[ابن حوران]

مصطفى كمال و حرب الاستقلال 1918 ـ 1923

بدءا لا بد من التنويه ، بأن تنظيمات الماسونية قد اخترقت صفوف القوات العثمانية ، من أكثر من عدة عقود .. ويستطيع من يريد أن يتأكد من ذلك زيارة المقبرة الواقعة بمواجهة جامعة استنابول ورؤية إشارات الماسونية على قبور رتب عالية من الجيش العثماني ( وقد شاهدتها عام 1998) ..

وقع السلطان محمد وحيد الدين ( محمد السادس) في 13/7/1918 ، تحت تأثير الحلفاء المنتصرين ، على أوامر بتسريح أعداد كبيرة من الجيش ، كما منع قواته من التصدي للقوات اليونانية .. و أرسل مصطفى كمال الى الأناضول ، كقائد عام للجيش الثالث المرابط في ( أرضروم و سيواس ) لحفظ الأمن والنظام ..

وما أن وصل الى هناك ، حتى أعلن أن حكومة استانبول غير قادرة على حماية الدولة و الوطن .. وانه لا يقبل أن يكون الوطن مهددا و معرضا للزوال ، فدعا الى تشكيل تنظيم قومي للأتراك ، مطالبا أهل المناطق بإرسال 30 مندوبا الى سيواس ، عن كل منطقة سرا ..

في 11 تموز 1919 أصدرت حكومة استانبول برئاسة (الداماد فريد باشا) قرارا اعتبرت فيه مصطفى كمال متمردا و خارجا عن القانون .. في حين التف حوله مؤيدوه ، في اجتماع موسع بجامع مدينة ( صامسون ) ..فدعوا منتسبي القوات المسلحة المتبقية من الجيش التركي للالتحاق بهم ..

تتابعت اللقاءات الموسعة حتى صدر اعلان في 19/3/1920 أن الأمة التركية قد شكلت برلمانها ( المجلس الوطني الكبير) والذي ضم 350 عضوا ، منهم 270 من سكان الأناضول ، و68 من النواب العثمانيين السابقين ، و 12 من المعارضين الذين كانوا منفيين في مالطا ..

تصاعدت اللهجة من قبل مصطفى كمال الذي انتخب كرئيس للمجلس الوطني والذي اتخذ من أنقرة قاعدة ثابتة له ، تصاعدت ضد الدولة المركزية في استانبول ، و أخذت تلك التصريحات تأخذ شكلا في رسم السياسة المستقبلية ، وعلاقة الأتراك بالأعراق التي كانت تعيش تحت حكمهم و بالذات العرب منهم ، وقد جاءت تلك المنهجية في بنود الميثاق الستة التي صدرت عن المجلس الوطني ..

في 11/5/1920 أصدرت الحكومة المركزية في استانبول حكما بالإعدام على مصطفى كمال ، مصدقا من شيخ الإسلام .. مما دفع بجماعة مصطفى كمال بإصدار فتوى من مفتي أنقرة تعتبر فيها فتوة شيخ الإسلام باطلة ..