فتوى ابن عثيمين :
سئل الشيخ العثيمين - رحمه الله - عن حكم استقدام غيرِ المسلمين إلى الجزيرة العربية ؟
فأجاب - رحمه الله تعالى - بما يلي :
استقدامُ غيرِ المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكونَ من المشاقّةِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم , حيث صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) .
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لأخرجنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب , حتى لا أدعَ إلا مسلماً ) .
لكن استقدامُهم للحاجةِ إليهم بحيث لا نجدُ مسلماً يقومُ بتلك الحاجة جائزٌ بشرطِ أن لا يُمنحوا إقامةً مطلقةً .
وحيثُ قلنا : جائزٌ , فإنه إنْ ترتبَ على استقدامِهم مفاسدُ دينية في العقيدة أو الأخلاق , صارَ حراماً , لأنَّ الجائزَ إذا ترتبَ عليه مفسدةٌ , صار محرماً تحريمَ الوسائل كما هو معلوم .
ومن المفاسدِ المترتبةِ على ذلك ما يُخشى من محبتِهم والرضا بما هم عليه من الكفر , وذهابِ الغَيرة الدينية بمخالطتهم .
وفي المسلمين - ولله الحمد - خير وكفاية , نسأل اللهَ الهداية والتوفيق .
انتهى من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 3 / 111 , ط2 دار الوطن .
وانتبه إلى قوله : وفي المسلمين - ولله الحمد - خير وكفاية , نسأل اللهَ الهداية والتوفيق .
قلت سبب استقدامهم هذا من الركون إليهم وبعد المسلمين عن دينهم وانشغالهم في شهواتهم
أقول /
بغض النظر عن اختلافنا بمفهوم حدود الجزيرة العربية
واتفاقنا على أن الجزيرة العربية الحجاز وخيبر وينبع واليمامة ومخالفيها لهذه البلاد
هل قلتم بوجوب إخراجهم من تلك البلاد
وبالأمس القريب كان كلينتون على بعد عشرات الأميال من بيت الله الحرام يطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين
ألا نحكم بالعدل وننصف فيما اتفقنا عليه
أم أن شبح ولي الأمر قد نكت على قلوب الكثير نكت سوداء فأصبح مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
وإذا كانتِ العِلّةُ الشرعيةُ في إخراجِ المشركين من هذه الجزيرةِ ، وعدمِ الرضا بأي كيان لهم فيها ، هي : لتبقى هذه الديارُ ديارَ إسلامٍ ، وأهلُها مسلمين ، فتسلمُ قاعدةُ المسلمين ، ويسلم قادتُهم من أي تهويد أو تنصير ... فإن الحكمَ يدور مع علته .
وعليه ؛ فلا يُفيد هذا الحكمُ القصرَ على إخراج أجسادِ المشركين من هذه الجزيرة ، بل يرمي إلى ما هو أبعدُ من ذلك إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحَرُمَت سُكناهم فيها .
ولذا؛ فيشمل هذا الحكمَ إخراجُ نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم المعادية للإسلام وعن كل ما يهدّد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها .
فاحتفِظ - حَفِظنا الله وإياك بالإسلام - بهذا المَدرَكِ الفقهي ، و أسِّس عليه ما تراه من الضمانات بعدُ