[أحمد ياسين]

إننا نؤكد في الحكومة الفلسطينية أن هدفنا من إنشاء القوة التنفيذية لم يكن تحدياً لأحد أو استعراضاً للقوة ولا رغبة في خدمة طرف دون طرف، بل سخرنا هذه القوة لصالح أمن المواطن الذي فقد الإحساس بالأمن و الأمان, لكننا نؤكد على إننا ماضون في استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لهذه القوة كي تمارس عملها بشكل طبيعي. وكما سبق أن قررنا, فهي جزء من جهاز الشرطة الفلسطينية، وستعمل ضمن القواعد والقوانين التي تحكم عمل الشرطة والأجهزة الأمنية وإننا ملتزمون بحماية الوحدة الوطنية وسأتخذ الإجراءات التي من شانها تخفيف الاحتقان وبالاتفاق مع الأخ الرئيس أبو مازن في ما يتعلق بانتشار الأجهزة الأمنية، بما فيها القوة التنفيذية المنتشرة.



وإننا – و من على هذا المنبر - ندعو جميع أبناء شعبنا بأن ينبذوا لغة العنف والتحاور بالبنادق والرصاص، وأن يتحلوا بأقصى درجات التحلي بالصبر وحسن التصرف. إن الحرب الأهلية ليست واردة في قاموسنا الفلسطيني، و لا في أخلاقياتنا الإسلامية و الوطنية، و إن قدرنا هو أن نتعايش سويا تحت مظلة الوطن بكل معاني الحب و الإخاء و التعاون.



وإننا هنا نثمن جميع الجهود التي بذلت من كافة الأطراف والتي ساهمت في تهدئة الأوضاع وإزالة الاحتقان، خاصةً الأخوة من دولة مصر الشقيقة الذين عملوا ليل نهار مع كافة الإطراف بهدف التوصل إلى هذه التفاهمات التي تكفل السيطرة على الأوضاع ومنع حدوث أو تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات.



كما نثمن دور لجنة المتابعة وكذلك قيادتي حركتي فتح وحماس، واللتين أبديتا مسئولة وطنية عالية في العمل الجاد والمستمر لإزالة هذا الاحتقان وبث الأمل والطمأنينة بين صفوف أبناء شعبنا.



وأننا نؤكد على ضرورة الالتزام حرفياً بالاتفاق الذي وقع بين الحركتين من أجل تجنيب الساحة الفلسطينية أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على وحدتنا الوطنية.



وهنا أؤكد على ما يلي:-

1. ضرورة إعادة تفعيل وتشكيل مجلس الأمن القومي.

2. أن يتمتع وزير الداخلية بكافة الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والقانون.

3. إننا الآن في سياق استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لترسيم القوة التنفيذية وتنسيب أفرادها للالتحاق بجهاز الشرطة الفلسطينية.



منظمة التحرير:

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الكبير الذي ضم الفلسطينيين خلال العقود الماضية، حفظت لهم قضيتهم وأبقتها حية في كل البلاد والعواصم, ولا زالت هي العنوان الأول لشعبنا المناضل المقاوم الباحث عن الحرية والاستقلال، وأننا نحفظ للمنظمة هذا الدور الريادي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والذود عن حقوقنا المشروعة.



لقد أخذت قضية منظمة التحرير شوطاً كبيراً في حواراتنا ولقاءاتنا التي جرت بين مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي، ولقد ساهمت هذه المناقشات والمداولات في تقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلاف. إن المشكلة الرئيسة التي تتعلق بمنظمة التحرير تتمثل في إعادة هيكلية و إصلاح مؤسسات المنظمة و كذلك إعادة صياغة برنامجها السياسي.

وإننا على يقين بأننا على أبواب صيغة نهائية تكفل أن ينخرط الجميع في منظمة التحرير بعد حل قضايا الإشكالية والتي نعتقد أنه من المتيسر حلها إذا خلصت النوايا وصدقت العزائم.



إن الحكومة الفلسطينية تطالب جميع القوى والمعنيين بتعجيل الخطى من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية.



الحكومة والرئاسة:

إنَّ الأخ الرئيس أبو مازن تجمعنا به علاقة صداقة واحترام قبل الانتخابات وقبل الحكومة، وكثيرًا ما ساهمت هذه العلاقة الأخوية في تفكيك الكثير من المشاكل والأزمات في مراحل سبقت الانتخابات والحكومة.. والآن، فإن العلاقة التي تربطنا بالأخ الرئيس هي محكومة بأكثر من الصداقة والاحترام، هي علاقة تحكمها ثلاث ضوابط وفوقها الثقة القائمة بيننا، وهذه الضوابط هي مواد الدستور أو القانون الأساسي التي تحدد لصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، وكذلك ضابط التفاهم والتوافق الذي يتخطى حدود مواد القانون الأساسي، إضافة إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ونحن في إطار علاقتنا الشخصية والرسمية فإن المهم الأكبر الذي يشغلنا هو العمل على إنهاء الاحتلال، والحفاظ على وحدة شعبنا وتماسك جبهته الداخلية، وتعميق التناغم والتفاهم والانسجام بين كافة الأطر الرسمية والشعبية لما فيه مصلحة وطننا واستقلاله.

ومنذ أن جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة ، ومنذ تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة أكدنا على ضرورة أن تحكم العلاقة بين الحكومة والرئاسة على قاعدة التكامل وليس على التنافس، والتفاهم وليس التناقض، وقد سعينا إلى ذلك من خلال إجراء حوارات جادة بين مؤسستي الرئاسة ومؤسسة الحكومة، حيث أننا لا ننكر أنه توجد خلافات وتباينات بين هاتين المؤسستين، لكن سبق أن أكدنا أننا سنعمل على حل هذه الخلافات من خلال الحوار الدائم والتفاهم المستمر ومن خلال الاستناد إلى القانون والدستور وكذلك ضابط التوافق وتغليب المصلحة الوطنية.



إننا على قناعة بأن الحكومة من حقها أن تمارس صلاحياتها كحكومة كي تستطيع أن تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها بأكمل وجه، ونرى أن أية محاولة لسحب الصلاحيات أو تفريغ الحكومة من مضمونها أو الالتفاف عليها سيسهم في عرقلة عملية الإصلاح وسيكون لها تأثيرات سلبية على مجمل القضية الفلسطينية.



وختاما.. فإننا نؤكد إننا في مرحلة حساسة تتطلب منا إحساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية و الوقوف سويا أمام التحديات الخطرة التي تواجهنا – داخليا و خارجيا – وينبغي أن ندرك بان حواركم هذا سيسجل لكم في التاريخ الفلسطيني، لذا نتمنى أن نكون عند حسن ظن شعبنا بنا، و أن نهديه هذه الجائزة التي طالما انتظرها, وهي التوحد و الوفاق و العمل المشترك, لذا نؤكد على ضرورة الجدية والمثابرة والحرص على تفعيل القرارات و التوصيات التي تخرجون بها من اجتماعكم هذا. إن شعبكم الفلسطيني المكلوم و المحاصر ينتظر منكم اليوم خطوة تهدئ خواطره و تزيل هواجسه و تمنحه الأمل بأنه يسير في الاتجاه السليم نحو الحرية و الاستقرار و بناء مجتمع ديمقراطي حر قائم على المساواة و العدالة وأؤكد لكم بان الحكومة سوف تحرص بل وتلتزم بإنجاح هذا الحوار حتى يصل إلى النتائج المتوخاة في كافة العنوانين المطروحة على بساط الحوار.



واسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم و أن يسدد خطاكم و أن يلهمنا حسن التدبير و الرشاد.

التحية كل التحية لشهدائنا الأبرار، و الشفاء العاجل لجرحانا، و الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل..

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته