مصر
أدخلت الحكومة المصرية بعض الإصلاحات الهامة خلال العام، كان من بينها التقرير السنوي الأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعديل الدستوري الذي يسمح للشعب بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة، وذلك بدلا من استفتاء يعبر فيه الناخبون عن موافقتهم أو رفضهم لمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وأصدرت الحكومة كذلك مرسوما رئاسيا لتخفيف القيود على إصلاح الكنائس وترميمها. ولكن احترام الحكومة لحقوق الإنسان والوضع العام لحقوق الإنسان لا يزال سيئا. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الهامة القيود القائمة على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة، والاستعمال الواسع لقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عشرات السنوات، بما في ذلك لجوء الحكومة لمحاكم الطوارئ، واعتقال الأشخاص إداريا لفترات زمنية غير محددة. وقد أثيرت تساؤلات حول التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتوسيع هذه الحماية إثر محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة. وبرزت هذه التساؤلات نتيجة استمرار ورود التقارير ذات المصداقية حول الانتهاكات والتعذيب، بما في ذلك ما ورد عن وفيات وقعت في أقسام الشرطة والسجون، وما مارسته الشرطة من عنف ضد اللاجئين السودانيين والمتظاهرين من المعارضة والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية. وأدت ثقافة الحصانة من العقاب إلى إحباط أي محاولات منهجية لمحاكمة المسؤولين الأمنيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز عشوائية وأحيانا جماعية، وكانت الظروف سيئة في السجون، وكان الجهاز التنفيذي يمارس النفوذ على القضاء، وكانت هناك بعض القيود على الحرية الدينية، وكان هناك فساد، وافتقار للشفافية، وتمييز في المجتمع ضد النساء والأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين الأقباط والبهائيين.
كانت نسبة المشاركة ضئيلة في الاستفتاء الذي تم إجراؤه بشأن التعديل الدستوري الخاص بإجراء انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب، وقد تعرض الناخبون في هذا الاستفتاء لأعمال العنف التي مارسها ضدهم مؤيدو الحكومة. وتحدث ناقدو التعديل عن وضع عوائق أمام مشاركة حقيقية من جانب أحزاب المعارضة والمستقلين، بما في ذلك القيود المستمرة على ترخيص الأحزاب الإسلامية وعلى ممارستها لعملها. وقد اتسمت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بضعف إقبال الناخبين عليها، وبشراء أصوات الناخبين، والتزوير والعنف الذي مارسه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي احتفظ بهيمنته على السياسة الوطنية بأغلبية ساحقة في مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخب جزئيا. وأصبح المرشحون المستقلون المرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أكبر معارضة برلمانية في مصر بعد فوزهم بعشرين بالمائة من المقاعد في مجلس الشعب.
قتل ما لا يقل عن 27 متظاهر سوداني في 30 كانون الأول/ديسمبر عندما قامت قوات الأمن بإخلاء عدة آلاف من المحتجين من إحدى حدائق القاهرة. وقد عملت الولايات المتحدة عن كثب مع المفوضية العليا للاجئين ومع المسؤولين الحكوميين لتسهيل إعادة تقييم الطلبات التي ادعى فيها مقدموها أنهم مؤهلون للحصول على صفة اللاجئ، وعملت كذلك على إثناء الحكومة عن ترحيل وإبعاد اللاجئين دون اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، وعلى تخفيف المعاناة. ولم تتخذ الحكومة أي تدابير فورية لتأديب أو محاكمة عناصر قوات الأمن المسؤولة عن هذا العنف أو حالات عنف أخرى ضد المحتجين. وعلى الرغم من أن الكثير من المعارضين طالبوا باستقالة وزير الداخلية، الا أن الرئيس أعاد تعيينه في منصبه خلال عملية إعادة تشكيل مجلس الوزراء في نهاية العام.
تطرقت الإستراتيجية الأميركية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية إلى مشاكل حقوق الإنسان، ودعمت الجهود المبذولة لبناء مجتمع مدني أكثر حيوية وللدعوى إلى سيادة حكم القانون ولتشجيع تنمية المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الإعلام المستقل. وفي عام 2005، أدلى الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية ببيانات واضحة تعبر عن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. وقال الرئيس بوش في خطاب ألقاه في لاتفيا في السابع من آيار/مايو أن الانتخابات الرئاسية في مصر "يجب أن تتم بوجود مراقبين دوليين وبموجب قواعد تسمح بإجراء حملة انتخابية حقيقية". وفي 26 حزيران/يونيو، طالبت وزيرة الخارجية الأميركية أثناء وجودها في القاهرة الحكومة المصرية "بتحقيق الوعد الذي قطعته على نفسها أمام شعبها وأمام العالم بمنح مواطنيها حرية الاختيار". وطالبت الوزيرة بأن تحل سيادة القانون محل قوانين الطوارئ وأن يحل نظام قضائي مستقل محل القضاء العشوائي، كما عبرت عن قلقها بشأن "مستقبل الإصلاحات في مصر في الوقت الذي لا يزال فيه الداعمون المسالمون للديمقراطية من الرجال والنساء يتعرضون للعنف". وقالت أيضا، مؤكدة على أهمية المعايير الدولية، "يجب على الانتخابات المصرية، بما فيها الانتخابات البرلمانية، أن تستوفي المعايير الموضوعية التي تتسم بها جميع الانتخابات الحرة"، ودعت لإجراء انتخابات "بدون عنف أو ترهيب".
وخلال العام دعى كبار المسؤولين الأميركيين الحكومة على إلغاء قانون الطوارئ وحثوها على تحقيق إصلاحات سياسية هامة أخرى. كما عبروا من خلال التبادلات الرسمية، عن قلقهم بشأن تطور المجتمع المدني، والمشاركة السياسية (بما فيها الإصلاحات الانتخابية)، والحقوق السياسية الأساسية، وكذلك محاكمة وإدانة أيمن نور، أحد قادة المعارضة.
ركزت البرامج الأميركية على تشجيع قدرا أكبر من المشاركة والمحاسبة والتدقيق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعمت البرامج الأميركية للديمقراطية المنظمات غير الحكومية الدولية والمصرية التي تسعى لتحسين العمليات الانتخابية المصرية. وقد بدأت عدة مؤسسات أميركية رئيسية غير حكومية تعنى بالديمقراطية عدة برامج في عام 2005، ولعبت دورا هاما في تدريب وتمويل الأنشطة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني المصرية التي تراقب الانتخابات. ودعمت الولايات المتحدة، من خلال تقديم تمويل مباشر للعديد من مجموعات المجتمع المدني المصرية، عددا من مبادرات مراقبة الانتخابات المحلية، التي قام مراقبوها البالغ عددهم 5000 مراقب بمراقبة محلية غير مسبوقة للانتخابات. وشملت الانجازات، عبر الدعم الأميركي أيضا، تنظيم عدة بعثات دولية لتقييم الانتخابات. وساعد التمويل الأميركي على تدريب مذيعين وصحفيين على القيام بتغطية الانتخابات، ودعم إعداد دليل معلومات خاص بالناخبين عن طريق خدمات الإعلام التابعة للدولة. كما ساعد التمويل على إنشاء شبكة منظمات غير حكومية تركز على توعية الناخبين، وعلى دعم شبكة منظمات غير حكومية أخرى تشجع وصول المقعدين إلى أماكن الانتخاب، وعلى تنظيم عدة نقاشات عالية المستوى حول الانتخابات والإصلاحات السياسية. وقد انتُـقدت لجان الانتخابات الوطنية التي تشكلت لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لافتقارها للاستقلالية والانسجام، وقد رفضت هذه اللجان عروضا أميركية لتقديم المساعدة الفنية.
شهد العام تطورات ايجابية في مجال حرية الصحافة والتعبير، ووجه الإعلام ورموز المعارضة والمجتمع المدني نقدا علنيا غير مسبوق للحكومة وسياساتها. كما شهدت فترة الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية في أيلول/ سبتمبر نقاشا حاميا وقدراً أكبر من الوعي والانخراط السياسي. وكانت التغطية الإعلامية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالعنف الذي شوهد في الجولة الأخيرة، تغطية شاملة ودقيقة.
مولت الولايات المتحدة مجهودا جديدا دعى إلى إيجاد قدر أكبر من الاستقلال والمهنية في الإعلام، وإلى مساعدة التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، والإعلام المطبوع والالكتروني على تحسين الصفة المهنية في الأداء، واستمراريتها، وتنوعها. وقد شمل البرنامج إمكانية التدريب لتشجيع تطور الصحفيين، والمهنيين والمديرين في منتصف حياتهم العملية، كما شمل البرنامج تحسين القدرة الاقتصادية للإعلام. وكان الهدف أيضا تقوية الإعلام المحلي ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية. وساعد الدعم الأميركي لورش العمل التي نظمت للصحافيين على تحسين الوعي الإعلامي وتغطية أنشطة حقوق الإنسان والقيام بمبادرات للإصلاح السياسي، وقد شملت ورش العمل التي نظمت للصحافيين ورشة عمل شاركت فيها 32 صحفية يدرسن المشاركة السياسية للمرأة.
دعت برامج أميركية أخرى حول الديمقراطية والحكم الرشيد إلى مشاركة المجموعات المهمشة في صنع القرار على المستوى المحلي، وتدريب قادة اتحاد الطلاب كي يصبحوا أكثر انخراطا في العملية السياسية، وشجعت مشاركة المقعدين في النشاط المدني والسياسي، وعززت المشاركة السياسية للبدو والمهاجرين في جنوب سيناء، وشجعت الانخراط الديمقراطي وتمكين المرأة، والشباب، والمزارعين الفقراء في المجتمعات الريفية والحضرية المهمشة. كما قدمت برامج أميركية أخرى مساعدات قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمحتجزين وعائلاتهم، وعززت تفهم القيادات الدينية وإدراكهم لأهمية الممارسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمشاركة في العملية السياسية وفي نشاط المجتمع المدني.
لعب المركز المصري الجديد لدعم المنظمات غير الحكومية، وهو مؤسسة صممت لتقوية منظمات المجتمع المدني دورا هاما خلال العام. ويُذكر أن هذا المركز تم تطويره من خلال أحد مشاريع المساعدة الأميركي الكبرى. وقد سارع هذا المركز بوضع الهياكل الرئيسية الخاصة به، بما في ذلك وضع البيان الخاص برؤيته، وتشكيل مجلس إدارة، ولجان، وتعيين القيادات، كما أعد الخطط والمقترحات للحصول على التمويل من عدة جهات مانحة، وإدامة مهام وخدمات المشاريع. ويلتزم المركز الجديد، من خلال الدعم الأميركي والدولي، التزاما كاملا بتقديم المساعدة إلى المجتمع المدني في مجالات المناصرة، والحكم الداخلي أو المحلي المحسن، والإدارة الفعالة.
|