[هيثم حمدان]

الأخ علاء،،،

وفّقنا الله وإياك لكلّ خير.

كلامك العاطفي الإنشائي الطويل لم يحوِ سوى نقطة علميّة واحدة فقط، أردُّ عليك فيها ولا أكترث بما لا فائدة من الكلام فيه.

النقطة هي: رفع الجهالة عن مالك الدار لأنه قد روى عنه رواة خمسة !! (والصحيح أنهم أربعة: أبو صالح وعون وعبدالله وسعيد بن يربوع):

والجواب: يبدو أخي أنك أسأت فهم القاعدة المتعلّقة بمن تفرّد ابن حبان بتوثيقه.

من المعلوم أن ابن حبّان -رحمه الله- كان يرى أن الأصل في المسلم العدالة والضبط، لذلك فإنّه أورد في كتاب (الثقات) بعضَ من لم يقف على جرح لهم ولا تعديل، مشياً مع أصله هذا. ومن أجل ذلك فإنه لا بد وقبل الأخذ بكلامه فيمن تفرّد بتوثيقهم أن يتوفرَ أحدُ الشروط التالية:

1) أن يصرّح -رحمه الله- بالتوثيق، كأن يقول عن الراوي "مستقيم الحديث"، أو "كان متقناً"، ونحوها من الألفاظ، وهذا غير متوفّرٌ في مالك الدار.

2) أو أن يكون ذلك الراوي من مشائخ ابن حبان أو ممن عاصرهم وصحبهم، بحيث نتأكّد أنه عرف حاله جيّداً، وهذا أيضاً غير متوفّر في مالك.

3) أو أن يكون الراوي معروفاً مشتهراً كثير الرواية بحيث نتأكّد من أن ابن حبان قد وقف على مرويّاته ومحّص حاله جيداً. وهذا في الغالب لا يكون بمن روى عنه ثقة واحد. فليست المسألة إذاً أن يكون عدد الرواة عنه ثقتين أو ثلاثة بالتحديد، وإنما المسألة هي أن يرويَ عنه عدد من الثّقات نطمئن معه إلى وقوف ابن حبان على مرويّاته وعَجْمِهِ لحاله، وهذا غالباً لا يكون فيمن تفرّد عنه ثقة واحد، فلهذا نقول ثقتين فأكثر.

وأنت ترى أن مالك الدار ليس بالمشتهر ولا من المكثرين من الرواية، لذا فإنه من الجائز جداً أن يكون ابن حبان قد أورده في (الثقات) مشياً مع قاعدته في توثيق من لم يقف لهم على جرحٍ ولا تعديلٍ. ولعلّ مما يدلّ على ذلك أنه لم يصرّح بتوثيقه.

ثم هل أنت متأكّد أن الرّاوي الخامس ! (الرابع) عن مالك هو سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، أم أنه عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع كما في (المعجم الكبير)، و(السير)، و(الزهد لابن المبارك)؟

ثم أين وجدتَ توثيقه في كتب الرجال؟

ملاحظة: لقد قمتُ بتعديل مشاركتي أعلاه.