إن موضوع تكفير أبناء الفرق أمر خطير وجدير بالمعالجة البعيدة عن الانفعالات، وركام التاريخ، وعدم الاستجابة لسياسات تفرقة الكلمة وتمزيق الصف التي يسعى إليها أعداء الإسلام، وولا يصح تعميم الأحكام، ولابد من التفصيل والتفريق بين العاصي والمبتدع، والمغالي والكافر، والجاهل والعالم.
ومنهج المسلمين أنهم لا يكفرون أحداً من أهل التوحيد (بما في ذلك عامة المنتسبين للفرق) إلا بشروط منها: ممارسة الكفر بما يدل على استباحته كتحقير المصحف الشريف بالقول أو العمل، أو إنكار ما يعرف من الدين بالضرورة كتحريم الخمر أو الزنا، أو ترك العبادات (كلياً أو جزئياً) جحوداً بها لا نسياناً أو تكاسلاً.
وهم مع ذلك لا يقولون بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة، لأن المتأول لا يكفر عندهم إن كان لتأويله وجه معتبر في الشريعة، ولذلك لم يقل أحد منهم بتكفير الشيعة جملة، والشيعة فرق كثيرة، وإنما يقولون بتكفير من ينكر صحة القرآن ويقول بأنه محرف. أو من يؤله الإمام عليا بن أبي طالب (رض)، أو يكفر الصحابة، أو أحدهم، أو يقذف أم المؤمنين عائشة، أو يستبيح دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، أو يعتقد بأن جبريل أخطأ في تبليغ الرسالة فنزل على محمد بدل علي. وهؤلاء فيما نعلم يتبرأ منهم الزيدية والإمامية ولا يرونهم من الشيعة أصلاً. والله تعالى أعلم.
وأنصح بقراءة كتاب الداعية الراحل، الشيخ محمد الغزالي (رحم) (دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين) لمعرفة تصور العلماء المعاصرين من المسألة، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحم) (منهاج السنة النبوية) ففيه تفصيل لأقوال علماء المسلمين في أهل الفرق.
|