استنتاج:
كان من الصعب على الافراد خارج الدائرة الضيقة حول الحريري ان يتوقعوا الطريق التي سيسلكها موكبه في 1 شباط 2005. شاحنة "الميتسوبيشي كانتر" التي ظهرت في شريط البنك البريطاني هي التي كانت تحمل المتفجرات. اهمال السلطات اللبنانية في اتخاذ اجراءات التحقيق الملائمة ومسح احترافي كامل لمسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة جعل من الصعب حل مسائل رئيسية تتعلق بتنفيذ التفجير، مثل نوع المتفجرات المستخدمة، او قد يكون قد تسبب في فقدان دليل مهم مثل اشرطة فيديو امنية مفيدة.
استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا
144 ـ التحقيقات من جانب قوى الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية قادت الى ست بطاقات مدفوعة سلفا، والتي اثبتت السجلات الهاتفية انها كانت محورية في التخطيط للاغتيال. بدءا من الساعة 11 قبل الظهر في 14 شباط 2005، اظهرت سجلات مواقع الهاتف الخلوي ان هواتف خلوية تستخدم هذه البطاقات الست حدد موقعها المنطقة الممتدة من ساحة النجمة الى شارع فندق سان جورج، على شعاع بضع بنايات، وقد اجري عدد كبير من الاتصالات بين هذه الهواتف فقط. وكانت هذه الهواتف موضوعة في مناطق بحيث تغطي كل الطرق التي تربط البرلمان بقصر قريطم. واظهرت سجلات المواقع الخلوية ان هذه الهواتف وضعت لتغطي اي طريق كان يمكن ان يسلكه الحريري في ذلك اليوم. واحد من هذه الهواتف الذي حدد موقعه قرب البرلمان اجريت عبره اربع مكالمات مع الهواتف الاخرى في الساعة 12.53 الوقت المحدد الذي غادر فيه موكب الحريري ساحة النجمة في 14 شباط، قبل دقائق قليلة من التفجير. وقد عطلت هذه الخطوط الستة بعد التفجير.
ـ اظهر تحقيق اضافي ان هذه الخطوط الستة ـ ـ مع اثنين اخرين ـ ـ وضعت في التداول في الرابع من كانون الثاني 2005 بعد ان شغلها طلب الرقم 1456. شغلت الخطوط هذه كلها في وقت واحد. وكلها تم تشغيلها في المكان نفسه في الشمال بين تربل والمنية. ومنذ ان تم شراؤها في مطلع كانون الثاني (ينير) 2005، وحتى وقت التفجير، لم تجر هذه الخطوط اتصالات سوى ببعضها البعض. في تلك الفترة ، حتى الاغتيال، بدا ان العلاقة بين مواقعها وحركة الحريري، ما يفترض انها قد تكون استخدمت لتتبع حركة الحريري في تلك الفترة.
146 ـ اللجنة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، واصلت التحقيق في مصدر تلك الخطوط. الخطوط الستة جاءت مع اربعة اخرى، من شركة "باور غروب"، وهو مخزن يملكه عضو نشط في الاحباش تربطه علاقات طيبة بالشيخ احمد عبد العال. وبحسب سجلات الشركة الخطوط سلمت الى فرع طرابلس التابع للمخزن.
وافاد احد الموظفين في فرع طرابلس انه 30 كانون الاول 2004، تلقى اتصالا من رائد فخر الدين، وهو رجل اعمال ومستشار لرئيس الوزراء السابق عمر كرامي. اراد رائد فخر الدين شراء عشرة خطوط هاتفية مدفوعة سلفا بصورة عاجلة. ولاحظ الموظف ان الطلب نفسه كان غير معتاد لان رائد لا يشتري عادة خطوطا من مخزن طرابلس وليس لديه علاقة تجارية مع مخزن طرابلس بخلاف شراء اجهزة. لكن عشر بطاقات تحمل هذه الخطوط المحددة تم تحديد موقعها وارسل رائد فخر الدين احد الاشخاص لاخذ البطاقات التي تحمل هذه الخطوط من مخزن طرابلس.
وافاد هذا الشخص اللجنة انه دفع 700 دولار نقدا في مخزن طرابلس لشراء هذه البطاقات وسلمها الى فخر الدين. ولم تلب الشروط القانونية لشراء الخطوط في ذلك اليوم، الا بعد اسبوعين من شراء الخطوط في 12 كانون الثاني 2005. وتبين ان البطاقات التعريفية التي قدمها رائد كانت مزيفة. وفي 14ايلول 2005، اوقفت قوى الامن الداخلي رائد فخر الدين مع اخرين متورطين في نقل وبيع هذه البطاقات. رائد فخر الدين استجوب من قبل اللجنة. وفي ذلك الاستجواب، بينما اعترف بشراء الخطوط، نفى فخر الدين اي معرفة باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الحريري.
147 ـ من بين الخطوط العشرة التي استخدمت بهذه البطاقات الخلوية العشر، ثم تم تقفي خمسة بطاقات الى مخزن في طرابلس.
استنتاج
التحقيق حول خطوط الخلوي المدفوعة مسبقا احد اهم الدلائل في هذا التحقيق لجهة من كان في الواقع على الارض ينفذ الاغتيال. هذا خط في التحقيق يحتاج الى متابعة حثيثة.
اجهزة التشويش
148: موكب الحريري يتضمن 3 سيارات مجهزة باجهزة تشويش، مصممة للتشويش على اشارات التحكم عن بعد (روموت كونترول) للمتفجرات المحضرة.
149: على الرغم من ان لجنة التحقيق تلقت معلومات من مصدر مفادها ان اجهزة التشويش في موكب الحريري كان متلاعب بها قبل الانفجار، فإن اللجنة لم تكن قادرة على التعاطي مع هذه المعلومات. في الحقيقة، كل الدلائل المتوافرة تشير الى ان اجهزة التشويش كانت تعمل وفي وضع مناسب للعمل في وقت الاغتيال. والمسؤولون عن ادارة اجهزة التشويش صرحوا بأنهم كانوا يقومون بفحص تفصيلي للاجهزة كل 3 اشهر، وان اخر فحص جرى في كانون الثاني 2005 ولم تلاحظ اي مشاكل. وكذلك فإن اجهزة التشويش تم فحصها من قبل اعضاء فريق الحريري الامني بشكل تفصيلي قبل يومين من الانفجار حيث كانت في وضع جيد. من اجهزة التشويش الثلاث كان واحد منها مدمرا بالكامل بالانفجار، الاخر كان محترقا لكن جرى إصلاحه واحتفظ به كدليل، والثالث كان لا يزال يعمل، وبعد اخضاعه للفحص وجد انه يعمل بشكل مناسب. كذلك فإن تقرير فريق اخصائيي المتفجرات الالماني حول الجهازين اللذين احتفظ بهما كدليلين اكد انهما كانا يعملان. اخيرا فإن شركتي الخلوي MTC TOUCH وALFA افادتا انه جرى التشويش على شبكتيهما في 14 شباط من نحو الساعة 12 حتى الساعة 13 بين ساحة النجمة وفندق السان جورج. اعادت لجنة التحقيق بناء الحدث في 19 اب (اغسطس) بالتعاون مع MTC وALFA، من خلال تسيير 3 مركبات مشابهة للتي كانت في موكب الحريري ومجهزة بأجهزة التشويش نفسها، على الطريق ذاته التي سار فيها الموكب من ساحة النجمة الى فندق السان جورج. اعادة بناء الحدث هذه انتجت نتائج مشابهة للتشويش المؤقت للاتصالات الذي حدث في 14 شباط (فبراير)، حتى اخذ بالاعتبار العناصر الاخرى التي قد تؤثر على الاتصالات في المنطقة. لذلك، يمكن التصور انه على الاقل واحد من اجهزة التشويش الثلاث كان جاهزا للعمل ويعمل وقت الانفجار.
150 ـ على الرغم من ان واحدا من اجهزة التشويش كان يعمل، فإن المحققين اقتنعوا انه هناك اساليب للتغلب على اجهزة التشويش. هناك احتمالات مختلفة تتضمن التفجير الانتحاري، تفجير لاسلكي باستخدام ترددات مختلفة، تفجير لاسلكي باستخدام اجهزة التشويش نفسها، تفجير لاسلكي باستخدام هاتف الثريا الذي يعمل بالقمر الصناعي، وهي الشركة الوحيدة المسموح لها بالعمل على الاراضي اللبنانية باستخدام موصلات الاقمار الصناعية، تفجير سلكي باستخدام سلك TNT او تفجير سلكي باستخدام نوع اخر من توصيلات الاسلاك مثل خطوط الهاتف كسلك توصيل. مع من ان اللجنة بناء على تحقيقها حتى الان، بالتحديد، نتائج فحوصات الفريق الالماني في مسرح الجريمة، انه محتمل ان مفجرا انتحاريا تسبب بالانفجار، فإن الاحتمالات الاخرى تحتاج الى تحقيق ابعد، لمعرفة ما اذا كانت كافية وحدها او بالارتباط مع التفجير الانتحاري.