لم تثبت بطلان شىء يا أخ هيثم, فإن الصرف عن الظاهر قطعي والتأويل ظني ويكون بما يوافق الشرع واللغة, وحديث الآحاد إن كان يفيد الصرف عن الظاهر وهو ظني الدلالة فإما أن يكون النص مصروف الظاهر قطعا وعندها يمكن الإحتجاج بالحديث لأنه استدلال لظني بظني وإلا فلا أعني في أصول الاعتقاد. ويمكن تخصيص القرءان بالحديث بأن تكون الآية مطلقة فيمكن تخصيصها بالحديث الصحيح ولكن ليس في أصول الاعتقاد إنما الفروع مبنية على الظن مع إيجاب العمل بها.
فالمقطوع به هو الصرف عن الظاهر ليس نفس التأويل بل التأويل هو احتمال يوافق الشرع واللغة.
أما اعتراضك على المؤيد بأنه لا يفوض, فأقول بأن التفويض هو عين التأويل وإلا فما معنى ترك الظاهر وتفويض المعنى إلى الله؟ فهذا تأويل إجمالي.
ولا تعترض عليه فقد صح التأويل التفصيلي عن السلف والتفويض أكثر في زمنهم فلا اعتراض على المؤيد فإنه إن أخذ بقول الإمام أحمد: وجاء ربك قال جاءت قدرته. فهذا أحد أعلم أهل زمانه بالقرءان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول تأويلا إجماليا.
|