[صلاح الدين]

للأسف ندور في حلقة مفرغة ننظر فيها إلى المسألة برمتها، سواء في قضية آل بيت النبوة، أو الإسلام نفسه، أو مفردات الالتزام الإسلامي من زاوية النفس والانتصار لها، وهذا غير محصور في اتجاه أو مذهب أو حزب، وإنما هو قائم داخل كل فرد، وكل تيار، وأتباع كل مذهب.
وليس فيما تقدم جديد على حوار انطلق منذ قرون يبحث في مصطلحات، ويقيم لها تأويلات وتفسيرات تهدف منذ البداية إلى تجريم فهم الآخرين وتأكيد الفهم الذاتي وإضافة تزكية النفس وصدق الاتباع وتسفيه ما لا يراه في غيره من علم أو عمل.
ولست أدري كيف يتم اجتزاء المسائل والأقوال، وترتيب النصوص بناء على قاعدة (ما أريد قوله)، لا على قاعدة (ما تريد النصوص إيضاحه لي).
وجل ما ذكرته من تفاسير لا يذهب مذهبك، ولا يؤيد قولك، لا من زاوية اللغة، ولا التاريخ. وإخراج نساء النبي (ص) وبناته الثلاث (عدا الزهراء؛ رضي الله عنها) وأحفاده (عدا الحسنين) وأصهاره (عدا الإمام علي بن أبي طالب؛ كرم الله وجهه) وأصحابه وأنصاره من مصطلح (آله) وتثبيت المعنى الوراثي دون غيره، وتعميمه على أمور الاتباع والاقتداء والمودة. أمر يحتاج منك إلى وقفة جادة.
وكنت أتمنى ألا يتم استخدام إشارات فيها مس شخصي، لأن الأمر الشخصي ليس وارداً في هذا الموضوع، وإنما ندعي (أعني كل من يدلو بدلوه) أننا نبتغي وجه الحق ولا نبتغي التبعية العمياء.
وقواعد اللغة، وأصول الدين، وأفعال النبي (ص)، ومن بعده أفعال وأقوال السبطين لا تنحو نحو ما تقدم من جوابك.
أما موضوع التأويل والتفسير والوضع، فهو وارد عند الفريقين، ولكن كل ما يسوقه علماء المسلمين من أدلة ونصوص على لسان علماء بني هاشم في الرد على مبالغات وغلو القائلين بالتشيع لهم (وهم فرق كثيرة منها المعتدل ومنها الباطني)، يأتي الجواب بأن ذلك من (التقية) وأن الصواب ما أورده هذا المصدر أو ذاك.
إن انتساب الزهراء والإمام علي والسبطين للنبي (ص) أمر مسلم لا مراء فيه، ولا حجة لمنكر أو مبغض أو قال، وليس مورد بحث ولا نقاش ولا جدل بين جمهور المسلمين. وإنما الجدل قائم حول انتساب من ذكرنا، انتساب عقيدة لا انتساب نسب، والنكير إنما يقوم على تأكيد أصغر دائرة من دوائر الانتساب، ثم إضافة صفات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة أبناء الدوحة النبوية الشريفة.
وهو أمر دفع مراجع وعلماء كبار خلال مسيرة التاريخ إلى وقفات تأمل وتفكر فيما ورد فيه النص، وفيما أضيف إليه، وفيما بالغ فيه المبالغون.
وفي نهاية المطاف، أعتقد جازماً أن مسائل العقيدة والعبادة، قضية إبراء ذمة لا يصح من الإنسان أن يقلد فيها دون وعي، فإن وعى ما يعتقد على بينة لديه، فلا يصح أن يغير نزولاً عند ضغط الغير، أو خوفاً من ترك الموروث (وهو كلام لا يعني فريقاً واحداً وإنما يعني الجميع بما فيهم كاتب السطور).
والله تعالى الموفق لكل خير.