ليبيا
نظام الحكم في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى نظام سلطوي يقوده العقيد معمر القذافي منذ عام 1969. سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا، واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان. ويعمل في البلاد جهازا امنيا واسعا يراقب أنشطة الأفراد ويتحكم فيها، ويضم هذا الجهاز وحدات عسكرية ووحدات من الشرطة وأجهزة استخبارات متعددة، ولجان ثورية محلية، ولجان شعبية، ولجان "تطهير". وتمتلك قوات الأمن سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات أمنية مختلفة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم. وقد احتجزت السلطات كثيرين من المعتقلين السياسيين لسنوات بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتسيطر الحكومة على الجهاز القضائي، وقد لجأت إلى اتخاذ إجراءات قضائية سريعة للبت في الكثير من القضايا، كما لا يملك المواطنون حق المثول أمام محكمة نزيهة تعقد علنا، أو حق أن يمثلهم محام يدافع عنهم. ولا تزال الحصانة من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون تشكل مشكلة. وتعدت الحكومة على حقوق الخصوصية للمواطنين، وقيدت حرية الكلام، وحرية الصحافة وحرية التجمع، والانتساب إلى الجمعيات، والحرية الدينية، وفرضت قيودا على حرية الحركة، واستمرت في حظر الأحزاب السياسية، وفي منع تأسيس وتشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان. واستمرت الحكومة في قمع المجموعات الإسلامية المحظورة ومارست التمييز ضد النساء والأقليات العرقية والقبلية. كما أن الحكومة حرمت العمال من حقوقهم الأساسية ومارست التمييز ضد العمال الأجانب.
في أعقاب إعلان ليبيا التاريخي عن اعتزامها التخلص من أسلحة الدمار الشامل لديها، قامت الولايات المتحدة في عام 2004 برفع جميع العقوبات المفروضة على ليبيا عدا تلك المرتبطة بوجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2004، فتحت الولايات المتحدة مكتب ارتباط في طرابلس، وأعادت بذلك رسميا العلاقات الثنائية المباشرة مع ليبيا. وظل تشجيع ليبيا على تحسين احترام حقوق الإنسان وتطبيق الإصلاحات السياسية جزءا أساسيا من عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا. وقد كانت قدرة الولايات المتحدة على دعم البرامج الكفيلة بمعالجة الوضع في ليبيا محدودة جدا، إذ لم تتم بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. ولم يحدث أي تغيير كبير في مجال حقوق الإنسان في ليبيا على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون ليبيون كبار، بما فيهم معمر القذافي، أقروا فيها بالحاجة لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلاد.
طالبت الولايات المتحدة ليبيا في السنوات الأخيرة بإغلاق المحاكم الشعبية، وهي مؤسسات تعمل في إطار تدرج مستويات الجهاز القضائي، ويعرف عنها عدم الالتزام بضمانات اتباع الإجراءات القضائية المشروعة. وقد ألغى المؤتمر الشعبي العام هذه المحاكم الشعبية في كانون الثاني/يناير عام 2005، وأشارت الحكومة إلى وجود خطط لديها لإعادة محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين كانت هذه المحاكم قد أصدرت في السابق أحكاما بحقهم. ومع ذلك، لم تحاكم الحكومة أي منهم بحلول نهاية العام.
كانت الولايات المتحدة تثير قضايا حقوق الإنسان بشكل منتظم على أعلى المستويات مع المسؤولين الليبيين، وكانت تحثهم على الالتزام بمواثيق وبروتوكولات حقوق الإنسان الدولية، كما كانت تدين علانية انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان. وقد عمل الدبلوماسيون الأميركيون في طرابلس مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المحاكمات العادلة، والمعاملة الإنسانية، وإطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وكانت محكمة إقليمية ليبية قد حكمت على هؤلاء بالإعدام عام 2004 بعد إدانتهم بتهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض الايدز نتيجة نقل دم ملوث بفيروس المرض في أحد مستشفيات مدينة بني غازي. وشاركت الولايات المتحدة أيضا في تأسيس الصندوق الدولي لدعم عائلات بنغازي لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى. وكانت الولايات المتحدة تثير دائما قضية استمرار اعتقال فتحي الجهمي، الذي أطلق سراحه عام 2004 ثم أعيد اعتقاله بعد أن استمر في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
|