إقتباس:
|
المشاركة الأصلية بواسطة جنات عدن
الأول :
انما انزل الله الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ... فما عدد الدول التى تحكم بكتاب الله القرأن الانجيل التوراة ولا تشرك فى حكمه احد ؟
|
سؤالك أعلاه يتضمن شقين رئيسيين
الشق الأول منه فيه مغالطة ، والثاني يتضمن تقريرا دون إثبات
وعليه أقول
قال الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (59) سورة النساء
ومن هذه الآية يتضح أن ( الكتاب ) وحده ليس المصدر الوحيد للتشريع ، وهذا باب كبير لا أريد الخوض فيه ، ولكنني أبدأ به لأصل إلى ما ورد في السؤال الأول بشقه الأول
فقد ورد في سنن أبي داوود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن
قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء
قال : أقضي بكتاب الله
قال : فإن لم تجد في كتاب الله
قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله
قال : أجتهد رأيي ولا آلو
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
إضغط هنا
وهذا القول ليس قول عالم أو حاكم ، ولكنه قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي أنزل القرآن عليه وبه أرسل .
ومما سبق فإن القول بأن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع أو التحاكم هو مغالطة يجب الإستغفار منها والعدول عنها
وهناك من الغلاة من يرى أن مبدأ التحاكم إلى نظام يسمى ( قانونًا ) هو كفر مخرج من الملة من دون معرفة هل هذا القانون مخالف للشرع أم لا؟ ولهذا كفروا كل من يتحاكم إلى قانون دولي فضلاً عن مضمون هذا القانون الدولي هل هو قائم على الكفر أم لا؟
فكان العلماء مخالفين لمثل هذا الرأي فلا يتسرعون في تكفير المتحاكم إلا بشروط
أولها: معرفة مضمون ذلك القانون
ثانيًا: معرفة حال المتحاكم هل هو مكره أم جاهل
ثالثًا: لا يكفرون عين المتحاكم حتى يبين له أن هذا القانون كفر أو أن التحاكم إليه كفر .
وقد سئل الشيخ / محمد صالح ابن عثيمين ( رحمه الله )
أنَّ هناك من يقول أن القوانينَ التي فيها قوانين غربية، ليست بقوانين إسلامية، وطلب السائل النصيحة من الشيخ
فسأل الشيخ السائل / هل الحاكم يُصلِّي أو لا يُصلِّي؟
فقال السائل: يُصلِّي يا شيخ!
فأجاب الشيخ: إذن هو مسلمٌ، ما دام يُصلِّي فهو مسلمٌ، ولا يجوز تكفيرُه، ولهذا لَمَّا سُئل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحُكَّام قال: (( لا ما صلَّوا )) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك، فلا يجوز الخروجُ عليه، ولا يجوزُ تكفيرُه، من كفَّره فهذا ... بتكفيره يُريد أن تعودَ المسألة جَذَعاً ) يُقال: أعدتُ الأمرَ جَذَعاً: أي: جديداً كما بدأ.، فله بيعة، وهو حاكمٌ شرعيٌّ.
أما موضوعُ القوانين، فالقوانينُ يجب قبول الحقِّ الذي فيها؛
لأنَّ قبول الحقِّ واجبٌ على كلِّ إنسانٍ، حتى لو جاء بها أكفرُ الناس،
فقد قال الله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا}
فقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالفَحْشَآءِ} [الأعراف 28].
وسكت عن قولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا}؛ لأنَّها حقٌّ،
فإذا كان تعالى قبِل كلمةَ الحقِّ من المشركين فهذا دليلٌ على أنَّ كلمةَ الحقِّ تُقبلُ من كلِّ واحد
وكذلك في قصة الشيطان لَمَّا قال لأبي هريرةرضي الله عنه: (( إنَّك إذا قرأتَ آيةَ الكرسي لَم يزل عليك من الله حافظ ولا يَقرَبْك الشيطان حتى تُصبح ))
رواه البخاري (3275) وقبِل ذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم .
وكذلك اليهودي الذي قال: (( إنَّا نجد في التوراة أنَّ الله جعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع ـ وذكر الحديث ـ فضحك النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بَدَت أنيابُه أو نواجِذُه؛ تصديقاً لقوله، وقرأ: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } [الزمر 67] )) أخرجه البخاري (4811)، ومسلم (2786) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
فالحقُّ الذي في القوانين ـ وإن كـان مِن وَضعِ البشرِ ـ مقبولٌ، لا لأنَّه قول فلان وفلان أو وضْعُ فلان و فلان، ولكن لأنَّه حقٌّ.
وأمَّا ما فيه من خطأ، فهذا يُمكنُ تعديلُه باجتماع أهل الحلِّ العقدِ والعلماء والوُجهاء، ودراسة القوانين، فيُرفَضُ ما خالف الحقَّ، ويُقبلُ ما يُوافِقُ الحقَّ.
أمَّا أن يُكفَّرَ الحاكم لأجل هذا؟!
إضغط هنا
هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال
أما الشق الثاني ، عن ( عدد الدول التي .... إلخ ) فهذا السؤال لا يستطيع أن يجيب عليه أحد ، ليس لعدم وجود تلك الدول ، ولكن المطلوب في السؤال ( الحصر ) والحصر هنا لا يستطيعه أحد بالطبع ، ولكنني أقول : في المملكة العربية السعودية يتم الحكم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وأيضا بما اجتمع عليه علماء الأمة ، وهذا يعني أن هذه البلاد بحمد الله تطبق في حكمها ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية سواء كانت أحكاما منصوص عليها في القرآن كامواريث والحدود ، أو ما ورد في السنة كأنصبة الزكاة والمعاملات وخلافه ، أو بإجتهاد علماء الأمة فيما لم يرد به نص في القرآن والسنة كأنضمة المرور ، وإثبات الشخصية والعملات وخلافه ، وهذا الأمر لا يقتصر على السعودية وحدها بل أوردتها كمثال ، لأن هناك الكثير من الدول تقيم شرع الله في حكمها ، وإن اختلفت النسب بينها ، ومع أن الكمال لله سبحانه وتعالى إلا إن من الواجب أن نفتح العين الأخرى ( السليمة ) لنرى بها ومن خلالها ما لا نراه بتلك التي أصابها ( المرض )
والله أعلم وأحكم