وكون الخليفة من قريش او من ال البيت او من نسل علي او اي مسلم من المسلمين فهذا كله من الاحكام الشرعية وليس من العقيدة .لانه
متعلق بفعل من افعال العباد وهو( شروط الخليفة ). فالفكر او الحكم بغض النظر عن الايمان به او عدم الايمان:اذا طلب العمل به اي كان متعلقا باحكام العباد فهو من الاحكام الشرعية وليس من العقائد. وعلى هذا فلا يصح ان تكون الامامة ( اي الخلافة ) من العقائد , لاهي ولا شروطها , لان الدليل الشرعي الذي جاء بها : متعلق بافعال العباد , وقد طلب العمل به فهو حكم شرعي وليس عقيدة. فيجب العمل به سواء كان دليله قطعيا او ظنيا . لان
الاحكام الشرعية يجب العمل بها ولو كان دليلها دليلا ظنيا. بخلاف العقائد التي لا يجوز الاعتقاد بها الا اذا كان دليلها:[ دليلا قطعيا]
هذه واحدة اما الثانية :
فهي ان
العصمة لا تكون الا للانبياء والرسل ولا تكون لغيرهم مطلقا مهما كان ذلك الغير . لان دليل العصمة دليل عقلي وليس دليل شرعيا . اذ لا يوجد دليل قطعي على الصحة لا احد مطلقا والدليل عليها دليل عقلي بحت.ذلك انه لما كان الرسول مكلفا من الله بتبليغ رسالته فان كونه مكلفا بالتبليغ يقضي بكونه معصوما , اذ لو يكن معصوما من الله لجاز عليه ان يكتم الرسالة او يزيد عليها او ينقص منها او يكذب على الله ما لم يقله او يخطئ فيبلغ بغير ما امر بتبليغه وهذا كله منافيا للرسالة من الله , ومناف لكونه رسولا واجب التصديق فكان لابد ان يتصف الرسول بالعصمة في تبليغ الرسالة. وعليه فان العصمة خاصة بالتبليغ.ولذلك لا تكون الا للانبياء والرسل ولا يجوز ان تكون لغيرهم مطلقا. وعلى هذا
فسيدنا علي غير معصوم, وال البيت غير معصومين ,والامام اي ( الخليفة ) غير معصوم ..
وهاتان مسالتان يرى حزب التحرير ان الامام جعفر قد اخطأ فيهما.... وهناك مسائل اخرى يخالف فيها حزب التحرير راي الامام جعفر مثل (جعل العقل دليلا شرعيا ) و جعل اراء اهل البيت دليلا شرعيا الى غير ذلك مما هو موجود في كتب الحزب والكتب التي اصدرها الحزب .
هذا هو موقف حزب التحرير من الفقه الشيعي او على الاصح من فقه الامامين الجليلين جعفر الصادق وزيد.
3_ ان
حزب التحرير يرى ان مذهب الامام جعفر مذهب اسلامي وان مذهب الامام زيد مذهب اسلامي وانه يجوز التقيد باي منهما وان التقيد في اي منهما مبرئ للذمة شرعا . ويجوز للمسلم ان يقتدي باي(
امام جعفري او اي امام زيدي او اي امام اباضي أو اي امام ظاهري ) فانها كلها مذاهب اسلامية ومن يقلدها يقلد مذهبا اسلاميا , ويصلي حسب احكام شرعية .فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر كان او فاجر وان عمل الكبائر ) والشرع اجاز الصلاة خلف كل من قال لا اله الا الله , فكل مسلم اهل للامامة فكل من صحت صلاته صحت امامته وحزب التحرير وان كان لايتبنى في العبادات ولا يتبنى فيها , ولكنه وضع بين ايدي المسلمين كتابا في احكام الصلاة ضمنه اراءه وان كانت غير متبناة ومنها جواز الاقتداء بالجعفري ( راجع كتاب احكام الصلاة صفحة 78 حتى صفحة 83 ) .
4_ ان
حزب التحرير قد درس الفرق المبتدعة كلها من معتزلة وخوارج وشيعة بوصفها (
مذاهب ) وبوصفها (
فرق )
فمن كانت بدعته مكّفرة فقد رفضناه رفضا باتا ولم نعتبره مسلما. وبين حكمه في الفقرة ( ج ) من المادة السادسة من الدستور حسب ترتيب مقدمة الدستور . ومن كانت
بدعته غير مكفرة (
كالجعفرية والزيدية والاباضية )
فانهم مسلمون كسائر المسلمين في كل شيئ دون اي فرق. فلا ينظر اليهم كمبتدعة ولا كفرقة ولا كحزب و لا كمذهب بل ينظر اليهم كمسلمين من غير ان تشوب ذلك اية نظرة اخرى.
وعلى ذلك فان كونهم جعفرية او اباضية اوزيدية لا يجعلهم غير عدول ولا ينفي عنهم صفة العدالة , بل هم عدول , والاصل في المسلم انه عدل الا ان يثبت عليه ما يخل بالعدالة سواء كان جعفريا او شافعيا ام اباضيا ام حنفيا فكلهم سواء.
وعليه فانه يصلي خلف الجعفري ويقلد المهام التي يشترط فيها العدالة. فيقلد الخلافة والقضاء ويكون واليا وعاملا . وتسند اليه مهام التدريس ومهام الحكم وسائر المناصب .
والحزب ليس لديه اي تمييز بين المسلمين فهو لا يتعرف على ما حصل بين المسلمين في الماضي من اختلاف ادى الى وجود فرق ومذاهب
وانما
يتعرف على المسلمين في هذا العصر ...اي على كل فرد بعينه بغض النظر عن مذهبه., فهو في العمل لاستئناف الحياة الاسلامية وانهاض الامة الاسلامية وجعلها تستانف حمل الدعوة الاسلامية بالطريقة التي جاء بها الشرع لا يجعل هناك اي احتمال للنظرة المذهبية او الحزبية او غير ذلك وهو في تثقيفه الناس في حلقاته ينفي كل تمييز بين الناس وفي قبوله انخراط المسلمين في صفوفه لا يشترط شرطا اساسيا إلا الاسلام والعدالة فليطمئن المسلمون انه ليس في حزب التحرير اي اعتبار إلا للاسلام وحده ليس غير .
4/4/ 1971
ملف النشرات الفكرية
1953- 1990
http://www.airss-forum.com/Details.asp?id=120433