إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة يحى عياش
الأزمتان السياسية والإقتصادية وتفاقم ثقافة التطرف بعض محفزاته
مصادر العنف السياسي في المملكة
حمزة الحسن
1 ـ سيادة ثقافة التطرّف وعدم التسامح
التعليم يعدّ أهم وسائل الدمج الإجتماعي، وإيصال ثقافة التعايش والإعتدال؛ ولأن السياسة القائمة تستهدف (الصهر الديني/ المذهبي) للسكان وليس (الدمج الوطني) الذي يتطلب ثقافة مختلفة، هي فوق المناطقيات وفوق المذاهب.. لذا، فإن التركيز على فرض الرأي الواحد يبدأ مع الطفل في المدرسة قبل البيت، ونزعة التطرّف تنمو لديه بالشكل (القانوني). فمناهج التعليم تولّد أجواء التطرّف وتغذّيه، وقد باعدت بين المواطنين، وزادت الهوّة بين الجمهور والحكومة، وخرّجت أجيالاً طائفية بالمعنيين المذهبي والمناطقي. لا المناهج الدينية ولا مناهج التاريخ بوضعها الحالي، يمكن أن تساهم في جلب ثقافة معتدلة سواء تجاه الآخر الداخلي كان مواطناً أم حكومة، ولا تجاه الآخر الخارجي أياً كان تصنيفه السياسي أو الديني.
كيف يمكن لمناهج تعلّم الطلاب منذ نعومة أظفارهم أن الحق المطلق يوجد عند جهة واحدة، وتعلّمهم تصنيف بعضهم البعض على أسس مذهبية ومناطقية، وتكفير وتفسيق وتجريم بعضهم لبعض، أن تفضي لاستقرار داخلي ونفسي؟ وكيف يمكن مع تغليب ثقافة مناطقية محددة وتجاهل المناطق الأخرى أن تسود ثقافة مشتركة تهتم بالقواسم العامّة، وطنية أو دينية؟ إن مناهج التعليم تقدّم مسلّمات لا تراعي مشاعر مواطنين آخرين، وهي من الحدّة بحيث أدت الى (انقلاب) على (الدين) وضعف الوازع الديني خاصة بين الأجيال الجديدة، بل وأدت الى صراعات شارفت على استخدام السلاح.
ذات الثقافة الدينية التي قام عليها بنيان المملكة السياسي الموحّد، لم تحتمل الرأي الآخر من أتباع المدرسة، فمن يخرج قيد أنملة على المسلمات والقوالب يخشى على نفسه من التكفير، وقد وصل الأمر بتكفير رؤوس الدعوة السلفية نفسها. والحكومة نفسها، التي استخدمت السلاح الديني ضد مخالفيها وبنجاح، واعتمدت مدرسة واحدة لشرعنة ذاتها، هي نفسها اليوم أصبحت موضع اتهام بالتكفير، وتواجه بدعوات تجيز الخروج عليها. إن التكفير سلاح ذو حدين يبدأ بالآخر أولاً، وينتهي بالذات، في عملية تدمير داخلي.
***
والمسؤولون في المملكة ليس فقط يتحملون المسؤولية الكبرى في هذين المجالين: التعليم والإعلام، بل هم مسؤولون بشكل مباشر عن ترويج الثقافة الواحدة التي لا تحترم خصائص المواطنين، وبسلطة القانون، ويجري التعبير عنها في مختلف مجالات الحياة حتى في البيانات الرسمية. خذ مثلاً أحداث نجران، فالبيان الرسمي يقول أنه تمّ القبض على (مشعوذ) الذي هو في الواقع أقرب ما يكون الى زعيم ديني لدى الإسماعيليين. لم يكن البيان الرسمي لوزارة الداخلية بحاجة الى هذا التبرير الذي يستفزّ مجموعة غير قليلة من المواطنين، فهناك تبريرات كثيرة يمكن أن تستخدم. حتى لو كان القائمون على الحكومة يتبنّون مذهباً بعينه، لا يبدو من المنطقي أن يتهم ما يقرب النصف مليون مواطن بالشعوذة، وتقتحم مساجدهم، فتنشأ أزمة تصل الى الإحتكام الى السلاح. حتى لو افترضنا أنهم مشعوذون حسب قناعة المذهب الرسمي وحتى حسب قناعة القائمين على الجهاز الحكومي، هل هناك من حكمة ما وراء الصدام مع المواطنين على قاعدة (مذهبية) وإشهار ذلك على الملأ؟
إن الإنحياز الواضح لثقافة مذهبية محددة والطعن في غيرها، وتدريس الطعون في الكتب المدرسية، والترويج لثقافة غير جامعة وغير وطنية، يقود الى عنف المسود وعنف السائد على حدّ سواء، وإن اختلفت مبررات كل منهما. وها نحن اليوم نقف أمام حدّة العصبيات القبليّة والمذهبية والمناطقية وحتى الفكرية، فهذا علماني ملحد، وهذا أشعري مشرك، وهذا معتزلي وذاك رافضي، وهذا من الشروق، والآخر حجازي صوفي وهكذا.
حين يزعم إمتلاك حق التكفير للمواطنين، وحق الحجر على عقولهم، وحق تعليمهم ما لا يرغبون وحق إثارة النعرات والحساسيات، ومن يحتكم الى ثقافة الحق المطلق، ويحرّض على المخالف، فإنه لا يؤذي (العدو) بل (نفسه) أيضاً، فالمسألة قد تبدأ بالبعيد، ولا تنتهي بالحكومة، بل بأتباع الفريق الواحد نفسه، يفعل بهم التعصب تمزيقاً، أو يتآكلون بالجمود وعدم التطوير في غياب الإجتهاد.
أيضاً من يتقبل العنف وسياسة الإقصاء ضد البعيد، لن يمض به زمن طويل حتى يصل الأمر اليه، فرداً كان أو جماعة. والمشكلة التي واجهت البلاد منذ بناء نواتها، أنها قامت على عصبية مذهبية مناطقية، قالت أن الآخر غير أتباع الدعوة السلفية كافر (وليس مشركاً فحسب) وعلى ذلك الأساس جرى نشر (الإسلام) الى الحجاز والشرق والجنوب. لم يتغيّر شيء كثير من ذلك حتى اليوم. والقضية ليست في التكفير فحسب، فـ (السلفيون) ليسوا أول ولا آخر من كفّر في هذه الأمّة، ولكنهم للحق أكثر من استخدمه من السابقين واللاحقين. وتكفيرهم ليس بالمعنى النظري كأن تقول هذا كفّر ذاك وانتهى الأمر عند هذا الحدّ، بل هو تكفير (رسالي) إن صح التعبير، بمعنى أن هناك حركة دفع تالية لما بعد التكفير، وهو القتل والقسر على تغيير العقائد، والتمييز في المواطنة، وما أشبه.
وها هي الدولة ومنذ تأسيسها، لم تتغير كثيراً في عقلها الديني/ المذهبي، فلا هي تعترف بحقيقة التعدد المذهبي والثقافي بشكل عام، ولا هي قادرة على دفع الثمن المتأتي من غياب هذا الإعتراف.. أي العودة الى القديم، بحروبه ودمائه، الى ما قبل الدولة القطرية. لازال هناك عدد غير قليل يريد أن (تُقطف رؤوس) الملحدين العلمانيين والروافض والمتصوفة الذين يقيمون الموالد النبوية في الحجاز، ولم يلبث الأمر أن وصل الى الحكومة نفسها: هل هي كافرة؟ وإذا كانت كذلك، فما هي الخطوة التالية؟.
للمقال بقية شيقة بالرابط لمن يبحث عن الحق و الحقيقة.
المصدر : شؤون سعودية
|
أحد أمرين ياعياش : أما انك لم تقرأ المقال وتستوعب الفكرة!!
أو أنك توافق على ماجاء فيه جملة وتفصيلآ بدليل نقله دون تهميش..!؟
التسرع في نسخ ولصق مواضيع عن السعودية كيفما إتفق هو عنوان تواجدك
المستمر و بعدة معرفات وهو همك الوحيد الذي يشغلك ولم نستطع تمييز توجهك
الفكري ؟! فهناك من هو واضح في تأييده لجهة وفكر معين ونحترم له هذا الوضوح
رغم عدم توافق الأفكار والتوجه معه.... والقليل مثل حالاتك هدفه شخصي بحت
يخرج تأييده للبعض عند تقاطع الرؤية مع توجهك الوحيد...
كنت اظنك من إخوتنا الفلسطينيين وبالتحديد( الفصائل الجهادية) ولكنني لم أجد
ما يؤيد وجهة النظر هذه من خلال مشاركاتك العديدة التي ليس لها أي ميول سوى
التركيز الأحادي وكأن قضيتك تنحصر فيها ولا يشغلك سواها...
لا تفهم من كلامي وأنا عضو مثلي مثلك أنني أدافع عن السعودية فقط ( فهي لا تحتاج
لمثل حروفي المتواضعة) رغم أنني لا أنزهها ولا أزكيها ففيها الكثير من المثالب
ولكن هناك في اوطاننا وبلاد المسلمين ماهو أهم وله الأولوية في التناول وتبادل
الحوار حوله ..أرجو أن تكون وجهة نظري قد وضحت للجميع ..
نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان..