[صمت الكلام]

ولا يوجد في أي من الحالات التي سبق ذكرها أعلاه أي دليل على أن محاكمات سليمة قد عقدت قبل تنفيذ الإعدام, كما لا توجد أية أدلة على أن أيا من الأفراد قد لقي حتفه أثناء عملية قتالية أو أنهم قاوموا الذين أعدموهم. (21)

وقام المقرر الخاص بشأن السودان بتطبيق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على جيش التحرير الشعبي للسودان ووجد أن كلا الفصيلين مسؤول عن انتهاكات للقانون الإنساني أثناء القتال بين الفصيلين, وكذلك أثناء الصراع ضد القوات الحكومية (22). وتضمنت الانتهاكات الهجوم دون تمييز على السكان المدنيين, والاغتصاب, والتشويه, والنهب (23). كما تأكد تجنيد جيش التحرير الشعبي للسودان للأطفال بالرغم من أن المقرر لم يفسر كيف يمكن اعتبار ذلك خرقا للمادة 3 المشتركة أو لأي حكم آخر من أحكام القانون الإنساني الملزم لجيش التحرير الشعبي للسودان (24). وقد وقع حزبا جيش التحرير الشعبي للسودان ما يعتبر اتفاقا لاحترام البروتوكول الثاني, بالرغم من أن حكومة السودان لم تقره (25). كذلك أدان المقرر استيلاء أحد حزبي جيش التحرير الشعبي للسودان على طائرة تخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتجاز ركابها وطاقمها كرهائن, واصفا هذا العمل بكونه "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني". (26)

ويضم التقرير المشترك عن كولومبيا الذي أعده المقررون الخاصون بشأن التعذيب وعمليات الإعدام خارج القضاء, إشارات متكررة لخرق القانون الإنساني ولتجاوزات قامت الجماعات المتمردة بارتكابها. ويشير التقرير بوضوح إلى أن جماعات العصابات المسلحة انتهكت القانون الإنساني باقترافها ممارسات مثل اغتيال المخبرين وصديقات أفراد القوات المسلحة والرهائن الذين اختطفوا بغرض الحصول على فدية (27).

وأشارت المقررة الخاصة بشأن العنف ضد النساء إلى أن القانون الإنساني يشكل جزءا من الإطار القانوني لولايتها, ويتضمن تقريرها لعام 1998 فصلاً عن العنف ضد النساء فى زمن النزاع المسلح مما يوحي بأن هذا النوع من الانتهاك للقانون الإنساني سيلقى اهتماما خاصاً (28). ويتضمن ذلك الفصل معلومات عن حالات تنسب إلى عملاء حكوميين وغير حكوميين, لكن التقرير يوحي بأن القانون الإنساني مهم بشكل خاص كأساس قانوني لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها عملاء غير حكوميين. (29)

وفيها يتعلق بالدول, فإنها اعتبرت مسؤولة, لا عن سلوك قواتها المسلحة والمليشيات المعترف بها رسمياً وحسب, ولكن أيضاً عن سلوك المليشيات غير النظامية التي وإن كانت ليست تحت السيطرة المباشرة للحكومة فهي تساند الحكومة وتتمتع بالعفو عند انتهاكها القانون الإنساني (30). وذكر المقرر أن السودان مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جماعات الثوار المتمركزة في السودان وتسعى لإسقاط حكومة أوغندا (31).

يتبع لا حقا ....