الجزائر
في عام 2005، وفي أعقاب أكثر من عقد على النزاع الأهلي والإرهاب اتخذت الحكومة الجزائرية من جديد عدة خطوات هامة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، فتراجعت الشكاوى ضد قوات الأمن حول وقوع إساءات أو إنتهاكات نتيجة لتجريم التعذيب وزيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصص للشرطة وقوات الأمن. وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كالعمل من أجل مصالحة وطنية وتدريب أفضل لقوات الأمن، في تخفيض العنف اليومي بين مؤيدي الدولة الإسلامية ومعارضيها، واستمر تحسن الوضع الأمني العام في البلاد. وقد عززت عمليات المراجعة على قوانين الأسرة والجنسية من مساواة المرأة بالرجل فيما يخص حماية حقوق المرأة. وخطت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه إصلاح السلطة القضائية من خلال التحقيق في الفساد، لكن الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية مازال يعتبر مشكلة كبيرة. وفي محاولة للتعاطي مع اهتمامات سكان مناطق "القبيلية"، حسّنت الحكومة من تواصلها وعلاقاتها مع جماعات البربر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أجريت انتخابات محلية في أعقاب إتفاق على حل مشكلة قلة نسبة تمثيل مصالح "القبيلية" في المجالس التشريعية المحلية والوطنية.
مازال احترام الحكومة لبعض جوانب حقوق الإنسان أمرا إشكاليا. وتكاد جميع حالات الأشخاص المفقودين مازالت بانتظار الحل. إن الآلية التي تم تشكيلها عام 2003 للتعامل مع قضية المفقودين، وتقديم توصياتها بشأن إيجاد الحلول لمشكلة أكثر من ستة عشر ألف مفقود منذ التسعينيات، قد قدمت تقريرها النهائي للرئيس بوتفليقة في آذار/مارس. لم يتم نشر هذا التقرير. وقد تعرضت الآلية لانتقاد واسع لجهة عدم فعاليتها وافتقارها للاستقلال الكافي ولسلطة تولي إجراء التحقيق، وافتقارها كذلك للحياد. فمازالت الإدعاءات بتعرض الموقوفين لإساءة معاملتهم وللتعذيب والتوقيف المطوّل تشكل مشكلة شملت كذلك الاعتقالات العشوائية، وإعفاء المسؤولين من العقاب، واستمرار عمل الدولة بقوانين الطوارئ. واستمرت الحكومة –خلال العام- في فرض القيود على حرية التعبير، والصحافة، والتجمّع، والحركة، وعلى حرية تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها. كما ازداد استخدام قوانين القدح والذمّ والمضايقات الحكومية للصحافة بشكل كبير، وتحكمت الحكومة إقتصاديا بالصحافة بشكل كبير. ولايزال افتقار الحكومة للشفافية وافتقار الجهاز القضائي للاستقلال يشكلان مشكلة، كما وفرضت الحكومة قيودا على حقوق الخصوصية وحقوق العمّال.
إن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر من أبرز أهداف الولايات المتحدة. فعلى مدى عام 2005، كانت الولايات المتحدة تشجع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المضيّ قدما على طريق حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية. ولطالما أبرز السفير الأميركي أهمية حرية الصحافة في القطاعين الخاص والعام في لقاءاته بالمسؤولين الحكوميين والقادة غير الحكوميين. كما وحذّر من أن القيود المفروضة على الصحافة لا تؤثر فقط على صورة الجزائر أمام العالم وإنما تعيق أيضا النمو الديمقراطي في البلاد والقدرة على تحديث مؤسسات الدولة. كما وأبرز السفير أهمية حرية الصحافة ومسؤولياتها خلال لقائه وزيري الإعلام والخارجية، من بين عدد آخر من المسؤولين الرسميين. وقد شجع المسؤولون الأميركيون السلطات الجزائرية على عدم تجريم القدح والذمّ. وبغية تشجيع ودعم حرية الصحافة، رعت الولايات المتحدة التدريب على الصحافة المسؤولة وتغطية أوسع للقضايا الحيوية. فقد رعت السفارة (الأميركية) مؤتمرا وثلاث ورشات عمل تركز على حقوق الإنسان والصحافة. وبمنحة صغيرة، رعت الولايات المتحدة أيضا تدريبا إعلاميا للمتحدثين باسم الوزارات، كجزء من مبادرة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية الحكومية والمسؤولية الصحافية.
كما واصلت الولايات المتحدة دعم إصلاح واستقلال القضاء. واستخدم مسؤولو السفارة برنامج تطوير القانون التجاري لتشجيع الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد وتقوية الامتثال للقانون. وفي عام 2005، أكملت رابطة الحقوقيين الأميركية (ABA) بدعم من الولايات المتحدة، مهمة تقييم للجهاز القضائي ترمي لتعزيز استقلاليته. ودعمت الولايات المتحدة أيضا جزءا من برنامج لرابطة الحقوقيين الأميركية ABA مكرّس لشمال إفريقيا، يرمي لتدريب القضاة الجزائريين وتوسيع البرامج التدريبية في المعهد الوطني للمدّعين العامّين. وعمل مسؤولو الولايات المتحدة مع القوات الأمنية بغية تشجيع الإصلاحات الداخلية والتصويب الذاتي، من خلال تزويد تلك القوات بأشرطة مصورة للتدريب وبمراجع حول قضايا حقوق الإنسان وإلقاء المحاضرات في كلية الشرطة.
رعت الولايات المتحدة برامج لتقوية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبرامج لتدريب المشرّعين، وبناء القدرة الإنتخابية. وتضمّنت النشاطات تنظيم إجراء المناقشات غير الرسمية، وورشات عمل، والبعثات الدراسية لتشجيع التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك بين مجموعات من مختلف الأطراف والخلفيات والرؤى. وعملت تغطية الصحافة المحلية لتلك المبادرات على زيادة وعي الجمهور بالديمقراطية وكان من شأنها بناء الدعم للإصلاحات الحيوية والمبادئ الديمقراطية.
شجعت الولايات المتحدة المسؤولين على تحسين ممارسات حقوق الإنسان وحمايتها في كافة دوائر المجتمع الجزائري والمؤسسات الحكومية. وعملت السفارة على تقوية سبل اتصالها بالمجتمع المحلي عبر الدعم المباشر لإثنتين من المنظمات غير الحكومية اللتين تتعاطيان مع قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد التقى مسؤولو السفارة مع مجموعات دولية لحقوق الإنسان لدعم تأسيس تحالف غير حكومي مستقل في الجزائر، بغية رصد حالات المفقودين والتحقيق فيها، وتوثيقها ومناصرة المفقودين. كما واصل مسؤولو السفارة لقاءاتهم برئيس اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المفقودين، مشجّعين اللجنة على العمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك دعم مناقشات أوسع في المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان. وقد حثّت الولايات المتحدة هذه اللجنة على نشر تقريرها الذي صدر في آذار وعلى إتاحته للجمهور.
دعمت الولايات المتحدة الجهود الحكومية الرامية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان وممارساتها في التعليم المهني الخاص بالقوات الأمنية. وقد تلقّى واحد وسبعون ضابطا عسكريا توجيهات حول سيادة القانون وحقوق الإنسان خلال التعليم العسكري الدولي وبرامج التدريب المقامة في الولايات المتحدة وفي الجزائر. إن زيادة التبادل بين الولايات المتحدة والجيش الجزائري قد عزّز من الوعي بالمعايير الحديثة للسلوك العسكري، الأمر الذي يكفل رعاية الإحترام لحقوق الإنسان ومعاييرها وممارساتها المعترف بها دوليا.
خلال العام، أصدرت الحكومة تعديلات ليبيرالية على قانون الجنسية وقانون الأسرة، مُنحت المرأة بموجبها المساواة مع الرجل من حيث الحق في نقل الجنسية للزوج والأطفال أو لأي منهما، كما وسّعت التعديلات من حدود الحماية القانونية لتشمل المرأة في نطاق مواضيع الزواج والطلاق. وموّلت الولايات المتحدة، مع مشاركين جزائريين، برنامجا إقليميا عن الحقوق العالمية بغية الدعوى لصالح اكتساب المرأة مهارات في مناصرة حقوق الإنسان ورعاية قدرة المرأة الريفية والمنظمات النسوية على بناء القدرات وشبكات الاتصال الخاصة بها.
لعبت برامج التبادل الطلابية وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية دورا هاما كذلك في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز الوعي الديمقراطي وتوفير الدعم للحريات الأساسية. خلال العام، رعت الولايات المتحدة خمسة وستين من القيادات الطلابية ومشاركين آخرين في برامج للتبادل كان الغرض منها الدعوى للديمقراطية، وحرية الصحافة، والتقنية (التكنولوجيا)، ودراسات إقتصاد السوق الحر.
كما واصلت الولايات المتحدة حوارها حول الحرية الدينية مع المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الجزائري لعلماء الدين، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية السياسية. وقد أكد السفير على أهمية رسالة التسامح الديني من خلال إلقاء العديد من الكلمات حول هذا الموضوع، ومن خلال استمرار التمويل لمشروعين لإصلاح وتجديد تراثين ثقافيين لهما أهمية دينية لدى المسيحيين والمسلمين.
صُنفت الجزائر في التقرير الصادر عام 2005 عن نشاط الاتجار بالأشخاص (TIP) دولة في المستوى الثاني فيما يتعلق بإقرارها بوجود مشكلة الاتجار بالأشخاص وشروعها في معالجة وضع الجزائر كدولة عبور (ترانزيت) للأشخاص المعرضين لاستغلالهم في النشاط التجاري الجنسي ولغرض تشغيلهم بأجر بخس في أوروبا. ولقد واصـل المسؤولـون الأميـركيون التعبير عن قلقهم إزاء هذا الاتجار بالأشخاص للحكومة الجزائرية، خاصة الحاجة إلى التحرّي عن أسماء الضحايا وفحصهم وحمايتهم، وكذلك تشجيع الحكومة على الوفاء بوعودها بتأسيس مكتب لمحاربة الاتجار بالأشخاص.
|