عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 01-02-2001, 12:20 PM
علاء الدين الجواهري علاء الدين الجواهري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 183
Post

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

الفيصل قد تماديت حقا في خوضك في علم الحديث وسأبين سريعا التخليط في كلامك:

الأول: أنا لست شيخا لأبي صالح بل هو سيدي ولا شأن لك بهذا إذ ليس من الأدب الخوض فيما لا يعنيك.

الثاني: أما للفرد المطلق فالتالي:أظ الحديث شرطه إذا رواه العدل الضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة واتصل إسناده فهو صحيح وحجة.

ب - أنت لا تعرف كلام هؤلاء العلماء فإنه معروف عنهم أنهم يقولون حتى على الفرد المطلق: منكر. وقد قال الحافظ في الفتح: وأحمد وغيره يطلقون المنكر على الأفراد المطلقة.
قال الإمام السيوطي في التدريب: وقع في عبارتهم: أنكر ما رواه فلان كذا, وإن لم يكن الحديث ضعيفا. وقال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها, قال: وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم.انتهى والحديث في صحيح مسلم. إ.هـ. كلام السيوطي.

فهذا ما يتعلق بقولهم منكر أي لا يتابع عليه. وبعض العلماء يسميه شاذا وهو مردود كما قال ابن حجر.

وليس معنى ابن رجب أن يكون ذلك علة فيه كما نقل عن بعضهم أن يكون ضعيفا أو مردودا, فإن الحديث الصحيح له شروط متى توفرت حكم له بالصحة ومتى فقدت فلا. وما مر يكفي في بيان مرادهم.

حديث إنما الأعمال بالنيات الذي في البخاري وغيره: لم يتابع أحد سعيد بن يحي الأنصاري عليه فهو فرد مطلق. وهو في الصحيح, فلا تفهم كلام ابن رجب على هواك وهذه عاقبة القراءة في الكتب.

الثالث: تقول علي ما لم أقله في مسألة الزيادة إن كانت من ثقة.

أ- أنا لم أدع إجماعا حتى ترد علي هكذا, وإن الذي تقول بأن الكلام فيه يطول, أقول لا لا يطول لكنه لا يوافق هواك, لأنه مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين كما قال الحافظ العراقي والسخاوي في فتح المغيث وغيرهما.
وقال القاري في شرح شرح النخبة بعد الكلام الذي نقلته أنت عن بعض أئمة الحديث في مسألة زيادة الثقة: وفيه من اللطافة أن زيادة الثقة مقبولة, فإن الإطلاق أمر زائد على التقييد الذي هو اعتبار الترجيح. إ.هـ.

وزيادة الثقة التي تكلمت عنها أنا مقبولة مطلقا وهذا هو الحق وهو ما قاله ابن حجر في شرح النخبة: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر ذلك, لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها ((( فهذه تقبل مطلقا))) , لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى, فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها, فيقبل الراجح ويُرد المرجوح. إ.هـ.

البخاري وغيره ما قبلوا مطلقا الزيادة التي يقع الترجيح بينها وبين غيرها وإن كانت من ثقة ومثلوا لذلك بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن بعض الثقات رواه بزيادة " وتربتها " طهورا.

فهذه التي ما أطلق البخاري وغيره القبول فيها بل عمدوا إلى الترجيح.

فليتك تفهم ما تقرأه من الكتب. فمن الذي ينسخ ويلصق؟
والحمد لله رب العالمين أنني أخذت هذا العلم من أفواه العلماء لا من تقليب ورقات الكتب والنسخ واللصق فظاهر أنك لا تعرف دقائق هذا العلم حقا.
----------------------
بقي هناك أمور كقولك عني: نسبة القول بزيادة الثقة للبخاري نسبة خاطئة بينها ابن حجر في النزهة ، وكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح.

أنا لم أقل هذا إنما قلت بأن البخاري مرة يروي الحديث مختصرا ومرة يرويه زائدا. وهذا ثابت في صحيح البخاري فارجع إلى المكررات.

قلت أيضا: فإنه لا يصح قبول زيادة ذكر القصة من طريق شبيب بن سعيد لأنه ضعيف في هذه الرواية ، لعدم توافر الشرطين جميعاً المشروطين لثقته.

أقول: بل تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل, وهذا الشرطان عن شبيب - الذي تضعفه والله حسبك يوم القيامة - لم يأت بهما أحد إلا أنت بعد نسخك كلام الألباني وحمدي السلفي.

أما قولك بأن قول العلماء لم يروه عن فلان إلا فلان: فهذا يسمى فردا, وقد افتريت والله العظيم بأنها من صيغ التضعيف ومعاجم الطبراني مليئة بهذا ومنها ما هو صحيح إن توفرت شروط الصحة ومنها ما هو ضعيف إن لم تتوفر الشروط. وأتحداك أن تأتي بمن نص على أن هذه الصيغة من صيغ التضعيف إن استطعت, وقد قال الطبراني في حديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم".
قال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس تفرد به الصيني - يعني إبراهيم بن إسحاق -
قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. ولا أدري والله من أين تأتي بهذه القواعد. وهي إشارة إلى التفرد النسبي, وقد قال الطبراني أيضا في حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي هريرة في المعجم الصغير. قال الطبراني: لم يروه عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلا معمر. تفرد به عبد الواحد بن زياد.

قال الهيثمي:رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح.‏

وهذا الحديث في البخاري عن معاوية, فهل ما زلت تصر على ضعف الحديث بسبب قوله: لم يروه عن الزهري عن سعيد إلا معمر؟ وهل هذه من صيغ التضعيف؟ نعوذ بالله من الهوى.

وأخيرا قولك: ـ الى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والله المستعان

أقول حقا: إلى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والتحريف وأخذ كلام الغير الباطل ونسبته لنفسك والله المستعان.

والحمد لله رب العالمين