[عربي سعودي]

تأجيل أم الغاء أم قرارات ارتجالية؟!

خيبة أمل تصيب المواطنات إزاء تأجيل سعودة بيع المستلزمات النسائية

تحقيق - سحر الرملاوي، غزيل العتيبي
اثار خبر تأجيل تنفيذ قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية العديد من ردود الافعال المختلفة باختلاف مستقبلي الخبر وابدت مجموعة من اللواتي كن سيستفدن من الفرص الوظيفية استياءهن للتأجيل واعتبرن الامر سوء حظ مازال يلازمهن، وناقشت احدى الفئات الامر بموضوعية وحاولت ايضاح بعض الامور ووضع النقاط على الحروف في هذه القضية التي تمس عصب الحياة الاقتصادية وتتماشى مع حياتنا الاجتماعية.

نقدر ونحذر

وفي حديث مقتضب مع الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل عبر فيه عن رغبته في عدم التعليق على الحدث، مرددا السبب الرسمي لاعلان التأجيل وهو الذي صرح به الدكتور غازي القصيبي وزير العمل من عدم جهوزية رجال الاعمال واصحاب المحلات لتنفيذ القرار في وقته المقرر في الثلث الاخير من شهر جمادى الاولى القادم، غير انه اضاف بأن الوزارة تقدر للمحلات التي سارعت بتنفيذ القرار قبل ميعاده وثمن موقفهم لدعم حاجة بنات الوطن للعمل الشريف المتوافق كليا مع ضوابط الشريعة الاسلامية، مشددا في الوقت نفسه على ان المحلات التي تحججت بضيق الوقت والخوف على العمالة الوطنية العاملة لديها من الشباب السعوديين سوف تجد موقفا حازما لا هوادة فيه في مراجعة سجلات السعودة لديها واتخاذ الاجراءات الصارمة حيال تلاعبها بهذه القضية.


غياب الآلية

ومن جانبه عبرت سيدة الاعمال ونائب المجلس التنفيذي النسائي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذة هدى الجريسي عن موقفها من مسألة التأجيل قائلة: كنت اتمنى استخدام استراتيجية التنفيذ على مراحل عوضا عن التأجيل العائم غير المحدد بزمان او مكان.. فلو كانت حجة رجال الاعمال من اصحاب المحلات هي عدم القدرة على اعداد محلاتهم خلال الفترة المحددة فكان من المنطقي ان يكتسب القرار مرونة تمكنهم من العلم على مراحل، فاصحاب المحلات ذات الفروع الكثيرة كان من الممكن الزامهم بتطبيق القرار على عدد من فروعهم في التاريخ المحدد على ان تغطي العمالة النسائية بقية الفروع تباعا وفق تقسيم زمني متفق عليه، وهكذا حتى يتمكن صاحب العمل من تقييم التجربة ومعرفة اثارها على المدى القريب والبعيد وحتى يتقبل المجتمع والراغبات في العمل فكرة التواجد في محلات البيع وممارسة هذا النوع من العمل بجدارة.. وحتى يتم تلافي نواقص التنفيذ في المراحل التالية.. وحتى يتسنى للوزارة مكافأة الذين انجزوا ما عليهم بلا مماطلة لانني اعتقد ان غياب نظام الحوافز والتشجيع في المرحلة السابقة امر ينبغي تلافيه.. كما اعتقد انه كان لابد من وجود تنسيق مع الاقسام النسائية في الغرف التجارية لاجراء المقابلات الشخصية وتحديد قوائم التوظيف وتيسير سير العملية بشكل مقنن ومنضبط.. نعم اعتقد ان هذا ما كان ينبغي ان يحدث.

وتضيف الجريسي صاحبة مركز التدريب النسائي ايضا قائلة: بعد معاناة مراكز التدريب مع جهات اخذ التصاريح اخذنا تصاريح تدريب المرأة على البيع ولم نكد ننتهي من وضع لمسات الدورات التدريبية الاولى حتى فوجئنا بقرار التأجيل وبدأت المتدربات اللواتي سبق لهن التسجيل في الانسحاب بخيبة امل كبيرة، والحقيقة اننا ايضا نشعر بخيبة الامل.

الامر كان بسيطا!

اما سيدة الاعمال مضاوي القنيعير فترى ان هذا القرار اخذ مساحة انشغال اكبر مما ينبغي واعتبرت ان تنفيذه كان من الممكن ان يتم بسلاسة شديدة ودون مشاكل آخذة في عين الاعتبار تجارب ناجحة تمت على ارض الواقع في محلات نفذت القرار ولم تعان اية مشاكل حتى الآن، وقالت القنيعير: اتركوا الامر مفتوحا فمن ترغب في العمل يمكنها ان تجد مكانا يرغب في توظيفها، بقليل من اجراءات الستر والحماية يمكن ان تتم تهيئة المحلات لتناسب خصوصية المرأة لكن بلا تعقيد وبال تشديد، ففي النهاية الاسواق مفتوحة ومطروقة باستمرار وفيها تواجد امني والنساء تروح فيها وتغدو طوال الوقت فما الفرق في ان تكون المرأة امام منصة البيع او خلفها؟

المهم ان تحظى المرأة بعقد عمل منصف وان تتلقى تدريب مناسب وان تجد وظيفة تعينها على تصريف امور حياتها فنساء بلدي لسن اقل من غيرهن ولديهن طاقة لا تقل عن طاقة اي امرأة في العالم قادرة على العطاء والانجاز والنجاح.

راحت علينا

على الصعيد الآخر التقت «الرياض» عدداً من السيدات اللواتي كانت لهن مع الخبر حكاية ومع القضية موقف.

فها هي (تماضر العجمي) ربة منزل وام لثلاثة ابناء تقول: «عندما شاهدت خبر التأجيل في الجريدة شعرت بخيبة الامل لانني كنت ارغب في ان اكون بائعة للمستلزمات النسائية بعد بطالة دامت عشر سنوات.

اما (علياء العسيري) خريجة جامعية منذ ثلاث سنوات فتقول..

عندما علم والدي بأن المرأة يمكن لها البيع في اشياء المرأة الخاصة وعدني بفتح محل خاص بي لأتمكن من مزاولة البيع ولكن قرار التأجيل اعادني مرة اخرى للبطالة وانتظار الوظيفة الحكومية.

تقول (لولوه الدعجاني) صاحبة مشغل نسائي.

كنت ارغب في استئجار عدد من المحلات التجارية وعرض منتجات مشغلي واقوم بتوظيف عدد من الفتيات السعوديات وبالتالي استفيد واقضي على بطالة البعض ولكن مازلنا ننتظر الموعد الحقيقي لبدء التنفيذ.

تتحدث (سامية الاحمري) قائلة..

مع الاسف نحن السعوديين نتخذ القرارات ولكن وقت التنفيذ تجدين المسؤول اما يلغي القرار او يؤجله ولقد كنا نرجو من وزير العمل تنفيذ القرار في الوقت المحدد بدلا من التأجيل.

وتضيف قائلة «قمت باستئجار محل وشراء البضاعة وذلك تمهيداً للافتتاح ومزاولة البيع ولكن يبدو ان احلامنا قد تبخرت.

اما (مها القحطاني) ام لاربعة ابناء فتقول..

مطلقة منذ سنتين وأعيش مع ابنائي في منزل للايجار وزوجي رفض النفقة على ابنائه لذلك قمت باستئجار محل بعد ان حصلت على قيمة الايجار من اخوتي الذين قرروا مساعدتي ولكن التأجيل يتسبب في ذهاب قيمة الايجار وتكدس البضاعة دون فائدة.

احلام مؤجلة

تقول (هيا الروضي) طالبة بالمرحلة الثانوية.

«الا انكر انني فاشلة دراسيا لذلك تركت الدراسة وقررت البحث عن عمل ولقد وعدتني احدى قريباتي والتي تملك عدد من المحلات بأنها في حالة تنفيذ القرار سوف تخصص احدى المحلات لبيع المتطلبات النسائية وتقوم بتوظيفي للبيع فيه).

تشاركنا (أم فهد) قائلة.

انا ارملة منذ ثلاث سنوات وعندما علمت بقرار تمكين المراة من البيع كنت سعيدة بان يكون هناك مشروع صغير عبارة عن محل لبيع السلع التي تحتاجها المرأة لأتمكن بذلك من تحسين مستوى معيشة ابنائي الايتام ولكن التأجيل جلب لنا اليأس بعد الشعور بالامل.

تتحدث (ام مهند) قائلة.

«اخبرني احد المحسنين والذي يتولى مساعدتي وابنائي الايتام بانه في حالة تفعيل القرار فانه سوف يقوم بتوظيفي في احدى محلاته الخاصة بالملابس النسائية لكي اتمكن من مساعدة نفسي وابنائي ولكن يبدو بأن هذا القرار لن يرى النور.

المصدر : جريدة الرياض