[المصابر]

وقف 22 عبارة ركاب من الإبحار بين الموانئ السعودية والمصرية

العبارة المصرية
جدة / تتهيأ 22 عبارة ركاب بحرية لمغادرة خطوط الملاحة البحرية بين الموانئ السعودية والمصرية، وذلك لعدم استيفائها بشروط ومتطلبات السلامة.
وفي تصريح لصحيفة "الاقتصادية" قال المستشار محمد عبود بابيضان، رئيس مركز الربان محمد عبود للدراسات والاستشارات البحرية والتحكيم، إن هناك أربع عبارات خرجت بالفعل من سوق النقل البحري وستخرج 18 عبارة ركاب خلال الأشهر الستة المقبلة، مما سيؤدي إلى نقص حاد في عدد العبارات التي تقل الركاب في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن العدد المتبقي من العبارات البالغ عددها عشر عبارات بحرية ستواجه أزمة نقل حقيقية أمام ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار القادمين عبر موانئ المملكة، كما أن صدور قرار جديد يمنع تحميل الركاب على سطح العبارة سيضاعف الطلب المتزايد على إيجاد سفن وعبارات جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة، إضافة إلى التسبب في ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 100 في المائة وأسعار النقل البحري بنسبة 80 في المائة.
كما أضاف الكابتن محمد عمر بابيضان، أنه لا يوجد في جميع العبارات التي تعمل في الوقت الحالي عبارة أو سفينة واحدة ترفع على ظهرها العلم السعودي، بسبب تهرب تجار هذه العبارات والسفن من الإجراءات المشددة في شروط الأمن والسلامة التي تطلبها سلطات النقل البحري في المملكة على العبارات التي تريد رفع العلم السعودي.
واستطرد أن أغلب العبارات المستخدمة في منطقة البحر الأحمر كانت عبارات في الأصل لنقل المواشي أو البضائع التجارية أو النفط ثم حولت في الأحواض البحرية إلى عبارات ركاب.
وأفاد أن قوانين البحار تسمح للعبارات المستخدمة في الوقت الحالي، برفع علم أي دولة على ظهرها، ولذا فإن أغلب التجار يرفعون علم دولة بنما التي تعتبر من أقل دول العالم اهتماما بجوانب السلامة المطلوبة على العبارات، وبالتالي فإن التجار يتهربون بذلك من دفع الضرائب وشروط السلامة المرتفعة باللجوء لرفع علم بنما، بينما دول أخرى في العالم تشترط مستوى عاليا من السلامة كاليابان وسنغافورة.
وفي سياق ذي صلة، كشف المستشار محمد عبود بابيضان، أن عشرة من كبار المستثمرين السعوديين أنهوا دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة بحرية تضم عبارات حديثة ذات مواصفات ومستويات عالية في جانب السلامة إضافة إلى اعتمادها على أسلوب جديد للنقل البحري وهو الجانب الترفيهي وستعمل هذه العبارات في منطقة البحر الأحمر برأسمال يبلغ مليار ريال.