[لظاهر بيبرس]

__________

لمن يبيعون الكازينو؟ ولماذا سراً؟



الأحد, 09 يوليو, 2006


صفقة بيع كازينو لبنان، كانت منذ أسابيع عدة قد تناهت بوقائعها وخلفياتها، الى جهات نيابية معارضة. لكن الأخيرة فضلت عدم إثارة الموضوع، لانها ظلت تراهن على ان الجهات الحكومية المعنية بالصفقة، ستتراجع عنها، ولا يمكن ان تصل بها الى مجلس الوزراء، نظراً لما تثيره من تساؤلات واستفهامات ونقاط سود. أما وقد أصبح الأمر جدياً، رغم تأجيله من قبل الحكومة يوم الخميس الماضي، لذلك تبادر الجهات النيابية الى عرض القصة التي في حوزتها كاملة.

رسمياً بدأ المشوار يوم 17 حزيران الماضي، يوم وجّه حاكم مصرف لبنان كتاباً الى رئيس الحكومة موضوعه "عرض شراء مساهمة كل من مصرف لبنان والدولة اللبنانية في شركة أنترا". ويعلم الحاكم رئيس الحكومة بموجب كتابه هذا ان ثمة مجموعة استثمارية فرنسية هي "غروب لوسيان باريير"، قد أعربت عن رغبتها في شراء مساهمة مصرف لبنان في شركة أنترا، شرط ان توافق الدولة اللبنانية أيضاً على بيع أسهمها في الشركة المذكورة لصالح المجموعة الفرنسية نفسها. لماذا هذا الشرط؟ كي تصبح هذه المجموعة مالكة لنسبة 45 في المئة من رأسمال "أنترا"، وهو ما يمكنها، حسب كتاب الحاكم، "من إدارة شركة كازينو لبنان". وخلص الحاكم الى الاعلان عن موافقة مصرف لبنان على بيع حصته، والى انتظاره موافقة الدولة اللبنانية المماثلة، ليقوم بعدها "ضمن الأصول المتبعة لديه، باستدراج علني للعروض بغية الحصول على السعر المناسب لأسهمه في الشركة المعنية".

بعد أسبوع كامل، في 24 حزيران 2006، رفع وزير المال جهاد أزعور الى رئيس حكومته كتاباً آخر، جواباً على كتاب مصرف لبنان. وأكد أزعور من دون أي شرح أو تفصيل ان "بيع الأسهم التي تملكها الدولة ويملكها مصرف لبنان في شركة انترا، يؤمن مصلحة الخزينة والمصلحة العامة". ولذلك اقترح الوزير على رئيسه الموافقة على السير بعملية البيع، وإدراجها على جدول أعمال أقرب جلسة ممكنة لمجلس الوزراء.

حتى هذا الحد بدت الأمور ملتبسة بعض الشيء، ومقتصرة على البحث في الجدوى الاقتصادية لعملية البيع، أو الابقاء على الملكية اللبنانية لهذا المرفق السياحي الأول في لبنان. غير ان الاطلاع على هوية الجهة الطالبة الشراء، جاء ليضيف إبعاداً أخرى وتساؤلات أدق.

إذ تبين ان "مجموعة لوسيان باريير"، تنوي شراء كازينو لبنان، بواسطة مساهمين لبنانيين، بينهم "مجموعة معوض للاستثمار"، التي يملكها رجل الأعمال روبير معوض، والمتخصصة في المجال العقاري. وبينهم أيضاً شركة "ان اي إتش"، التي يديرها السيد طوني قزي، المدير الحالي لبعض النشاطات الفنية في كازينو لبنان. وبالتالي بدا فعلياً، ان ما أشار اليه وزير المال كدوافع للبيع، من "تأمين إدارة جديدة وحديثة" للكازينو، ليس دقيقاً. فقد يكون المطلوب مجرد تشريع قانوني لأوضاع قائمة منذ مدة. وقد يكون الهدف نقل الأداء المالي الملتبس لهذه المؤسسة، من الاطار القانوني اللبناني القادر نظرياً على مراقبتها ومحاسبتها، الى إطار آخر يجعلها متفلتة من أي رقابة أو محاسبة.

وتبين أيضاً ان ثمة أطرافاً سياسيين لبنانيين موالين، أو حتى مشاركين في الحكومة وأكثريتهم معنيون بالأسماء التجارية المعروضة كجهة شارية للكازينو. ما جعل الجهات النيابية المعارضة، تتخوف من ان تكون الصفقة تهدف أيضاً الى "تمويل" بعض "الحلفاء" عبر هذا المرفق، وقانونياً هذه المرة، بعدما كان الأمر يتم على الطريقة الميليشيوية المافيوية طيلة أعوام وعقود.

أما التخوف الثالث الذي أبدته الجهات النيابية نفسها، فهو ان تكون للصفقة نفسها، علاقة بسداد فواتير سياسية معروفة، لجهات فرنسية داعمة للأكثرية الحاكمة، ومرتبطة بشكل أو بآخر بالمجموعة الفرنسية المتقدمة بطلب الشراء.

كل هذه المخاوف يؤكدها أمران تضمنهما العرض الفرنسي: الأول في السطر الأول من العرض، المؤرخ في الأول من آذار الماضي، والثاني في سطره الأخير، حيث يؤكد "العرض الفرنسي"، "إبقاء المسألة سرية بالكامل". فبين 1 آذار و6 تموز، ما الذي تم تحضيره، عبر تلك السرية الكاملة، قبل عرضه على الحكومة؟ سؤال ومخاوف تستحق الرصد والمتابعة.
http://www.albaladonline.com/new/mod...2392&archive=1


_______


المفاوض الإسرائيلي يتوجه إلى ألمانيا حاملا القائمة النهائية للأسرى المرشحين للتبادل مع «حزب الله»

الجمعـة 28 شعبـان 1424 هـ 24 اكتوبر 2003 العدد 9096

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
يغادر ايلان بيران، رئيس الطاقم الاسرائيلي للمفاوضات مع «حزب الله» حول صفقة تبادل الأسرى، تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل الى المانيا لمواصلة هذه المفاوضات. وسيحمل معه هذه المرة القائمة الاخيرة للاسرى اللبنانيين والفلسطينيين الذين توافق اسرائيل على اطلاق سراحهم في اطار هذه الصفقة.
وحسب مصادر مقربة من المفاوضين، فانه مقابل العقيد الحنان تننباوم وجثث الجنود الثلاثة المخطوفين من اسرائيل، سيتم اطلاق سراح جميع الاسرى اللبنانيين وحوالي 400 اسير فلسطيني ممن تقول اسرائيل عنهم ان «أيديهم غير ملطخة بالدماء». وقد تم اعداد هذه القائمة في مكتب رئيس الوزراء، ارييل شارون، بعد مصادقة المخابرات عليها، ولم يطلع شارون أيا من وزرائه عليها باستثناء القائم بأعماله، ايهود اولمرت، ووزير الخارجية، سلفان شالوم، (وهما يؤيدان الصفقة) ووزير الدفاع، شاؤول موفاز (وهو يعارضها).

ونقل أمس على لسان احد الوزراء المعارضين للصفقة، والذي رفض ان يذكر اسمه، انه ينصح زملاءه المعارضين بأن لا يتكلموا «فهناك احتمال كبير ان لا تتم هذه الصفقة» كما قال. وسئل على ماذا يعتمد في هذه التقديرات فقال: «هناك اكثر من عنصر واكثر من سبب يدفعني الى قول ذلك».

وجاء هذا التشكيك في الوقت الذي كان فيه شارون يعلن اصراره على تنفيذ هذه الصفقة ويرفض الضغوط عليه بأن لا ينفذ الصفقة من دون الحصول على معلومات حول الطيار الأسير رون آراد المختفية آثاره منذ سقوطه في لبنان قبل 17 سنة. وقال احد المقربين منه امس: «ان ربط هذه الصفقة بمصير اراد يعني اجهاضها تماما وابقاء تننباوم داخل السجن، لأن حزب الله لا يملك معلومات عن اراد اليوم، والاحتفاظ بالاسيرين اللبنانيين، عبد الكريم عبيد ومصطفى ديراني، للمقايضة عليهما مع اراد، امر بلا جدوى، فموضوع اراد موجود في مكان آخر والحكومة ستواصل السعي لاطلاقه لكنها لن تؤخر اطلاق تننباوم وجثث الجنود الثلاثة الآخرين».

بيد ان المشككين يشيرون الى تقليص وزن الاسرى الذين تنوي اسرائيل اطلاق سراحهم في اطار الصفقة. فبعدما تذمر الاردن من السياسة الاسرائيلية في موضوع الاسرى وقال ان «اسرائيل تطلق سراح الاسرى لمن يخطف ابناءها وليس لمن يصنع السلام معها»، قررت اسرائيل اطلاق سراح الاسرى الاردنيين من جانب واحد وقبل تنفيذ الصفقة مع «حزب الله». وبعدما اعترض ذوو عزاز عزام، الاسرائيلي القابع في السجون المصرية بتهمة التجسس على اطلاق سراح اسرى مصريين من دون اطلاق عزام عزام، قررت اسرائيل تجنب شمول الاسرى المصريين في هذه الصفقة. وبعد ان ثارت ضجة كبرى حول «الثمن الباهظ الذي تدفعه اسرائيل في هذه الصفقة مقابل تننباوم، الذي سقط في الاسر ليس لدوافع وطنية بل ركض وراء المال»، قررت اسرائيل تخفيض المستوى السياسي للاسرى الذين ستطلق سراحهم من بين الفلسطينيين بادراج بند يقول: «لن يطلق سراح سجناء ايديهم ملطخة بالدماء».

ويتمنى هؤلاء المعارضون والمشككون ان يرفض «حزب الله» قائمة الاسرى التي يحملها بيران الى المانيا بعد غد، وبذلك تفشل الصفقة.

والجدير ذكره ان قضية الحنان تننباوم ما زالت موضوع نقاش حاد في اسرائيل، وخصوصا بعد ان سمحت المحكمة بكشف ظروف وقوعه في الاسر قبل 3 سنوات وتبين انه اختار بنفسه السفر مع احد رجالات «حزب الله» (حسب الشبهات الاسرائيلية هو قيس عبيد، وهو مواطن اسرائيلي من فلسطينيي 48)، هرب الى لبنان ويعمل على تجنيد عناصر فلسطينية واسرائيلية لصالح «حزب الله» في ابو ظبي وأغراه بالمال.

وتم امس توجيه انتقادات الى قيادة المخابرات العامة والمخابرات داخل الجيش كونها لم تكتشف تورط تننباوم بهذه العملية في الوقت المناسب ولم تمنعه من ذلك «فهناك جهاز يتابع هذه الامور في اسرائيل ويحقق كل سنة مع مئات المواطنين، معظمهم قادة في الجيش، ويلفت نظرهم الى ضرورة الحذر في تصرفاتهم حتى لا يقعوا في مصيدة القوى المعادية. فكيف حصل عدم تحذير تننباوم، وهو المعروف بتورطه المالي الكبير (اعلن افلاسه قبل 6 سنوات من اختطافه وبعد سنتين من اعلان الافلاس حصل على درجة عقيد في الجيش) وهو معروف ايضا بعلاقاته الواسعة مع الفلسطينيين من خلال كازينو اريحا او من خلال فلسطينيي 48.

ويتوقع المعارضون لصفقة تبادل الأسرى ان يفيدهم الهجوم على تننباوم وكشف مدى تورطه، اذ يتصورون ان الجمهور سيمارس ضغطا شديدا على الحكومة حتى لا تسعى لاطلاق سراحه بأي ثمن وبالتالي تبطل الصفقة، علما بأن المعارضين هم من قياديي الجيش وعلى رأسهم وزير الدفاع موفاز. الا ان ناطقا بلسان الحكومة فند هذا التقدير، وكشف ان مكتب رئيس الحكومة حاول استطلاع آراء العديد من الشخصيات حول الموضوع واتضح له بشكل مؤكد ان غالبية الجمهور الاسرائيلي توافق على موقف شارون من اتمام صفقة تبادل الاسرى.



http://www.asharqalawsat.com/details...06;&state=true



لاتعليق