سوريا
في عام 2005، ظل سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان سيئاً. كانت الحكومة تمنع أية معارضة سياسية منظمة، وكانت تقيد بشكل كبير نشاطات المجتمع المدني المناوئة للحكومة. وكانت الحكومة تعيق من انفتاح الحياة السياسية عبر استمرارها في اعتقال السجناء السياسيين، ومن ضمنهم ستة من ناشطي ربيع دمشق، وعبر ممارستها للاعتقال العشوائي، واحتجازها طويل الأمد، لناشطين آخرين في المجتمع المدني مثل كمال اللبواني، ونزار الرستناوي، وحبيب صالح، ورياض ضرار الحمود، ومحمود صارم. وواصلت الحكومة أيضا قمعها لجماعات المجتمع المدني، بما فيها منتدى الأتاسي، ورفضت الاعتراف بأن الأقلية الكردية مواطنين سوريين.
ظلت سوريا طوال عام 2005 غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المساعدات الاقتصادية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب. إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا يشجّعون السوريين على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من خلال مناقشات ثنائية معهم، ومن خلال اتصالاتهم المنتظمة مع دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الأوساط السورية والدولية، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المصممة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول القضايا الرئيسية الرامية للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية.
كان المسؤولون الأميركيون، في كل فرصة تتاح لهم للحديث مع مسؤولي وزارة الخارجية السورية، يشددون على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمّع، وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية الصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة الرقابة الدبلوماسية، التي تبادلت المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعملت على تنسيق الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة ذات الصلة. ولقد شارك مسؤول في وزارة التربية والتعليم السورية في أحد برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية الذي ركّز على تطوير المناهج والتربية المدنية.
رعت الولايات المتحدة خلال عام 2005 عددا من برامج التدريب المخصصة للصحافيين الصاعدين والمخضرمين الناشطين في العديد من المجالات الإعلامية. وقد تضمنت مواضيع البرامج المهارات المهنية والأخلاقيات الصحافية، ومحاضرة ألقاها أحد الباحثين المنتسبين إلى برنامج فولبرايت حول كيفية إنشاء موقع إخباري خاص على شبكة الإنترنت، كما تضمنت البرامج عرضاً وجلسة لمناقشة الأفلام الوثائقية وحرية الصحافة. وشارك صحفي سوري في برنامج مركز الصحافة الأجنبية، ومقره في الولايات المتحدة، للصحافيّ العامل وهو البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.
أقامت الولايات المتحدة صلات متينة مع مجموعة متنوعة من النشطاء في المنظمات غير الحكومية وفي المجتمع المدني خلال العام. وتابعت السفارة عن كثب قمع الحكومة للمنظمات الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين الذين أرادوا التجمع والتواصل مع بعضهم البعض بالوسائل السلمية.
استطاعت الولايات المتحدة إدارة معظم نشاطاتها الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان عبر قنوات الدبلوماسية العامة. والتقى السوريون الناشطون في تنظيمات المجتمع المدني السوري بمجموعة متنوعة من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة من خلال برنامج لتبادل الزائرين. وقد حصلت ثلاث منظمات غير حكومية سورية على منح صغيرة عام 2005.
قام مركز موارد المعلومات الأميركي بتوزيع المواد والمعلومات الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية حول قضايا تتعلق بحكم القانون، ومحاربة الفساد، ومكافحة الإرهاب. وقد سافر مسؤول حكومي من الصفّ العامل إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية وشارك في برنامج يدعو إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي. وكانت السفارة ترصد بانتظام الملاحقات القضائية للسياسيين، كما كانت تحضر محاكماتهم.
كما شاركت مجموعات عديدة من المواطنين السوريين العاديين في عدد من برامج الزائر الدولي التي أجريت في الولايات المتحدة للشخصيات القيادية. وقد تعرفت إحدى هذه المجموعات على سبل تحسين وضع حقوق المرأة ورعاية تنمية مهارات النساء في مجال مبادرات الأعمال التجارية خلال زيارات قامت بها المجموعة إلى عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية في أنحاء عدة من الولايات المتحدة.
كما رعت السفارة عددا من المناسبات العامة بغية الترويج للحرية الدينية في البلاد، كان من ضمنها محاضرة عن الدين في النظام السياسي الأميركي ترعاها مؤسسة فولبرايت، ومحاضرة عن الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة. وعملت السفارة على التواصل مع المجتمع المحلي المسلم، باستضافة مناسبة إجتماعية لتكريم مفتي الديار السورية والقيادات الإسلامية الأخرى، كما أقامت السفارة عددا من مآدب الإفطار في شهر رمضان الكريم التي استضافت فيها القيادات الدينية والقيادات العاملة في مجال الأعمال التجارية ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.
كانت سوريا بلد تتوجه إليه النساء القادمات من جنوب وشرق آسيا، ومن إثيوبيا في إطار أعمال المتاجرة بالأشخاص الرامية لاستغلالهن في سوق العمل، أما النساء القادمات من أوروبا الشرقية، فكان الغرض من قدومهن إلى سوريا استغلالهن جنسيا. لا توجد إحصائيات متوفرة حول مدى ونوع نشاط الاتجار بالأشخاص المحتمل وجوده في سوريا. ألا أن التقارير الواردة من منظمات غير حكومية ومن الصحافة أشارت إلى احتمال تعرض النساء العراقيات لاستغلالهن في الدعارة في سوريا على أيدي شبكات إجرامية عراقية، لكن تلك التقارير لم يتم التحقق منها. كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب وضع الاتجار بالأشخاص في سوريا، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومشاركتها بالمعلومات.
|