استمرت البرامج الأميركية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني ورعاية المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الجديدة. واستطاعت الولايات المتحدة التعرف على شركاء جدد من المنظمات غير الحكومية البديلة وتقديم الدعم لمراكز الفكر الرئيسية التي تقوم بمسوحات للرأي العام، وذلك عن طريق "تمكين"، وهي مبادرة تجمع في إطارها تنظيمات المجتمع المدني. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير سياسي وتشريعي، ونظمت منتديات شعبية لتحديد احتياجات وأولويات المواطنين الفلسطينيين. وقد عززت البرامج الأميركية منظمات المجتمع المدني الإصلاحية، بما فيها مشروع خاص يوفر التدريب في مجال الشفافية والمحاسبة المالية الداخلية لأكثر من 40 تنظيما مشاركا من تنظيمات المجتمع المدني. وقد استفادت مجموعة رئيسية من قادة المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي من التدريب المدعوم من الولايات المتحدة في مجال مهارات المناصرة ومن المساعدات التي حصلوا عليها لغرض تشكيل شبكة من ممارسي المناصرة من قطاع عريض من المجموعات متوسطة الحجم في الضفة الغربية وغزة. ودعمت المبادرات الأميركية جهود تطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز فهم المواطنين وإدراكهم للانتخابات المحلية والقومية، ودعت هذه المبادرات إلى المزيد من المشاركة.
دعمت البرامج الأميركية الجهود المبذولة من قبل شخصيات إذاعية تتمتع بالشعبية لغرض التاكيد على مواضيع الاعتدال والتسامح والمسؤولية الفردية. ودعت هذه البرامج أيضا إلى إجراء حوار فلسطيني- إسرائيلي محلي، وطورت أدوات جديدة ومواد مساعدة تستعمل في الفصول من قبل المدرسين الفلسطينيين لمعالجة موضوع حل النزاع، ووفرت للصحافيين مهارات جديدة يستخدمونها في عملهم لمعالجة المواضيع المرتبطة بالنزاع. وقام المعتدلون العاملون في مجال الإعلام بنشر رسالة موجهة لآلاف الناس في أنحاء الضفة الغربية وغزة تدعو إلى المصالحة، والوساطة، وترفض التحريض والعنف.
صُممت البرامج الأميركية من أجل الدعوى لسيادة القانون والإصلاح. وكان نشاط مكافحة الفساد أحد المكونات الهامة للبرامج المعنية بالديمقراطية والحكم الرشيد، والتي شملت مبادرات قام بها المجتمع المدني تدعو إلى مشاركة المواطنين في صنع السياسة ومحاسبة الحكومة بشأن مسؤولياتها. وفي شهر أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيل برنامج جديد يحمل اسم "نظام" لمساعدة وزارة العدل والمسؤولين عن الشؤون الإدارية في المحاكم، وعناصر داخل الجهاز القضائي مسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة على القيام بمهام عملها. وقد أدت ورش العمل والمؤتمرات التي تعرضت لمسائل الإصلاح القضائي والقانوني وغير ذلك من إصلاح والتي مولتها الولايات المتحدة إلى إنعاش النقاش الدائر في أوساط الفلسطينيين حول هذه المسائل، وأدت كذلك إلى زيادة الوعي بهذه المسائل لدى المنظومة القانونية وفي اوساط الجمهور الفلسطيني. وقد تطرق المشاركون في هذا النقاش إلى مجموعة عريضة من المواضيع مثل التدريب القضائي المستقبلي والنتائج القانونية لفك الارتباط الإسرائيلي من غزة.
وفرت البرامج التي مولتها الولايات المتحدة التدريب للقضاة ووكلاء النيابة. وقدمت الولايات المتحدة للقضاة ووكلاء النيابة، من خلال مشروع "جسر التدريب القضائي"، فرصة لاكتساب المعلومات في مجالات تشمل قوانين العمل والمرور، والإجراءات المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، والسلوك الأخلاقي والمسؤولية المهنية. وباستطاعة القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين الآن تطبيق المفاهيم والمهارات القانونية التي اكتسبوها حديثا في هذه المجالات الهامة، كما أن استعدادهم حالياً لتعزيز المفاهيم الحديثة والتقدمية للقضاء أفضل مما كان في الماضي. وزودت البرامج الأميركية خمس كليات حقوق فلسطينية بالأدوات اللازمة لتوفير تعليم قانوني أفضل لطلابهم، مما يسمح لهم بأن يصبحوا مناصرين أكثر فعالية للإصلاح القانوني والقضائي. وقد وفر برنامج دعمته الولايات المتحدة يدعى "أركان" التدريب لخمسة وعشرين استاذا من اساتذة القانون في أساليب التدريس التفاعلية.
قدمت الولايات المتحدة منحا مالية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة النزاع وتحقيق التقدم في سبيل المصالحة والاحترام والتسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل المنح الجديدة جزءا من مبادرة عالمية تدعو إلى تنفيذ برامج المصالحة في مناطق يدور فيها نزاع وفي مناطق كان يدور فيها نزاع، أو في أي من تلك المناطق. ووفرت إحدى المنح دعما لتمكين الأطباء والممرضين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين المحتاجين على التعاون وعلى الاستفادة من التدريب والبحوث المشتركة. ودعمت المنحة الثانية انتاج مسلسلات تليفزيونية درامية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير وتحول تدريجي في معتقدات وتصورات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني.
استمرت الولايات المتحدة في دعم مشروع خاص يدعو إلى التسامح وإلى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى بناء مهارات أطفال اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في مجال حل النزاع، بما في ذلك حوالي 250,000 صبي وصبية في الضفة الغربية مسجلين في المدارس الابتدائية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا). وساعدت البرامج الأميركية على إنتاج مواد تعليمية لمدارس اونروا التي يبلغ عددها 273 مدرسة في الضفة الغربية وغزة، وساهمت في تدريب المدرسين والموظفين الاداريين في تلك المدارس. وقدمت كتب القصص الموضحة بالرسومات التي مولتها الولايات المتحدة مواضيع مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الخامس حتى الثامن، وكان مع هذه الكتب أوراق تحتوي تمرينات نظرية تتصل بمفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وتربط بينها وبين أجزاء مختلفة من المنهج الفلسطيني. وقدمت الولايات المتحدة مواد تدريسية مساعدة وتدريب إضافي في مفاهيم حقوق الإنسان وحل النزاع لجميع مدرسي اونروا، ومشرفي المدارس، ومدرسي التدريب المهني، والطلاب في برامج تدريب المعلمين التابعة لاونروا. كما دعمت تشكيل برلمانات طلابية منتخبة في مدارس اونروا.
|