[أبو إيهاب]

الوطن تنشر رأي مفتي مصر في الوسيلة والطواف بالقبور رداً على اسئلة من كويتيين
د. علي جمعة: فرق كبير وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك فالوسيلة مأمور بها شرعاً

ادلى مفتي جمهورية مصر العربية د. علي جمعة بدلوه في الجدل الدائر الذي نشرت »الوطن« اطرافه في صفحاتها حول عدد من القضايا الاسلامية التي تحاور حولها الامين العام للامانة العامة للاوقاف د. محمد عبدالغفار الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فضلاً عن التعقيب الذي نشرته »الوطن« كذلك بقلم فيصل بن قزاز الجاسم، جاءت آراء مفتي مصر جواباً عن سؤال سابق قدمه في طلب لدار الافتاء المصرية عبر الفاكس محمد الفهد، وبسام الهارون، واحمد النصف، واحمد العبيد، وعبدالرحمن الكندري مقيداً برقم 1113 لسنة .2006

وفيما يلي نص الرد الذي قدمه د. جمعة على السؤال، تنشره »الوطن« لاتصاله بهذا الحوار الاسلامي حول القضية مثار الخلاف.

(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين).. اطلعنا على الطلب الوارد الينا عبر الفاكس من الاساتذة محمد الفهد وبسام الهارون واحمد النصف واحمد العبيد وعبدالرحمن الكندري ـ المقيد برقم 1113 لسنة 2006م والمتضمن ما يأتي:

نشرت مقابلة عندنا في الكويت في جريدة الرأي بتاريخ 20 من مارس 2006م، الموافق 20 من صفر الخير 1427هـ مع احد شيوخنا الافاضل وكان فترة من الزمن عميداً لكلية الشريعة في جامعة الكويت وورد فيها من اجابته على سؤال وجه اليه حول الشرك: اما الطواف بالقبور فغير مشروع عند كل علماء المسلمين بمن فيهم الصوفية، واختلفوا هل هو حرام ام مكروه، لم يقل احد بأنه شرك الا بعض المعدودين على الاصابع ممن ينتسب الى العلم، فثارت ضجة في مقالات عديدة كتبها بعضهم من اساتذة الشريعة وغيرهم، تهاجم هذا الكلام وتشنع على صاحبه بل وتتهمه بالترويج للشرك، ولما كانت لكم في قلوبنا منزلة ولقولكم اجلال اردنا ان تقولوا كلمة الحق في بيان حكم الله في هذه المسألة علها ان تضع حداً لهذا الاختلاف الذي كان له اثر غير حميد.

الجواب

ينبغي ان نقدم اصولاً ثلاثة تجب مراعاتها عند الكلام في هذه المسألة واشباهها:
أولاً: الاصل في الافعال التي تصدر من المسلم ان تحمل على الاوجه التي لا تتعارض مع اصل التوحيد، ولا يجوز ان نبادر برميه بالكفر او الشرك، فإن اسلامه قرينة قوية توجب علينا الا نحمل افعاله على ما يقتضي الكفر، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين، وقد عبر الامام مالك امام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: »من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الايمان من وجه نحمل امره على الايمان«، ولنضرب لذلك مثلاً قوياً وآخر فعلياً.
فالمسلم يعتقد ان المسيح عليه السلام يحيي الموتى ولكن بإذن الله، وهو غير قادر على ذلك بنفسه وانما بقوة الله له، والنصراني يعتقد انه يحيي الموتى، ولكنه يعتقد ان ذلك بقوة ذاتية، وانه هو الله، او ابن الله، او احد اقانيم كما يعتقدون، وعلى هذا فإذا سمعنا مسلماً موحداً يقول: »انا اعتقد ان المسيح يحيي الموتى« ـ ونفس تلك المقالة قالها آخر مسيحي ـ فلا ينبغي ان نظن ان المسلم تنصر بهذه الكلمة، بل نحملها على المعنى اللائق بانتسابه للاسلام ولعقيدة التوحيد.
والمسلم يعتقد ايضا ان العبادة لا يجوز صرفها الا لله وحده، والمشرك يعتقد جواز صرفها لغير الله تعالى، فاذا رأينا مسلما يصدر منه لغير الله ما يحتمل العبادة وغيرها وجب حمل فعله على مايناسب اعتقاده كمسلم، لان من ثبت له عقد الاسلام بيقين لم يزل عنه بالشك والاحتمال. ولذلك لما سجد معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبانـ نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولكنه لم يصف فعله هذا بالشرك او الكفر، وبدهي ان معاذا رضي الله عنه ـ وهو اعلم الامة بالحلال والحرامـ لم يكن يجهل ان السجود عبادة وان العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ، ولكن لما كان السجود يحتمل وجها آخر غير عبادة المسجود له لم يجز حمله على العبادة اذا صدر من المسلم او تكفيره بحال، وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي:»الا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا:الا نسجد لك؟ فقال ؟لا . فلو اذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كماقد سجد اخوة يوسف عليه السلام ليوسف. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به اصلا. بل يكون عاصيا، فليعرف ان هذا منهي عنه وكذلك الصلاة الى القبر« اهـ من معجم الشيوخ : ص .56

والإخلال بهذا الاصل الاصيل هو مسلك الخوارج، حيث وضح ابن عمر رضي الله عنهما ان هذا هو مدخل ضلالتهم فقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين« علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن جرير الطبري في »تهذيب الآثار« بسند صحيح