[أبوأحمد الهاشمي]

ثم أرسلت له هذه الرسالة :
السلام عليكم ورحمة الله ،،،
سيدي طارق السعدي، أشكركم شكرا جزيلا على ردكم وتعقيبكم وبارك الله بكم. لدي عدة تساؤلات أرجو أن يتسع صدركم لها:
قلتم: ( فـإن ردك هذا مبني على غيـر تحقق من مذهب القوم، وافتراضٍ شخصي لردودهم ) لم توضحوا لي أين موضع سوء الفهم وعدم تحقق مذهب القوم في ردي السابق؟
ثم قلت بعد ذلك: ( والحق: أن مذهبَ ابن تيمية الحراني في المسألة يتلخص في:" أن هذا العالم حَدَث بعد فناءِ مُحْدَثٍ قَبْلَه على وجهٍ لا يخلو الوجودُ فيه مِن مُحْدَث " )، هل فناء محدث شرط لحدوث هذا العالم؟
على كل حال، سواء اعتقد ذلك ابن تيمية أو لم يعتقده فإن حدوث العالم بعد فناء محدث ليس أمراً واجبا إن جاز التسلسل فرضا.
قلتم: ( لأن ما لا أول له من المحدثات أنواعاً أو أفراداً واجب الوجود ضرورة، وإلا كان الكلام عن التسلسل وإثبـات عدم الأولية عبثـاً. )، هل يمكنكم التوضيح؟
قلتم: ( وأصله في تقرير بدعته هذه: ( تعلق الصفة بأثرها )!! أي: أن الوجود إن خلا من مخلوق انتفى كون الله تعالى خالقاً ـ على زعمه ـ، وإن خلا من مرزوق كذلك .. الـخ!! )، ابن تيمية لا يقول بذلك، بل هو استنتاج الأشعري: فالأشعري يقول:" إن الله لم يكن خالقا وإلا ثبت قديما غير الله وعبارته الشهيرة (الخلق هو المخلوق).
ثم إن ابن تيمية يجيز التسلسل ولا يوجبه بمعنى أن ليس واجباً أن يقع هذا التسلسل. هذا قول أتباعه.
قلتم: ( حتى قال بعد تقريره زعم النوع من لوازم الواجب:" وإذا كان النـوع من لوازم الواجب امتنـع وجود الواجب بنفسه بدون النـوع " )، النوع الذي يقصده ابن تيمية هنا هو: نوع الأفعال لا المفعولات. والأفعال: هي القائمة بالله تعالى أي: صفاته، فصفاته قديمة بقدمه، أما المفعولات: فهي منفصلة عنه ليست هو، والشيخ لا يقصد هذا النوع. وعليه فلا تشنيع ولا بشاعة فيما تنقله عنه بعد ذلك مثل قوله أن قدم النوع - نوع الفعل - من الكمال وحدوثه نقصان فالله تعالى لم يزل بصفاته لم تخلق له صفة.
والعفو منكم ،،،
تلميذكم ..