[النسري]

أخي الثأر ...
أرجو قرآة المقابلة التي جرت قبل حوالي يومين مع محمود عباس مع جريدة الرأي الأردنية في الرابط التالي :-

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=97702

اذا كان الرئيس الفلسطيني نفسه محمود عباس قد صابته الدهشة من شكل وحجم المعلومات الرسمية التي قدمت اليه ووصفها على انها «مذهلة وخطيرة» فهذا يعني ان موضوع الاسلحة المضبوطة المهربة للاردن، ليست فبركة مخابراتية تستهدف التغطية على قرار عدم استقبال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار، كما كان معدا يوم 19/ نيسان/ 2006 منذ حوالي الاسبوعين، فالزيارة الفلسطينية المخطط لها لم تكن وليدة الصدفة او الضغط او المجاملة، فقد سبق لوزير خارجية الأردن عبدالاله الخطيب ان ابلغ اللجنة الرباعية في اجتماعها في عمان يوم 3/4/2006 استجابة الحكومة الاردنية لطلب الحكومة الفلسطينية الذي قدم عبر السفارة الاردنية في غزة بهدف استقبال الزهار والاستماع اليه واسماعه وجهة النظر الاردنية والنصائح الاخوية الواجبة على الاردن نحو السلطة الوطنية الفلسطينية لان الزهار وزير خارجية فلسطين وعلينا احترامه والتعامل معه على هذا الاساس.

فالاردن لا يستطيع قبول الموقف الاميركي الاوروبي بمقاطعة حكومة فلسطينية انجبتها عملية ديمقراطية قامت على الانتخابات وعكست خيارات الاغلبية التي افرزتها صناديق الاقتراع ولذلك كان موقف الاردن مسبقا وواضحا في احترام خيارات الشعب الفلسطيني ما فيها تشكيل الحكومة من قبل حركة حماس.

مثلما لا يستطيع الاردن الا ان يكون واضحا في دعمه واسناده للشعب الفلسطيني وخياراته وحقوقه بما فيها نصيحته للحكومة الفلسطينية بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية كسلاح سياسي شرعي في مواجهة سياسات الضم والتوسع والقوة الاسرائيلية، لضمان الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني اولا ومن اجل مواصلة الدعم والتعاطف الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع ثانيا.

لذلك لا يحتاج الاردن لتلفيق عملية تهريب السلاح كتغطية او استعمالها حجة في رفض او تأجيل او تعليق زيارة الوزير الزهار للاردن، فقد اعتذر وزير خارجية مصر عن استقبال الزهار على الرغم من وجوده في القاهرة وكان يمكن لعمان ان تحذو حذو القاهرة وتتخذ نفس الموقف وتتغطى بموقف القاهرة لان الموقف المصري كانت له دوافع وابعاد سياسية وليس مجرد اجراء اداري حال دون استقبال الوزير المصري للوزير الفلسطيني في القاهرة.

الاردنيون يقفون مع الفلسطينيين لاسباب وطنية وقومية ودينية وانسانية يمليها الواجب، ويقفون معهم ايضا لاسباب ودوافع امنية وسياسية تمليها المصلحة العليا للدولة الاردنية ولذلك على كافة الفصائل الفلسطينية ان تدرك المعادلة الاردنية وتتعامل معها على هذا الاساس وتحترم ابعادها.

مثلما يجب ان يدرك كل مغامر اننا نختلف فيما بيننا كأردنيين في السياسة او في كيفية التعامل مع الحكومة، سواء كنا معارضين او موالين، ولكننا نتفق جميعا على ان امننا له الاولوية لا مجال للتلاعب فيه او التسامح ازاء اي ثغرة يمكن ان يتسلل منها مغامر او متطرف او متآمر، فالذي حصل يوم 9/11/2005 في فنادق عمان وما قبلها ومابعدها، سواء تم احباطه او نجح بعضهم في تنفيذ بعضه، جعل من الاردنيين كل الاردنيين يساريين وقوميين ومتدينين ومحافظين وليبراليين في خندق واحد لحماية امننا الوطني والوقوف الى جانب الاجهزة الامنية واسنادها لان الامن هو واجهتنا الاولى والامن هو جبهتنا الداخلية وهو عنوان الحياة بالنسبة لنا ولعائلاتنا ولشعبنا كله.

لقد عجلت الحكومة الاردنية في تطويق ذيول تهريب السلاح وتداعياتها وقبلت استقبال وفد حماس في غزة في مقر البعثة الاردنية وتفهمت ما سمعه سفيرنا هناك من عبارات الاعتذار وما نقله الوفد الفلسطيني عن رئيس الوزراء اسماعيل هنية، يؤكد الرغبة الاردنية في عدم توسيع رقعة الوجع والحرص على احترام متبادل للمصالح فالمخاطر التي تواجه الواقع والمستقبل الفلسطيني لا تقبل المغامرة وتغيير الاولويات وسيبقى الاردن قابضا على الجمر لان جمر ومرارة الاحتلال اكثر قسوة وخرابا من مغامرات غير محسوبة وغير مسؤولة في نفس الوقت.

لقد كشفت المخابرات العامة عن ضبط كميات جديدة من الاسلحة والمتفجرات مخزنة قرب احدى القرى في المنطقة الشمالية امس الاول تحتوي على متفجرات من انواع مختلفة »تي ان تي« و»سي فور« وصواريخ »لاو« وكبسولات تفجير صواريخ تستهدف منشآت ومسؤولين بعد معلومات ادلى بها احد الموقوفين في قضية الاسلحة المهربة التي اعلن عنها الاسبوع الماضي وتم ضبطها بدلالة الموقوف وباشراف المدعي العام في محكمة امن الدولة.

ان الأردن طلب من الرئيس عباس ارسال وفد سياسي أمني ليلتقي الجهات الرسمية في الأردن للاطلاع على التفاصيل وبالأدلة القاطعة التي تمتلكها دائرة المخابرات العامة، ما يضع المشككين في وضع حرج لان ليس لدى الأردن ما يخفيه وان تجاوز الخطوط الحمر وهي هنا امننا الوطني هي التي استوجبت الاعلان عن عملية ضبط الاسلحة ناهيك عن كمية ونوعية الاسلحة ذاتها .

ان الاردن، ومن منطلق ثوابته الوطنية القومية، يرفض تقديم المعلومات عبر وسائل الاعلام وهو مستعد لتقديمها عبر القنوات المختصة .

ان ما تم كشفه من اسلحة والوقوف على معلومات خطيرة وبخاصة لجهة تلقي المقبوض عليهم تعليمات بتنفيذ عمليات من احد القياديين في حركة حماس وتحديدا احد مسؤوليها العسكريين المتواجد راهنا في سوريا ، وضعت حدا لأي رغبة بالابقاء عليها في الكتمان كما حصل مع محاولات تهريب اسلحة في السابق تم تجاوزها آنذاك.

ان الاردن يتعامل مع هذا الموضوع بشفافية مطلقة وهو يتعامل مع السلطة الوطنية وحكومة فلسطين كجزء من السلطة لكنه يرى في الآن نفسه ان هناك تنظيما اسمه حماس يحاول تهريب الاسلحة وهو امر لا يمكن السكوت عليه ويتعين ان نقف ازاءه وقفة مراجعة وتدقيق كبير من قبل الاجهزة الامنية .

الحال ان موقف الاردن الثابت وغير الخاضع للمساومة من دعم وتأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة لن يتأثر بما حدث ولن يكون له اثر على عمق العلاقة الاخوية والمتميزة بين الشعبين الاردني والفلسطيني ونحن في انتظار زيارة الوفد الامني السياسي الفلسطيني وبانتظار تشكيل لجنة تحقيق كان رئيس الوزراء الفلسطيني عبر عن نيته باجرائه.

جملة القول ان الرئيس عباس قال كعادته كل شيء بصراحة ووضوح بعيدا عن المجاملة وفي قراءة جيدة وعميقة للمشهد الفلسطيني الذي ينذر بعواقب وخيمة اذا ما استمر،على حاله من الجدل والتجاذبات واستمراء لغة المهرجانات والخطابات التي لن تسهم ابدا في انقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار والمجاعة والاذلال الذي يفتك به على الحواجز وخلف جدار الفصل العنصري ومصادرة الاراضي والتهويد..

وهي كذلك لن تسهم ابدا في اقناع المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لوضع خريطة الطريق موضع التنفيذ وبما يفضي في النهاية الى قيام دولة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

شاكراً للجميع حسن قرآتكم المتأنية للموضوع

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته