إذا كانت الليبرالية كفلسفة سياسية ومنظومة اقتصادية قد بدأت في التشكل والتبلور النظري في القرن الثامن عشر، فإن النيوليبرالية –حسب دعاتها- خط جديد داخل التيار الليبرالي ظهر في بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين.
بيد أنه لفهم أسباب هذا الظهور لابد من بحث سياقه، بدرس جدل النظرية الليبرالية مع الواقع خلال فترات سابقة لتوقيت ظهور النيوليبرالية. بمعنى أنه لابد من الرجوع إلى النصف الأول من القرن العشرين، حيث سنلاحظ اشتداد النقد للأيديولوجية الليبرالية، وإخضاعها لمراجعات ومقولات تكشف عن الاختلالات الكامنة في أسسها النظرية وواقعها التطبيقي.
تلك المراجعات التي ستخلص إلى المناداة بالحد من حرية الفعل الاقتصادي. ومن الملحوظ في هذه الفترة تكاثر الكتابات التي تنزع نحو الحديث عن الليبرالية بوصفها أيديولوجية ونظاما اقتصاديا متقادما قد تخطته البشرية أو هي في سبيلها إلى تخطيه!
وقد كان هذا الرأي واضحا في الأطروحات النقدية التي ظهرت في حقل الاقتصاد السياسي، خاصة تلك التي صدرت من داخل الفلسفة الماركسية.
وإذا كنا اليوم نسمع خطابا يسوّق الليبرالية بوصفها النظام المجتمعي الأخير، أي الذي يؤشر إلى نهاية التاريخ، فإن المفارقة المدهشة هي أننا لو رجعنا إلى الأدبيات الليبرالية التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين، فسنجدها مسكونة بخطاب انهزامي قلق مثقل بلغة التبرير، يركن إلى الدفاع عن استمرارية الليبرالية ومحاولة التدليل على أنها لم تتجاوز.
وظل هذا الخطاب حاضرا ومتداولا حتى عقد الستينيات. ونحيل هنا –كمثال فقط- على دراسة نشرها سنة 1962 الباحث الأميركي غلين تندر في مجلة أكاديمية أميركية متخصصة (The Journal of Politics)، ورغم زعمه في دراسته تلك استمرارية النظام الليبرالي وقدرته على التجدد، فإن مجرد طرح موضوع الاستمرارية -كإشكال يستفز التفكير ويستوجب التبرير والاستدلال- علامة على القلق، بل إن العنوان الذي اختاره لدراسته كاف بحد ذاته للدلالة على عمق هذا القلق الذي كان يعتمل بداخل الوعي الليبرالي في تلك الفترة التاريخية، حيث عنون دراسته باستفهام معبر "هل الليبرالية قد تجاوزها الزمن؟"
لكن ما سبب هذا القلق الذي كان منظرو الاقتصاد السياسي الليبرالي يعبرون عنه في النصف الأول من القرن العشرين؟