يمنح القانون الدولي الإنساني دائماً النساء حماية عامة مساوية للحماية التي يمنحها للرجال. وفي الوقت نفسه، تعترف معاهدات القانون
الإنساني بالحاجة إلى إعطاء النساء حماية خاصة إضافية طبقاً لاحتياجاتهن الخاصة. وتحمي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 النساء (والرجال) كأفراد من السكان المدنيين غير المشاركين في النزاع المسلح. وتُمنَح الحماية كذلك للنساء (والرجال) كأفراد في القوات المسلحة عندما يقعون في قبضة العدو.