الضفة الغربية وغـزة
يعتبر عام 2005 عاما محوريا بالنسبة للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، حيث شهد سلسلة من الانتخابات البارزة على المستويات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وفي كانون الثاني/يناير، حصل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، على نسبة 62% من الأصوات الشعبية في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة. وخلال عام 2005، أجرت السلطة الفلسطينية سلسلة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة سادها التنافس الشديد، وكانت هذه الانتخابات التي شهدت إقبالا شديدا من الناخبين الفلسطينيين أول انتخابات بلدية تجرى منذ عام 1976. وقد تنافس مئات المرشحين الفلسطينيين في إحدى عشرة قائمة وطنية وست عشرة دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني/يناير 2006. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجرى منذ 10 سنوات. وامتدح المراقبون الدوليون المهنية التي تحلت بها لجنة الانتخابات الفلسطينية والمستوى العالي من الحماس من جانب الجمهور الفلسطيني وغياب العنف الشديد خلال الانتخابات. ورغم انتخاب جهاز تشريعي ورئيس للسلطة بطريقة ديمقراطية، إلا أن سجل السلطة الفلسطينية العام في مجال حقوق الإنسان ظل سيئا، ويعود ذلك جزئيا إلى فشل الحكومة في السيطرة على الأمن العام، وفشلها في اتخاذ الإجراءات الكافية للحيلولة دون قيام مجموعات الإرهابيين الفلسطينية بشن الهجمات على أهداف داخل الأراضي المحتلة وإسرائيل، وكانت هذه المجموعات تنفذ عملياتها دون رادع ودون خضوعها للعقاب. كما كان هناك أيضا تصور شعبي واسع بوجود فساد، خاصة داخل الأجهزة الأمنية. وقد ظل سجل حكومة إسرائيل في مجال حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة سيئا خلال عام 2005. ويعود ذلك، جزئيا، إلى أعمال الجنود الإسرائيليين والمستوطنين التي أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وفي آب/أغسطس، بدأت حكومة إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة من غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وانتهت عمليات إخلاء المستوطنات بإخلاء أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي من غزة ونقل مسؤولية الأمن رسميا إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
كان هدف الولايات المتحدة إصلاح المؤسسات السياسية، والاقتصادية، والأمنية الفلسطينية طبقا لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وطبقا لرؤية الرئيس الأميركي الخاصة بحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق إقامة دولتين. واستمرت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الدول الأطراف الديمقراطية الملتزمة بعدم اللجوء للعنف، في دعم تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وحماية حقوق الإنسان في إطار المؤسسات، بما في ذلك توفير الدعم لتبني قانون الأحزاب السياسية، والإصلاح القضائي، والانتخابات الحرة، والدستور. وركزت الجهود الأميركية على الترويج لسيادة القانون وتقوية المجتمع المدني والإعلام المسؤول المستقل كدرع واق للحريات المدنية. كما عملت الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدبلوماسية، وبرامج التواصل مع القواعد الشعبية وتوصيل المعلومات إليها، وبرامج المساعدات.
قدمت الولايات المتحدة دعما هاما للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية من خلال المساعدات الفنية والعينية للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وللجنة العليا للانتخابات المحلية. كما ساهم الدعم المقدم لمراكز الإعلام التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الثاني/يناير، في تمكين اللجنة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ونشر المعلومات الأخرى المتعلقة بها دون تأخير وبطريقة مهنية. وقد ساهم هذا النجاح في بلورة تصور محلي ودولي ايجابي لشرعية العملية الانتخابية. ومكنت المساعدة الفنية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من زيادة قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإدارية الانتخابية المستجدة، وبرهنت على دعم الولايات المتحدة الواضح للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.
دعمت البرامج الأميركية أيضا نشر مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والبلدية، والبرلمانية، الأمر الذي ركز الانتباه الشعبي والدولي على سير هذه الانتخابات، وعزز مصداقية نتائجها. وسهلت المساعدة الفنية إجراء عمليات استطلاع الرأي والمسوحات خلال الحملات الانتخابية، ودعمت توعية الناخبين والحملات الإعلامية، وساعدت الأحزاب السياسية الديمقراطية على بناء المهارات الإدارية.
دعمت منحة صغيرة حصلت عليها جمعية لجان المرأة للعمل الاجتماعي زيادة النشاط الهادف إلى توعية الناخبات القرويات وتدريب المرشحات. واستناداً لهذه المبادرة تم توفير منحة أكبر تم في إطارها تدريب النساء المنتخبات لعضوية المجالس البلدية وتعريفهن بمسؤولياتهن وبعملية ممارسة مهامهم الحكومية. ودعمت منح أميركية صغيرة أخرى تدريب مديرات المنظمات غير الحكومية في غزة، وتقديم سلسلة من المحاضرات حول المجتمع المدني للنساء في معسكر شعفاط للاجئين.
دعمت الولايات المتحدة مدرسة إقليمية في الأردن كانت تعلم النساء، بما في ذلك مشاركات من الضفة الغربية وغزة، كيفية القيام بحملة انتخابية سياسية، ديمقراطية وحديثة. وقد وفر هذا البرنامج التدريب على مهارات القيادة والتواصل للقياديات النسوية الحالية وللنساء اللاتي يتطلعن لتولي المناصب القيادية في المستقبل. وساعدت الولايات المتحدة على تحسين التعليم المدني ورعت تقديم الدورات الدراسية حول التسامح في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا). وتكفلت الولايات المتحدة برعاية إعلانات للجمهور العام تتعلق بمسؤوليات الناخب، والبث المباشر لمناقشات أعضاء المجلس التشريعي، وذلك لتوعية الناخبين الفلسطينيين. ودعمت الولايات المتحدة بناء قدرات موظفي اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين من خلال التبادل الدولي والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
واستضافت القنصلية العامة متحدثين، ومؤتمرات بالفيديو تتم بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية تناولت الديمقراطية وشاركت فيها النساء والشباب. وفي شهر تموز/يوليو، قامت وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية والعالمية بإدارة أحد هذه المؤتمرات الرقمية حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية ضم حوالي 24 شخصية قيادية في المنظمات غير حكومية الأميركية، والفلسطينية، والإسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة كتبا حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وقدمت كذلك نشرات أخرى باللغتين العربية والانجليزية للمدارس المحلية، والمكتبات، ولمسؤولي السلطة الفلسطينية، ولجهات اتصال أخرى. وكان الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وغزة يشاركون بشكل منتظم في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وفي ندوة سالزبورغ، وفي برامج معهد فولبرايت الصيفي التي ركزت على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووفرت فرصا للإعلاميين المشاركين لاكتساب الطابع المهني بغية تعزيز دور الإعلام في توعية المرأة في مجتمع ديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يقدمون للصحافيين فرصا لإجراء المقابلات معهم التي تتناول مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانوا بالإضافة إلى ذلك يقدمون للصحافيين الفلسطينيين مواد تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لزيادة وعي الجمهور بهاتين المسألتين.بدأت الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، جهدا مكثفا للوصول إلى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقد شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مشاركة الشبان والشابات في السياسة، عقدا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية للمستمعين في الضفة الغربية وفي غزة، كما شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مسؤوليات الإعلام خلال حملة انتخابية، عقدا هما أيضا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية. وعرضت الولايات المتحدة فيلما حول مشاركة المواطن في التصويت، ورعت ورشة عمل للشابات والشبان الذين يتطلعون للعمل السياسي ويطمحون إليه، ورعت كذلك برنامجين للصحافيين استضاف متحدثين تحدثوا بالتفاصيل عن دور المراقبين الدوليين في الانتخابات.
|