كانوا تحت امرته، وهو اعطى اللجنة صلاحياتها، وحسب الاجراءات التي يجب ان تتم ، وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة، لكن الاجراءات التي اتخذت كانت تحت المستوى المطلوب، ومناقضة للقواعد الاساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك، وحتى لو كانت اقل من ذلك، ولذلك فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل منع اي تلاعب في موقع الجريمة او اية ادلة من الممكن ان تستخدم لاحقا من اجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة.
ويمكن ان يتم ذلك دون ان نهمل القضايا الانسانية، ويمكن اعطاءها الاولوية من اجل الوصول الى الجرحى وانقاذهم وتقديم الاسعافات والمساعدات لانقاذ حياة الناس. لقد كانت هناك اخطاء خطيرة في هذا العمل، وكان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة، ليس فقط خلال الساعات الاولى بعد الانفجار، والتي كان هناك تركيز كبير على اطفاء الحريق وانقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين، ولكن للاسف، تمّ ذلك لفترة طويلة جدا، ولم يكن هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية الموجودة في الموقع.
والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول، والبعض تم العثور عليهم من قبل أسرهم، وكانت هناك بعض العناصر السلبية في ذلك، فجثة زاهي ابو رجيلي، وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير، ووفقا لتشريح الجثة فانه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار، وجثة احد الضحايا وجدت بعد ثمانية ايام بعد الانفجار، وجثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد ستة عشر يوما من الانفجار من قبل اسرته وليس من قبل الدفاع المدني، ومصير فرحان احمد العيسى ما زال غير معروف، فهو ما زال مفقودا، ويخشى بان العثور على جثته سيشكل فضيحة اخرى.
وبعد ساعات من الانفجار، كانت هناك ادلة ازيلت من موقع الجريمة، وسيارات موكب الحريري قد نقلت الى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها، مع ان ما تبقى من السيارات لم يكن مبررا المحافظة عليها، باستثناء قيمتها كادلة جنائية، لانها كانت هدف هذا الانفجار. وليكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بموقع الجريمة، فسيارة "بي. ام. دبليو" التي لم تكن جزءا من الموكب نقلت ايضا، ويجب التركيز على عدم نقل اية سيارة وابقائها بالطريقة التي بقيت فيها بعد الانفجار، من اجل تحديد كيف نفذت الجريمة.
كما تمّ ادخال جرافة الى موقع الجريمة في 14 فبراير ليلا دون اي سبب وجيه، وبعد ان تدخلت وزارة الداخلية واعطت امرا بعدم ادخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.
اجراء التحقيق وظروفه وتحديد كيف ارتكبت الجريمة:
من المعروف ان اخطاء رئيسية ارتكبت في مسار اجراء التحقيق، من بينها تسريب معلومات ادت الى ارتباك. هذا بدوره عرض قيمة التحقيق المحلي.
المسؤوليات
المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر انفا، انها تشمل أوجها سياسية وقضائية وامنية.
القرار بازالة سيارات الموكب
65* القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة، وازالة سيارات الموكب واعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير، مثير للتشويش، على افتراض ان هناك ارادة جماعية باجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. التشويش المنعكس في مجموعة متنوعة من البيانات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق، تتحدث عن نفسها.
قاضي التحقيق مزهر
66* في العاشرة والنصف مساء 14 شباط، كان القاضي مزهر في منزله، عندما تلقى اتصالا هاتفيا من العميد ناجي ملاعب، الذي اطلعه على ان ممثلي الاجهزة المختلفة في ساحة الجريمة بدأت بتجميع اجزاء معدنية من سيارات الموكب لاجراء الفحوص المخبرية عليها. لم يكن هناك شيء يمكن لملاعب القيام بهم لوقفهم. اقترح ان يتم نقل سيارات الموكب الى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو في بيروت. القاضي مزهر وافق على الاقتراح تحت الشروط التالية. السيارات يجب تصويرها في الموقع وان يتم تعليمها وترقيمها وان يتم تصويرها اثناء نقلها ومن ثم بعد وصولها الى ثكنة الحلو، حيث يجب تغطيتها وحراستها على مدار الساعة لتجنب اي تلاعب بالدليل. ولم يكن لدى مزهر معلومات عن قرار لردم الحفرة واعادة فتح الطريق. السيارات نقلت من مسرح الجريمة خلال ليل 14 شباط.
اللواء جميل السيد
67* في صباح 15 شباط 2005، قرأ اللواء السيد في الصحيفة حول ازالة السيارات. في الثامنة صباحا اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي وسأل ماذا يجري. اللواء الحاج رد بأن فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحا. وردا على سؤال مباشر افاد الحاج بان الاوامر جاءت من مصطفى حمدان، رئيس الحرس الجمهوري.