تبدأ المغالطات الحوارية في الخطوة الأولى، بحيث يتم طرح سؤال كالذي يسأله الأخ (الموالي) ويستدرج بعد ذلك الإجابات التي تبنى على أساس المغالطة نفسها، لاسيما وسؤال المقارنة المطروح يأتي في أمر اجتهادي، يتطور بطبيعته مع تطور الزمن، أعني مسألة الحكم والسلطة والعمل السياسي، فما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في العمل السياسي يمثل الضوابط والقواعد الأولية، التي يبني عليها المسلمون أمورهم الدنيوية، والسلطة السياسية جزء منها، وهم في ذلك مجتهدون، يصيبون ويخطؤون في التفاصيل، وهم في كل حال مأجورون شرط الالتزام بالقواعد والأصول الشرعية.
ولما كان الأمر شورى بين المسلمين رأينا صوراً مختلفة من تطبيقات الشورى، فانتخاب خليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق؛ رضي الله عنه؛ كان بشكل مباشر من أهل الحل والعقد، من المهاجرين والأنصار. واختيار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه؛ كان بترشيح من أبي بكر، وموافقة من أهل الحل والعقد. واختيار الخليفة الثالث، شهيد القرآن، عثمان بن عفان، رضي الله عنه، كان بترشيح عمر للجنة جمعت المؤهلين لمنصب الخلافة، وبموافقة من أهل الحل والعقد يومها. أما اختيار الخليفة الرابع، علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه ورضي الله عنه، كان مباشرة من قادة الثوار ثم مايعة أهل الحل والعق. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة رضيت الأمة بخلافتهم وانقادت لقيادتهم وسمعت لهم وأطاعت.
ولا يشك مسلم أن معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما، قد أخطأ في امتناعه عن بيعة علي، كرم الله وجهه ورضي الله عنه، بالرغم من تأويله لموقفه واقتناعه به مع جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومها. ثم اكتسب الشرعية المطلوبة لحكمه في (عام الجماعة) بمبايعة الإمام الحسن بن علي، رضي الله عنهما له.
ولا يشك مسلم كذلك بخطأ معاوية عندما استن سنة الروم والفرس في الملكية الوراثية، وتأول ذلك بتجنب فتنة كالتي وقعت عقب استشهاد الإمام عثمان بن عفان. ولذلك امتنع كبار الصحابة والتابعين عن مبايعة يزيد بن معاوية، وجلجل قول عبد الرحمن بن أبي بكر: (أهرقلية كلما مات قيصر كان قيصر مكانه لا نفعل والله أبداً)؟ وكان أبرز من امتنع. كما اعتزل بنو الخطاب جميعاً منذ استشهاد أمير المؤمنين علي، العمل السياسي، وموقف عبد الله بن عمر؛ رضي الله عنهما؛ معروف مشهور في ذلك.
واعتقاد المسلمين أن معاوية أخطأ فيما اجتهد بالرغم من نيته في الإصلاح.
|