[الطاوس]

الشبهة الخامسة عشرة :
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يُعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين !
الرد على الشبهة

أولاً : من المراد بالدعاة ؟!
فهل يُرادُ بهم : الدعاةَ الذين يدعُون الناس - حكاماً ومحكومين - إلى الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى آثار السلف الصالح ؟
أم هم أناس يعتبرهم صاحبُ الشبهة من الدعاة بينما هم - في حقيقة الأمر - أهل إفسادٍ ، يدعون الناس إلى الخروج ونزع يد الطاعة بغير سبب شرعيّ ؟

وثانياً : لماذا سَجَنَ حكامُ المسلمين من سجنوا ، وأوقفوا من أوقفوا ، وطاردوا من طاردوا ؟ !
هل قاموا به كراهية للحق ورغبة في منع انتشاره ؟
أم نظراً لخطر هؤلاء الدعاة ! على المجتمع الإسلامي عقيدةً ومنهاجاً ؟

وثالثاً : هل طاردوهم بمحض آرائهم ، واتّباعاً لأهوائهم ، وموافقةً لأعداء الدين من الكفرة وغيرهم ؟ !
أم أنهم فعلوا ذلك بموجب فتوى من علماء أجلاء كانت - ولا زالت - تثق الأمة بفتاويهم ؟

ورابعاً : هل سَجْنُ الدعاة الصادقين ومُطَارَدَةُ المجاهدين المخلصين يعدّ من المُكفِّرات ؟
أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؟

لا شكّ أن الإجابات - على مثل هذه التساؤلات - ظاهرة ، وعلى ضوءها يتّضح الجواب على هذه الشبهة - بحمد الله - .

نُقولٌ على ما نَقول
جاء في حديث حذيفة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - ( م : 4762 ) :
« تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع » .

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/401 ) :
« . . . كون بعض الناس يوقف لأجل خطإه في بعض المسائل ؛ ما يمنع من الدعوة(29) . كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي لا يُمنَع .
وإذا مُنع أحد أو أُوقف أحد ، [ فـ ] لأجل(30) أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل ، أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم .
ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور ،
وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتَّباعها .
وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم .
هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى .
على الدولة أن تتقي الله في ذلك ،
وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم . عليها أن تقوم بما يلزم ، ولا يُترك الحبل على الغارب : كلّ إنسان يتكلم . لا . قد يتكلم أناس يدعون إلى النار .
وقد يتكلم أناس يُثيرون الشرّ والفتن ويُفرّقون بين الناس بدون حقّ .
فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمّدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محلّه .
وإذا وقع خطأ أو غلط ؛ لا يُستنكر . من يسلم من الغلط ؟ !
الداعي يغلط ، والآمر والناهي قد يغلط ، والدولة قد تغلط ، والأمير قد يغلط ، والقاضي قد يغلط ؛ كل بني آدم خطاء .
لكن المؤمن يتحرّى ، والدولة تتحرى ، والقاضي يتحرى ، والأمير يتحرى ؛ فليس أحد معصوماً ؛ فإذا غلط يُنبّه على أخطائه ويوجّه إلى الخير ،
فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه :
من العلاج ،
أو من التأديب ،
أو السجن ؛
إذا عاند الحقّ وعاند الاستجابة ، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/99 لقاء 50 سؤال 1202 ):
« إذا قال ولي الأمر لشخصٍ - مثلاً - ( لا تدعُ إلى الله ) ؛ فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة ؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك ؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص ، ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرضِ عينٍ .
أما إذا كان يقوم غيرُه مقامه ؛ نظرنا :
إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس ؛ فهنا يجب أن يُناصَح ولي الأمر في هذا ، ويقال ( اتق الله ، لا تمنع من إرشاد عباد الله ) .
أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسببٍ آخر يحدُث من جرَّاء كلام هذا الرجل ، ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيرُه قائمٌ بالواجب ؛ فإنه لا يحلّ لهذا أن يُنادد ولي الأمر . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي :
فضيلة الشيخ : معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب ، وقد ذُكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم - هداهم الله - .
فإذا جاء شخص يُحذر من هذه الأخطاء ويُنبِّه عليها ثار الناس على من يُحذر منها واتّهموه بالطعن في الدعاة وأصبحوا يتعصّبون لأشخاص هؤلاء الدعاة ويُعادون ويُوالون فيهم . فسبّب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة . فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيراً(31) ؟ ( الباب المفتوح 3/494 لقاء 69 سؤال 1526 ) :
« . . . فالذي أرى :
أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء - وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز - ؛ فليجعلوا الأمر في ذمّتهم وتحت مسؤوليتهم . وإذا كانوا لا يثقون ؛ فهذا بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء . . . » انتهى .